اثرات اقتصادی تحریم‌ها بر ایران:
«تحریم‌های اقتصادی چه هستند و اهداف‌شان چیست؟»
وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، زمانی تحریم‌های اقتصادی را با عنوان «چاره‌ای مسالمت‌آمیز، خاموش و مرگ‌بار» توصیف کرده بود. ویلسون به قدرت بی‌همتای جنگ اقتصادی اشاره کرده بود؛ قدرتی که می‌تواند «فشاری اعمال کند که هیچ ملت مدرنی یارای مقاومت در برابرش را ندارد.»
حالا با گذشت یک قرن از ارزیابی ویلسون، قدرت تحریم‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مشهود است. حالا خوب معلوم شده است که تحریم‌های اقتصادی، ابزار قدرتمندِ منحصر به فرد و حتی مرگباری هستند که می‌توانند مرز‌های میان کشورداری و جنگ را محو نمایند.
واضح‌ترین نمونه این بحث، ایران است؛ کشوری که کانون کمپین‌های تحریمی چندجانبه (از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶) و یک‌جانبه (از ۲۰۱۸ تاکنون) بوده است. تحریم‌هایی که آثار مخرب قابل توجهی را بر عملکرد اقتصادی این کشور گذاشته‌اند.
تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، کماکان شدیدترینِ تحریم‌ها در جهان است و بخش‌ها، نهاد‌ها و افراد ایرانی را تحت اختیارات لوایحی، چون اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم و مسائل حقوق بشر تحت پوشش قرار می‌دهند.
تحریم‌های مزبور، طیف گسترده‌ای از پیامد‌های منفی اقتصاد کلان نظیر کاهش سریع ارزش پول، کسری شدید تجاری و مالی، تورم بالا و افزایش نرخ بانکی را ایجاد کرده، و یا سرعت بخشیده‌اند. واقع امر، ایران هم نتوانسته فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده، یا در برابرشان مقاومت کند.
با این وجود با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، سیاستگذاران، اثربخشی چنین اقداماتی را در ارتباط با دو هدف اصلی به بحث گذاشته‌اند: مجازات و پذیرش. به گفته گالتونگ (۱۹۶۷)، نظریه عمومی تحریم‌های اقتصادی، شامل اقداماتی می‌شود که از سوی بازیگران بین‌المللی (فرستادگان تحریم) علیه سایر بازیگران (دریافت‌کنندگان تحریم‌ها)، با هدف دوگانه‌ی مجازات، آن هم از طریق محرومیت اقتصادی، و یا اجبار به رعایت هنجار‌های مهم اعمال می‌شود.
بعضی تحریم‌های اقتصادی نیز ممکن است در پاسخ به فشار‌های سیاسی داخلی و خواسته‌های جامعه مدنی وضع گردد. به عنوان مثال پوشش رسانه‌های بین‌المللی از موارد نقض حقوق بشر، می‌تواند فشاری سیاسی را به ویژه در کشور‌های دموکراتیک ایجاد کند؛ خصوصاً در جهت اعمال تحریم علیه دولت یا افراد درگیر در نقض.
پرداختن به مطالبات سیاسی داخلی را نیز می‌توان به عنوان سومین هدف برنامه‌های تحریمی معاصر تلقی کرد. نمونه اخیر این مورد را می‌توان در موج تازه‌ی تحریم‌های اعمال‌شده علیه حکومت ایران در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری داخلی این کشور ملاحظه کرد؛ اعتراضاتی که مابین سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ در این کشور صورت گرفت.
یقیناً تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور، هم دولت و هم مردم‌مان آن را تحت فشار قرار داده است. همچنین که به سیاستگذاران غربی نیز مجال پاسخگویی به عناصرِ داخلیِ خواهان اقدامات سخت علیه دولت این کشور را داده است.
با این وجود این تحریم‌ها رفتار‌های دولت این کشور را تغییر نداده. کما اینکه این کشور کماکان با طیف وسیعی از هنجار‌های بین‌الملل همخوانی ندارد. دولت ایران همچنان به اجرای برنامه هسته‌ای لجام‌گسیخته خویش، و حمایت از نیرو‌های نیابتی در سراسر خاورمیانه و سرکوب شهروندان خود در داخل کشور ادامه می‌دهد.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا اذعان داشته که علی‌رغم آثار اقتصادی تحریم‌های امریکا علیه ایران، تغییر مطلوبی در رفتار‌ها صورت نگرفته است: «تحریم‌های ما بر ایران یک بحران اقتصادی واقعی ایجاد کرده. کشور ایران حالا به تبع این تحریم‌ها آسیب جدی دیده است…، اما آیا این موضوع باعث تغییر رفتار آنها شده؟ باید اعتراف کنم که نتیجه بسیار ناامیدکننده‌تر از یک حالت ایده‌آل است.»
