به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایبِنا، سیاست تثبیت اقتصادی به معنای مدیریت اقتصاد برای طی کردن یک روند طبیعی و در دست کنترل است و در واقع دولت‌ها با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از به وجود آمدن نوسانات اقتصادی جلوگیری کرده و شرایط را برای بهبود اقتصاد فراهم می‌کنند. از سیاست تثبیت اقتصادی در دو شرایط مختلف اقتصادی استفاده می‌شود؛ جلوگیری از گرم شدن بیش از حد «over-heating» و رکود «slowing-down».

اقتصادی که بیش از حد گرم شده (over-heated)، اقتصادی است که دوره‌ای طولانی رشد اقتصادی خوبی را با فعالیتی تجربه کرده که منجر به تورم ناشی از افزایش ثروت مصرف‌کننده شده است.

در مقابل، رکود اقتصادی دوره‌ای از رشد اقتصادی آهسته‌تر است که معمولا با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اتفاق می‌افتد. رکود اقتصادی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مثل کاهش اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌و‌کار، افزایش بیکاری و کاهش تجارت باشد.

این سیاست در بیشتر کشور‌های پیشرفته در دوره‌های رونق و رکود برای به تعادل رسیدن اقتصاد اجرا می‌شود. هدف از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی حفظ سطح رشد اقتصادی و به حداقل رساندن تغییرات قیمت است. البته این به معنی کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری نیست، بلکه سیاست تثبیت اقداماتی را در بر می‌گیرد که با نظارت بر چرخه‌های تجاری و تنظیم سیاست مالی و پولی طبق آن تغییرات ناگهانی در تقاضا و عرضه را کنترل کند.

تثبیت اقتصادی موجب پایداری کسب‌و‌کار‌ها می‌شود

در واقع سیاست تثبیت اقتصادی به دنبال محدود کردن نوسانات نامنظم در تولید کل اقتصاد است تا از افزایش و کاهش تورم جلوگیری کند. بهترین شرایط برای رشد تولید و کسب‌و‌کار‌ها شرایطی است که اقتصاد پیش‌بینی پذیر و به‌دور از نوسانات افزایشی یا حتی کاهشی باشد. چراکه در شرایط کاهش ناگهانی تورم نیز بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.

موسسه بروکینگز در یک مطالعه نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز در هر ۷ ماه یک بار در رکود بوده است. با اینکه رکود در این چرخه اجتناب ناپذیر است؛ اما اجرای سیاست تثبیت در دوره‌های رکود، ضربه‌های آن را کاهش داده و از بیکاری گسترده جلوگیری می‌کند.

استدلال کینز در مورد چرخه‌های تجاری

نظر اقتصاددانان پیش از کینز درباره رونق و رکود در اقتصاد کشور‌ها اینگونه بود که رونق و رکود اقتصاد را به صورت چرخه‌های تجاری فرض می‌کردند که رشد اقتصاد‌ کشورها همراه با یک رکود پس از هر دوره رونق است و این فرآیند به طور خودکار و دوره‌ای اتفاق می‌افتد؛ این نظریه با نام چرخه‌های تجاری شناخته می‌شود.

جان مینارد کینز، پدر علم اقتصاد نوین با این فرض که به طور معمول پس از رکود باید انتظار روند بهبود را داشت، مخالفت کرد. استدلال او اینگونه بود که ترس و نا‌اطمینانی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و کسب‌و‌کار‌ها می‌تواند باعث ایجاد دوره‌های طولانی‌تر کاهش مخارج مصرف کنندگان، کاهش سرمایه گذاری تجاری و در نهایت افزایش بیکاری شود که این موارد یکدیگر را در یک دور باطل تقویت می‌کنند.

براساس استدلال کینز برای متوقف کردن این چرخه باطل باید سیاست‌ها تغییر کند تا بر تقاضای کل اثر کرده و از ادامه رکود جلوگیری شود. بانک‌های مرکزی با اجرای سیاست پولی یعنی سیاست انقباضی در زمان خوش‌بینی (رونق) و سیاست انبساطی در زمان بدبینی (رکود) چرخه‌های تجاری را در یک روند رو به رشد مدیریت می‌کنند. دولت نیز با کاهش یا افزایش هزینه (استقراض) و اجرای سیاست‌های مالی انبساطی و انقباضی به تداوم روند رو به رشد چرخه‌های تجاری کمک می‌کنند.

تجربه کشور‌ها در حبس تورم

یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های سیاست تثبیت اقتصادی هدفگذاری تورم است. این اقدام توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود و از سال ۱۹۹۰ برای اولین بار نیوزلند این سیاست را اجرا کرد. در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها سیاست هدفگذاری تورم را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. این سیاست به ویژه در دوره کرونا و پس از آغاز جنگ اوکراین برای عبور از بحران توسط کشور‌های بیش‌تری مورد استفاده قرار گرفت.

در سیاست هدفگذاری تورم یک نرخ عددی در میان مدت برای تورم هدفگذاری می‌شود و سپس برای رسیدن به آن در کوتاه مدت به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان داده می‌شود. این واکنش با ابزار‌های مختلف سیاست پولی در اختیار بانک‌مرکزی، اجرایی می‌شود.

