چرا تامین اجتماعی در واگذاری‌ ها زیان می‌‌کند؟

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، در قانون بودجه ۱۴۰۲، رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شد؛ با این حال تا نیمه بهمن ماه، در خوشبینانه‌ترین حالت، فقط چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این پرداخت آنهم با واگذاری سهام شرکت‌ها، انجام شده است. البته اگر قیمت‌گذاری واقعی صورت بگیرد، رقم قطعیِ این پرداخت بسیار کمتر خواهد بود.

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا واگذاری‌های صورت گرفته به میزان همان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجلس به تصویب رسیده است؟» گفت: درباره واگذاری این ۷۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بگوییم تا زمانی که قیمت مشخص نشود، نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم که آیا به میزان همین ارزش ادعا شده اموال و سهام شرکت واگذار شده است یا خیر.

در عین حال، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی منتشر شد که مدیرعامل سازمان اعلام کرد با این واگذاری مخالفیم و اجازه آن را نمی‌دهیم.

نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؛ آیا دولت به تعهدات حداقلی خود در قبال این صندوق بیمه‌گر پایبند مانده است؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: واقعیت این است که دولت باید بابت تعهدات مستمر خود به سازمان تامین اجتماعی، هر سال بخشی از بودجه این سازمان را تامین مالی بکند. هر سال در بودجه این بدهی‌ها با توجه به پیش‌بینی‌ها احراز می‌شود و در پایان دوره براساس حساب‌های مالی، این بدهی‌ها قطعی تلقی می‌شود؛ البته حسابرس بعداً ورود می‌کند و با یکسری قیود به بخشی از این منابع ایراد می‌گیرد اما کلیت امر اثبات شده است که دولت تعهدات جاریِ سنگین دارد.

او افزود: دولت برای پرداخت این منابع هیچ سالی بودجه نقدی در نظر نگرفته؛ این روال در سال‌های طولانی تکرار شده؛ در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، یکسری پرداخت‌های نقدی به تامین اجتماعی انجام شد اما بعد از آن، متوقف شد. تا این اواخر (دو سه سال گذشته) که دولت تصمیم گرفت از سال ۹۹ نسبت به پرداخت بخشی از دیون انباشته خود اقدام کند؛ به عبارت دیگر، پرداخت‌هایی که این سال‌ها انجام می‌شود بابت مطالباتی‌ست که در سال‌های بسیار گذشته تایید، حسابرسی و قطعی شده و حالا این بدهی تاریخی به صورت قطره چکانی در حال پرداخت است؛ باید توجه داشته باشیم دولت هیچ سالی بابت بدهی جاریِ ایجادی در بودجه سالانه اعتباری منظور نکرده است.

یک مساله شیوه این پرداخت است؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: پرداخت‌ها معمولاً در قالب رد دین به شکلِ واگذاری سهام شرکت‌ها و یا اوراق انجام می‌شود و طی سال‌ها این شیوه پرداخت نهادینه شده؛ نکته مهم این است که وقتی واگذاری دارایی‌های غیرنقدی به تامین اجتماعی صورت می‌گیرد مثلاً شرکت ایکس یا درصدی از سهام آن شرکت را می‌دهند، چند مشکل ایجاد می‌شود؛ مشکل اول، انتخاب واحدها و شرکت‌هاست درواقع دولت نمی‌پرسد از بین این دارایی‌های غیرنقدی، به تملک کدامیک تمایل دارید؛ یعنی یک رد و بدل مالی میان سازمان تامین اجتماعی و دولت یا به طور مشخص نهاد اصلی واگذارکننده –سازمان خصوصی‌سازی- اتفاق می‌افتد ولی آنچه که سازمان و بیمه‌شدگان مطالبه می‌کنند، در این واگذاری پاسخ نمی‌گیرد.

به گفته این کارشناس رفاه، دولت یکسری از دارایی‌های خود را بدون نظرخواهی و مشارکت به تامین اجتماعی ارائه می‌دهد و می‌گوید رد دیون با واگذاری همین‌ها صورت می‌گیرد و هیچ گزینه‌ی دیگری هم روی میز نیست.