این میان محققان دانشگاهی به دنبال ارائه دیدگاهی در باب چگونگی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد سیاسی ایران بوده‌اند. ادبیات مربوط به توجیهات سیاسی و آثار تحریم‌ها گسترده است. محققان روشن کرده‌اند که نخبگان ایرانی چطور دکترین «مقاومت» اتخاذ کرده و با اصلاح نهاد‌های سیاسی و امنیتی کشور، نتایج قهری این اقدامات را کاهش داده‌اند.
با این وجود تحریم‌ها را می‌توان سلاح‌هایی اقتصادی تلقی کرد؛ سلاح‌هایی که به دنبال تأثیرات سیاسی، یعنی ایجاد تغییر در سیاست‌های دریافت‌کنندگان (گیرندگان) تحریم هستند. تحقیقاتِ مرتبط با این بخش به طرز عجیبی محدود است.
مقاله پیش‌رو به بررسی ادبیات مرتبط با آثار اقتصادی تحریم‌ها در ایران پرداخته است. تمرکز اصلی این پژوهش نیز فشار‌هایی بوده که از سال ۲۰۰۶ به بعد به این کشور اعمال شده است. اما نکته اینجاست که سیاستگذاران در غیاب مجموعه‌ی کامل‌تری از تحقیقات اقتصادی، توانایی پیش‌بینی و ارزیابی جامع تحریم‌ها بر روی ایران و یا کشور‌های دیگر را ندارند. اما سعی دارند توضیح بدهند که چرا همان تحریم‌هایی که درد اقتصادی شدید اعمال می‌کنند، در تغییر رفتار‌های گیرنده با شکست مواجه می‌شوند.
پرداختن به این شکاف‌ها در پژوهش، عطف به افزایش شمار برنامه‌های عمده تحریمی در سراسر جهان، موضوعی حیاتی است… خصوصاً در کشوری، چون ایران که احتمالاً مهم‌ترین نمونه موردی (case study) باقی خواهد ماند؛ چرا که محققان به دنبال پرکردن این شکاف‌ها هستند.
نکته اینجاست که درک هدف تحریم‌ها در سطح تئوری، به مراتب ساده‌تر از شناسایی تأثیر واقعی چنین اقداماتی است. در مورد ایران بحث‌های مهمی وجود دارد؛ از مواردی، چون نحوه تفکیک آثار اقتصادی منفی تحریم‌ها گرفته، تا تأثیرات عوامل داخلی نظیر سوءمدیریت دولت و ضعف نهادی و فساد… بحث‌هایی که شدیداً سیاسی هستند.
حامیان تحریم، فاحش‌ترین آثار اقتصادی تحریم‌ها، نظیر پیامد‌های انسانی را به عوامل داخلی منتسب می‌کنند. مخالفان تحریم بر این باورند که تحریم‌ها به طور مستقیم غیرنظامیان را هدف می‌گیرد. در این میان تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها، شوک خارجی بزرگی به اقتصاد وارد می‌آورند که می‌تواند چالش‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی را نیز تشدید کند… خصوصاً با روش‌هایی که منجر به نتایجی به مراتب بدتر، برای مردم عادی می‌شود.
در ایران، هم افراد جامعه و هم سیاستگذاران تمایل دارند که عملکرد ضعیف کشور را به طور عمده به گردن عوامل داخلی بیندازند. بررسی‌های ملی هم ثابت کرده که اغلب ایرانیان باور دارند که سوءمدیریت اقتصادی، به نسبت تحریم‌ها، آثار منفی به مراتب بیشتری بر اقتصاد کشورشان داشته است. این میان سیاستگذاران ایرانی نیز اذعان کرده‌اند که تحریم‌ها به تشدید سوءمدیریت داخلی انجامیده است.
در نامه سرگشاده‌ی گروهی از اقتصاددانان ایرانی در ژوئن ۲۰۲۲ نیز به این موضوع پرداخته شده است: تأکید بر نقصان در حکمرانی و بی‌توجهی سیاستگذاران به توصیه‌های جامعه دانشگاهی، به عنوان عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران.