بیشتر کشور‌هایی که از سیاست هدفگذاری تورم استفاده می‌کنند در مقطعی از زمان درگیر تورم شدید بوده‌اند. به عنوان مثال کشور شیلی با اجرای هدفگذاری تورم در سال ۱۹۹۹ تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده خود را که در سال ۱۹۹۱ به سطح ۳۰ درصدی نیز رسیده و با نوسانات بسیاری همراه بود، در یک محدوده با نرخ‌های پایین حفظ کرد.

وقتی نرخ تورم اقتصاد در سطوح پایینی قرار داشته باشد، اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت اقتصادی با اثرگذاری بالاتری همراه بوده و حفظ ثبات اقتصادی در صورت بروز بحران کاری به مراتب ساده‌تر از ایجاد ثبات در یک اقتصاد بی‌ثبات و با تورم بالا است.

کشور‌های دیگری مانند ترکیه و برزیل نیز با اجرای چنین سیاست‌هایی به نتایج خوبی دست پیدا کرده‌اند. تورم ترکیه در سال ۱۹۹۵ حدود ۱۳۰ درصد بود، در حالی که پس از اجرای هدفگذاری تورمی توانست تورم خود را در سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به صورت تک رقمی حفظ کند. در همین سال‌ها برزیل نیز در حالی توانست تورم خود را تک رقمی کند که در سال ۱۹۹۴ تورم بیش از ۶۰۰ درصدی داشت.

در نمودارهای زیر نحوه تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور‌ها را قبل و بعد از هدفگذاری تورمی مشاهده می‌کنید:

چرا اجرای سیاست تثبیت اقتصادی برای اقتصاد کشور ضروری است؟

تجربه نشان داده سیاست تثبیت اقتصادی در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی کارسازترین علاج بیماری‌های اقتصادی مثل رکود، تورم، بیکاری، بحران، بدهی و از این دست موارد است.

در شرایطی که اقتصاد یک کشور با بی ثباتی مواجه می‌شود دولت و بانک‌مرکزی باید با طراحی اقدامات لازم ثبات را به اقتصاد کشور برگردانند تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به علل مختلفی مثل اثر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ناکارایی‌های نهادی و موارد دیگر، دوره‌های طولانی مدتی از رکود تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را تجربه کرده است و در حال حاضر نیز همچنان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین در شرایط کنونی مداخله سیاست‌گذار برای محدود کردن نوسانات و تثبیت اقتصادی ضروری است.

چرا تثبیت اقتصادی از سیاست‌های اصلاحی مهم‌تر است؟

همانطور که اشاره کردیم اقتصاد ایران در دوره‌های بلندمدتی با بی‌ثباتی، نرخ‌های بالای تورم و نوسانات بیش از حد معمول روبه‌رو شده است و همین مسئله نیز بر اهمیت اجرای سیاست تثبیت می‌افزاید. حال سؤال اینجاست که چرا تثبیت اقتصادی بر اجرای سیاست‌های اصلاحی ارجحیت دارد؟

پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ در نبود تثبیت اقتصادی اجرای سیاست‌های اصلاحی به سختی امکان‌پذیر است و هزینه بالاتری نیز دارد و حتی در برخی موارد موجب اثرگذاری معکوس سیاست‌های اصلاحی می‌شود. در ادامه برخی از مواردی را مطرح می‌کنیم که این اتفاق را رقم می‌زنند:

در شرایطی که کشور دچار نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی است، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی کاهش می‌یابد و همین عدم اعتماد موجب به نتیجه نرسیدن سیاست‌ها و اثر معکوس آن‌ها می‌شود.

در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی و پایین بودن سطح اعتماد مردم به دولت، القای دلهره و ترس از آینده به یک روال عادی تبدیل شد به گونه‌ای که اخبار منفی و در بسیاری از مواقع اخبار منفی نادرست معادلات را طوری دیگر رقم می‌زد.

در چنین شرایطی تقویت حکمرانی و اعتباربخشی (credibility) به سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری الزامی است و باید ابتدا با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به یک ثبات نسبی رسید و سپس سیاست‌های اصلاحی را اجرایی کرد.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در دولت سیزدهم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی در کشور ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز است. بررسی آمار و ارقام نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی و افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مسکن، سکه بهار آزادی و خودرو سواری خارجی طی دوره فصل اول سال ۹۶ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۱، نشان از همبستگی بالای نرخ دلار در بازار غیررسمی و قیمت‌ها در این بازار‌ها دارد. در واقع بی‌ثباتی نرخ ارز یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد بوده است.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که با استفاده از تجربه کشور‌های موفق در اجرای سیاست هدفگذاری تورمی می‌توان برای تثبیت اقتصادی از این راهکار نیز استفاده کرد و در این راستا توجه به هدفگذاری تورمی به عنوان یکی از سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید مدنظر باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که با کنترل نوسانات تورم و میزان آن، دغدغه مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این‌باره کاهش یافته و شرایط برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود.