مرکز پژوهش‌های مجلس کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را برشمرده است.
سایت اقتصادی ایران به نقل از فردای اقتصاد: با آن که حدود ۵۵ درصد از کل مواد لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به دو بخش «اقتصاد و بخش عمومی» و «زیربنایی و تولیدی» است، اما سیاست‌های این برنامه برای حل ابربحران‌های اقتصادی موجود و بهبود رفاه مردم کافی به نظر نمی‌رسند. به ویژه، اهداف کمّی این برنامه پشتوانه‌ای در واقعیات اقتصاد کشور ندارند و برای اقدامات دولت هم روش‌های مشخص تأمین مالی در نظر گرفته نشده است.
دیروز کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. این لایحه حدود ده روز پیش به مجلس ارائه شد و پیش‌تر از آن پیش‌نویسی از آن به صورت عمومی منتشر شده بود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را که برای ارزیابی کلیات این لایحه تهیه کرده، منتشر کرده است تا به نمایندگان مجلس جهت بهبود لایحه پیشنهاد دهد و نقاط ضعف و قوت آن را برای آن‌ها و البته عموم مردم شفاف کند.
دو روی سکه برنامه هفتم توسعه
کارکرد مناسب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله می‌تواند این باشد که سطح سیاستگذاری را از نگاه کوتاه‌مدت یک‌ساله در بودجه‌های سنواتی به نگاه حداقل میان‌مدت تغییر دهد و در راه فراهم‌آوردن زیرساخت توسعه و بهبود رفاه مردم قدم بردارد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه‌ای که دولت ارائه داده برای حل معضلات در برخی حوزه‌ها شامل احکام ناظر برحل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقاء نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، نگاهی نسبتاً منسجم دارد. مشکلات این حوزه‌ها همه در بی‌ثباتی فعلی اقتصاد کلان کشور نقش دارند و اگر واقعاً سیاست‌های برنامه هفتم بتواند به کاهش شدت این مشکلات کمک کند، نقش آن را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
با این حال، به بیان بازوی پژوهشی مجلس، این لایحه نتوانسته است قدم‌های موثری در موضوعات مهم دیگری بردارد، از جمله ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه‌گذاری و حل ناترازی انرژی.
یک نقطه ضعف مهم لایحه برنامه هم واقع‌بینانه‌نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش است. فردای اقتصاد پیش‌تر و پس از انتشار پیش‌نویس لایحه به مقایسه اهداف کمّی لایحه هفتم با واقعیات اقتصاد ایران پرداخته بود. گزارش مرکز پژوهش‌ها هم هشدار داده «با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده از چرایی تحقق بسیار پایین برنامه ششم توسعه، ادامه این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهم‌ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی و صرفاً یک وظیفه قانونی تقلیل دهد». در واقع فاصله گرفتن اهداف برنامه‌های توسعه با واقعیت‌ها باعث شده این برنامه‌ها شبیه به آرزوهایی شوند که همه، از مردم تا سیاستمداران می‌دانند که قرار نیست به وقوع بپیوندند.
نکته مهم دیگر که باعث شده خیلی از اهداف برنامه شبیه آرزوی صرف باشند این است که برای خیلی از سیاستگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری اصلاً منابع لازم پیش‌بینی نشده است.
پیشنهادهایی برای مجلس در بررسی لایحه برنامه
در این گزارش به مجلس توصیه شده از دولت این موارد را مطالبه کند:
– جدول برآورد منابع قابل برنامه‌ریزی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه
– اولویت‌بندی اهداف کمی مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه
– اسناد پشتیبان لایحه دال بر امکان تحقق اهداف کمی
– شکست اهداف کمی در پایان برنامه به اهداف کمّی سالیانه
– تفکیک احکام دائمی از احکام برنامه‌ای و تصویب منقح‌شده احکام دائمی
فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور
مرکز پژوهش‌ها در مجموع سه فرصت مهم پیش روی کشور را این‌ها می‌داند: یکی شکل‌گیری تحولات فناورانه و در واقع انتقال ارزان فناوری از کشورهای پیشرفته به ایران که می‌تواند کمک خوبی برای رشد اقتصادی باشد. با این حال، باید توجه داشت سیاست‌هایی مثل سیاست‌های محدودکننده اینترنت به عنوان بستر اصلی تحولات فناورانه جدید چندان در این راستا قرار ندارند.
دوم، فرصت ایران است برای خروج از انزوای بین‌المللی و جانمایی جدید در عرصه بین‌الملل. سومین فرصت هم به سال‌های پایانی پنجره جمعیتی برمی‌گردد. در واقع عدم استفاده از سال‌های پیش رو برای رشد اقتصادی با توجه به نیروی انسانی موجود، باعث صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.
منبع : https://www.fardayeeghtesad.com/news/24776