با این حال امضاکنندگان نامه مزبور به نقش مهم تحریم‌ها در تشدید وضعیت اقتصادی ایران اذعان کرده و گفته‌اند: «تحولات کلان اقتصادی طی یک دهه گذشته، یعنی دوران تشدید بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری، بیشترین تأثیر را بر وضعیت معیشتی خانوار‌ها و افزایش نرخ فقر داشته است.»
شکل اول شاخص شدت تحریم‌ها [بر مبنای اخبار]برای ایران را براساس این مطالعه نشان می‌دهد. ایرانِ پس از انقلاب انواع مختلفی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد؛ که عمده آنها نیز از جانب ایالات‌متحده وضع شده بودند.
تحریم‌ها در دوران احمدی‌نژاد تشدید شد و در طول برجام اندکی آرام گرفت. اما پس از ۲۰۱۸ و به دنبال تصمیم دونالد ترامپ، مبنی بر خروج از توافق، تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کردند.
لوداتی و پساران، در پژوهش‌های خود خاطرنشان کردند که تحریم‌ها در ایران آثار مثبتِ ناخواسته‌ای هم داشته‌اند؛ مثل افزایش صادرات غیرنفتی، تنوع ارزی بیشتر، و گسترش بخش فناوری پیشرفته (که به یکی از مهم‌ترین بخش‌های منطقه تبدیل شده است)، و نیز پیشرفت‌های قابل توجه در بخش موشکی و سایر فناوری‌های مرتبط نظامی.
در شرایطی که در بحث پایش هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها، تأکید عمده بر اقتصاد رسمی بوده، مطالعاتی نیز وجود دارند که بینش‌هایی را در مورد واکنش‌های احتمالی اقتصاد غیررسمی به تحریم‌ها و آثار مخرب مرتبط با آن ارائه کرده‌اند… که یکی از اولینِ این مطالعات در مورد آثار تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی توسط فرزانگان (۲۰۱۳)، و بعد‌ها هایو و فرزانگان (۲۰۱۹) صورت گرفت.
مطالعات فرزانگان (۲۰۱۳) تحلیلی توصیفی را ارائه می‌دهد؛ آن هم از کانال‌هایی که از طریق‌شان تحریم‌ها به ظهور اقتصاد غیررسمی (اقتصاد سایه) در ایران انجامیده‌اند. در ادامه مطالعات هایو و فرزانگان (۲۰۱۹) نیز اولین شواهد تجربی ازین امر را در اختیار می‌گذارند.
آنها دریافته‌اند که «تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳، نه‌تن‌ها به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی انجامیده، بلکه نرخ رشد اقتصاد سایه را نیز کاهش داده است.»
یافته‌های آنها نشان می‌دهد که تأثیر مطلق تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی، هم به لحاظ اقتصادی و هم آماری، بیشتر از تأثیر آنها بر اقتصاد رسمی است. این بدین معناست که تحریم‌ها نه‌فقط اندازه اقتصاد غیررسمی را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند، بلکه به میزان زیادی به فعالیت‌های این حیطه نیز آسیب وارد کرده‌اند… آسیبی که نهایت امر منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها شده است. نتیجه امر هم ایجاد تقاضای کمتر بر تمامی کالا‌ها و خدمات در اقتصاد بوده است.
این مطالعه حاکی از آن بوده که این «عدم قطعیت‌های اقتصادی» بوده که به اقتصاد غیررسمیِ متأثر از تحریم‌های اقتصادی آسیب وارد ساخته است.
در مطالعه‌ای مرتبط، فرزانگان و فیشر (۲۰۲۱) تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد سایه را، آن هم پس از امضای برجام مورد بررسی قرار داده‌اند. از روش تحقیق و فاکتور‌های اندازه‌گیری که بگذریم آنها استدلال کردند که اقتصاد سایه انعطاف‌پذیرتر است و سریع‌تر از بخش رسمی می‌تواند به شوک‌های اقتصادی مثبت یا منفی واکنش نشان دهد…، زیرا که در اقتصاد غیررسمی، کارگران و مشاغل، به رویه‌های اداری یا شیوه‌های استخدام تقیدی ندارند.