حیدری با بیان اینکه «گستره‌ی این دارایی‌ها متنوع است اما دولت به تنهایی آن‌ها را انتخاب می‌کند» می‌افزاید: در میان این دارایی‌های واگذاری شده، همه جور شرکت است؛ ما شرکت هپکو را هم می‌بینیم، پتروشیمی شازند را هم می‌بینیم؛ اینکه انتخاب امکان نیست، مشکلاتی به وجود می‌آورد؛ مثلاً تامین اجتماعی مجبور است هپکو را بگیرد، بلافاصله ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در آن تزریق کند بدون اینکه در عرض این چند سال هیچ عایدی از محل این شرکت داشته باشد. نکته اینجاست که بلافاصله بعد از واگذاری، وقتی نماد هپکو باز می‌شود، می‌بینیم قیمت واقعی آن نصف قیمتی‌ست که دولت آن را به تامین اجتماعی واگذار کرده است. اینجا تامین اجتماعی از دو جهت آسیب می‌بیند، سه چهار همت از محل قیمت‌گذاری ناصحیح و ۱.۲ همت هم از محل تزریق نقدینگی به این شرکت.

به گفته‌ی این فعال کارگری، در مورد شرکت‌هایی مانند هپکو، سازمان تامین اجتماعی در واقعیت بار دولت را بر دوش کشیده است، چراکه قبل از واگذاری هیچ زمان حقوق کارگران این شرکت به موقع پرداخت نمی‌شد و مدام تجمع برگزار می‌کردند.

حیدری «قیمت‌گذاری» را یک چالش مهم دیگر در واگذاری شرکت‌ها می‌داند و می‌گوید: مرجع رسمی قیمت‌گذاری، یا کارشناس رسمی دادگستری‌ست یا سازمان بورس اما وقتی تامین اجتماعی این قیمت‌گذاری را قبول می‌کند بعد مشکل درست می شود؛ مثلاً کارشناس رسمی دادگستری قیمت سهام را A ریال برآورد می‌کند اما فروشنده (دولت یا سازمان خصوصی‌سازی) می‌گوید نه من این قیمت را قبول ندارم و به دو برابر این نرخ می‌خواهم بفروشم یا به معنای درست‌تر به جای بدهی‌ام واگذار کنم! هیچ انتخابی هم نداری، می‌خواهی بخواه، نمی‌خواهی هم دیگر گزینه دیگری نیست! درواقع یک گرانفروشی صورت می‌گیرد، آنهم گرانفروشی اجباری و بدون انتخاب.

او اضافه می‌کند: ببینید مساله چند تاست؛ دولت طلب تامین اجتماعی را درست محاسبه نمی‌کند؛ آنجا که بحث به‌روزرسانی بدهی‌هاست، دولت فقط با نرخ ساده محاسبه می‌کند و برای سازمان تامین اجتماعی عدم‌النفع ایجاد می‌کند؛ اما در مرحله بعد وقتی می‌خواهد بابت این طلب، دارایی واگذاری کند، در قیمت‌گذاری بیش‌برآورد انجام می‌دهد یا به عبارتی گرانفروشی می‌کند؛ نوع دارایی را هم خود دولت تعیین می‌کند و گزینه‌ای برای انتخاب نیست؛ دولت می‌گوید این دارایی‌هایی که «من می‌گویم» به قیمتی که «من می‌گویم» پای طلبت به میزانی که «من محاسبه کرده‌ام» واگذار می‌شود و لاغیر!

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید می‌کند: در حقیقت سازمان تامین اجتماعی، در برآورد مطالبات خود زیان می‌کند، در انتخاب نوع دارایی زیان می‌کند و در قیمت واگذاری هم زیان می‌کند؛ واقعاً باید پرسید این چه نوع انجام تعهداتی‌ست؟! جالب است که در این معامله، یک طرف، وظایف حاکمیتی دارد اما با این حال، جوری معامله می‌کند که طرف مقابل کاملاً زیان کند.

حیدری در پایان می‌گوید: متاسفانه این چکیده‌ی رابطه‌ای‌ست که بین دولت و تامین اجتماعی برقرار است و البته بیشترین خسارات این رابطه‌ی زیان‌بخش و نابرابر متوجه بیمه‌شدگان این صندوق است، کارگران و بازنشستگانی که عموماً زیر خط فقر به سر می‌برند.

درصورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،

می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

برگرفته از : https://www.ilna.ir