مطالعات دیگری که انجام گرفته نیز به درک بینش‌های دقیق‌تر در باب آثار تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اثرات آن بر اشتغال و جنسیت نائل شده است. مطالعه‌ای که این اواخر توسط قمی (۲۰۲۲) صورت گرفته است «به تأثیر شدید، قابل توجه و پایدار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره می‌کند.»
در سال ۲۰۱۶ طی چهار سال تحریمی که تا پیش از عقد برجام اعمال شده بود، کاهش تولید ناخالص داخلی به حداکثر ۱۹ درصد رسید. این آثار منفی تا دو سال پس از لغو تحریم‌ها کماکان باقی بود.
نتایج او در مورد کاهش تولید ناخالص داخلی با یافته‌های قره‌گوزلی (۲۰۱۷) نیز مطابقت دارد. البته که مطالعات قره‌گوزلی از ارائه شواهد در مورد آثار تحریم‌ها پا فراتر می‌گذارد. فرضیه تحقیق او حاکی از آن بوده که «خانوار‌هایی که به منابع سیاسی یا اقتصادی دسترسی دارند، معمولاً با تلاش برای استفاده و توزیع مجددِ منابع کمیاب، آن هم به نفع خود، آسیب کمتری را متحمل می‌شوند.»
این در حالی‌ست که طبقات آسیب‌پذیرتر ممکن است به میزان قابل توجهی از نوسانات ناشی از این امر آسیب ببینند. نتایج تحقیق او نشان داده است که «حدود ۱۰ درصد از خانوار‌های دور اول تحریم‌ها، در این سال‌ها به فقر کشیده شدند؛ و تنها حداکثر ۶ درصدشان توانستند خود را ازین وضعیت بیرون بکشند.»
نتایج وی به طور ویژه نشان می‌دهد که «خانوار‌های روستایی، جوان و کم‌درآمد؛ و خانوار‌هایی که شاغل در بخش‌های خصوصی هستند… و یا اقلیت‌های مذهبی و خانوار‌های متعلق به گروه‌های متوسط و کم‌درآمد، بالاترین نرخ انتقال به سمت فقر را داشته‌اند». این در حالی‌ست که «خانوار‌های شاغل در بخش‌های دولتی و خانوار‌هایی با تحصیلات عالی، کمترین آسیب را متحمل شده‌اند.»
مخلص کلام اینکه بر مبنای مطالعات قمی، تحریم‌ها، به مجازات دولت‌ها یا گروه‌های مرتبط با اقتصاد هدف نمی‌انجامند؛ بلکه درد و رنج خانوار‌های فقیرتر و طبقات ناتوان را فزون می‌کنند.
در سوی دیگر افرادی، چون غریب‌نواز و واچیک (۲۰۱۸) (صرف‌نظر از روش‌های آماری‌شان) به بررسی آثار تحریم‌ها بر خانوار‌های شهری و روستایی پرداخته‌اند. آنها همچنین آثار تحریم‌ها را بر صادرات و واردات ایران، نظیر صادرات نفتی و پتروشیمی و واردات فراورده‌های نفتی، محصولات فلزی، و وسایل نقلیه موتوری مورد بررسی قرار داده‌اند.
نتایج بررسی‌های آنها نشان داده که تحریم‌های بین‌المللی، رفاه کلی ایران را در حدود ۱۵ درصد کاهش داده است. همچنین که فهمیده‌اند کاهش رفاه در خانوار‌های روستایی در دوران تحریم، معادل تقریباً دوبرابر این کاهش در خانوار‌های مناطق شهری بوده است.
مازاد بر آنکه فقیرترین خانوار‌های شهری و روستایی نیز بیشتر زیان را در رفاه خود تجربه کرده‌اند؛ و در نهایت…
آنها نشان می‌دهند که تحریم‌ها منجر به «کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی درآمد واقعی دولت می‌شود.»
فرزانگان، خبازان و صادقی (۲۰۱۶) در طول یک بررسی دیگر نشان داده‌اند که «تحت تحریم‌های نفتی، خانوار‌های با درآمد بالاتر در مناطق شهری و روستایی، به نسبت خانوار‌های کم‌درآمد، خسارات رفاهی بیشتری را متحمل شده‌اند.»
علاوه بر این، در حالی که درآمد نیروی کار تحت تحریم‌های نفتی افزایش داشته، اما درآمد سرمایه با کاهش مواجه بوده است.
خبازان و فرزانگان (۲۰۱۶) در مطالعه‌ای دیگر به تأثیر تحریم‌های بانکی و چگونگی اثرگذاری‌شان بر شاخص‌های کلان و رفاه خانوار‌های ایران تمرکز کرده‌اند. آنها نتیجه گرفته‌اند که تحریم‌های بانکی با سوق‌دادن کشور به سوی خودکامگی و نتیجتاً تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفیِ به مراتب بیشتری نسبت به تحریم‌های نفتی داشته است. علاوه بر آن، خانوار‌های با درآمد بالاتر، نسبت به خانوار‌های کم‌درآمد در مناطق شهری و روستایی، در معرض آسیب‌های رفاهی بیشتری هستند.
این مطالعه همچنین نشان داده است که ممنوعیت صادرات در مقایسه با تحریم‌های واردات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تأثیر منفی بیشتری بر خانوار‌های ایرانی داشته است.
نتیجه مطالعه دیگری هم که توسط فرزانگان (۲۰۱۱) صورت گرفته نشان داده است که هزینه‌های نظامی ایران به میزان قابل توجهی به شوک‌های نفتیِ منفی پاسخ می‌دهد؛ و این در حالی‌ست که هزینه‌های غیرنظامی ارتباط چندانی با این موضوع برقرار نکردند.
دیزاجی و فرزانگان (۲۰۲۱) در تحلیل‌های خود فهمیده‌اند که افزایش شدت تحریم‌ها با کاهش بیشتر هزینه‌های نظامی در کوتاه‌مدت و بلندمدت همراه است. همچنین که دریافتند تحریم‌های چندجانبه از لحاظ آماری، تأثیر منفی معناداری بر هزینه‌های نظامی ایران می‌گذارد.
به طور خلاصه این بررسی‌ها نشان داد که دولت ایران بودجه نظامی خود را در شرایط تحریم، تعدیل می‌کند. البته که این موضوع نیز بستگی به غلبه آثار درآمدی تحریم‌ها بر آثار امنیتی آنها دارد. بدین ترتیب که اگر خطرات امنیتی تحت تحریم‌ها، بیش از تبعات درآمدی باشد، حتی ممکن است در نظامی‌سازی کشور نیز تشدید (افزایش) اتفاق بیفتد… همان‌طور که دیزاجی و فرزانگان در چارچوب نظری تحقیق خود (۲۰۲۱) به آن پرداخته‌اند.
تجارت بین‌المللی و چگونگی تغییرش تحت تحریم‌ها نیز می‌تواند به میزان قابل توجهی بر سطح رفاهیِ اقتصادِ هدف تأثیر بگذارد. هایدار (۲۰۱۷) اثربخشی تحریم‌های صادراتی سال ۲۰۰۸ را در مورد ۳۵ هزار و ۹۵۳ صادرکننده غیرنفتی مورد بررسی قرار داده است.
او استدلال کرده که هدف اصلی تحریم‌های صادراتی این است که کشور هدف وادار به تغییر رفتار سیاسی خود، آن هم از طریق کاهش رفاه کلی شود. این هدف نیز ممکن است یا به صورت مستقیم و با افزایش هزینه‌های اقتصادی، و یا به طور غیرمستقیم و از طریق افزایش احتمال شورش و انقلابات اجتماعی و کودتا محقق گردد.
او نتیجه گرفته است که در مجموع دوسوم صادرات ایران که توسط تحریم‌ها آسیب دیده بوده، به سوی کشور‌های غیر تحریم‌کننده منحرف شده است؛ که همین امر هزینه‌های بیشتری را موجب شده است. زیرا که صادرکنندگان باید قیمت‌های صادراتی خود را کاهش می‌دادند؛ بنابراین انحراف صادرات، منجر به خسارات رفاهی شده است.
تربت (۲۰۰۵) در مورد ایران به این نتیجه رسیده که اثرگذاری تحریم‌های مالی بر کاهش تولید ناخالص داخلی، بسیار بیشتر از تحریم‌های تجاری بوده است. این یافته تربت در تضاد با نتیجه‌ای بوده که کوون و همکارانش (۲۰۲۰) به آن رسیدند.
نتیجه حاصله این بوده که اثر تخمینی تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، چیزی میان ۱۷ درصد و حداکثر ۱۹ درصد، برای سه تا چهار سال اول پس از تحریم‌ها (مابین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) بوده است.
قمی همچنین نشان داده است که تولید ناخالص داخلی ایران دو سال پس از برداشته‌شدن تحریم‌های هسته‌ای (یعنی مابین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷) کمتر از حد واقعی خود باقی مانده است.
برآورد‌های لائوداتی و پساران (۲۰۲۳) نشان داده که در صورت عدم وقوع تحریم، متوسط رشد سالانه ایران می‌توانسته ۴ تا ۵ درصد، در قیاس با ۳ درصدِ تحقق‌یافته باشد.
توافقی کلی در مورد هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها وجود دارد. اما با این وجود تحریم‌های اعمال‌شده، منجر به فروپاشی نظام سیاسی ایران و یا حتی ایجاد تغییری چشمگیر در رفتار سیاسی حکومت این کشور نشده است.
به ویژه اعمال «فشار حداکثری» از جانب دولت ترامپ نیز نتوانست به هدفی که می‌خواسته برسد… و در مقابل آنچه شاهدش بودیم قوت‌یافتن پروژه‌های امنیتی ایران خصوصاً در واپسین ماه‌های سال ۲۰۲۲ بود (زمانی که تنش‌های داخلی هم به آن افزوده شد).
ماجرا ازین قرار است که میزان موفقیت تحریم‌های اقتصادی در تغییر رفتار سیاسی هدف، پس از گذشت سه‌سال کاهش می‌یابد. دلیل آن هم عمدتاً این است که نظام اقتصادی با وضعیت جدید سازگار شده و به تعادلی تازه رسیده است.
تحلیل‌های افرادی، چون چراتیان و همکارانش (۲۰۲۳) نشان داده است که استراتژی‌هایی نظیر کاهش هزینه‌های بازاریابی، هزینه‌های بالاسری، و هزینه‌های تحقیق و توسعه، و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات، می‌تواند تاب‌آوری یک شرکت را در برابر تحریم‌ها افزایش دهد.
عواملی نظیر داشتن یک طرح تجاری مطمئن، دسترسی به منابع مالی و فناوری، عوامل تحصیل‌کرده، تمرکز بر صادرات و ارتباط با سایر مشاغل نیز بر توانایی شرکت برای مقاومت در مقابل تحریم‌ها تأثیر می‌گذارد.
جالب است بدانید که برخی استراتژی‌ها نظیر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، در کوتاه‌مدت می‌تواند به بقای این شرکت‌ها کمک کند؛ اما این امکان وجود دارد که در درازمدت به کل اقتصاد آسیب وارد نماید… چرا که می‌تواند به تضعیف بهره‌وری، کارآیی و رقابت در بازار‌های جهانی بینجامد.
«بررسی‌هایی که بر روی آثار بخشی تحریم‌ها انجام شده است»
در حالی که در شمار زیادی از مطالعات به تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر شرایط اقتصادی در مقیاس کلان اشاره شده، اثرات اقتصادی خرد تحریم‌ها کمتر مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. این در حالی است که شناسایی آثار تحریم‌ها در سطوح بخشی و شرکتی برای درک روش‌هایی که در آنها اقتصاد ایران به فشار‌های تحریمی پاسخ می‌دهد، بسیار حیاتی است.
تحقیقات در مورد آثار بخشیِ تحریم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود. مجموعه‌ای از مطالعات از بررسی آثار تحریم‌ها بر ویژگی‌های خاص اقتصادی نظیر رشد کاری، سود شرکت‌ها و زنجیره‌های تأمین بهره می‌گیرد. مجموعه‌ی دیگری از مطالعات نیز بر بخش‌هایی خاص، به ویژه بخش‌های استراتژیکی نظیر صنایع انرژی و خودروسازی ایران متمرکز است.
شاید واضح‌ترین تأثیر بخشی تحریم‌ها «اختلال در زنجیره تأمین» باشد. مطالعات متعددی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران، چگونگی حفظ زنجیره تأمین را برای شرکت‌های ایرانی دشوارتر کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که تحریم‌ها بر اشتغال نیز تأثیر منفی دارد؛ به ویژه در بخش‌های صنعتی کشور هدف… که به سبب عوامل عرضه و تقاضا وادار به کاهش تولید هستند. اما تأثیر این موضوع بر اشتغال بر تمامی بخش‌ها یکسان نیست. مثلاً مقدسی کلیشومی و نیستیکو (۲۰۲۲) بر تأثیر تحریم‌های اقتصادی سال ۲۰۱۲ بر اشتغال در ایران تمرکز کرده و دریافتند که نرخ رشد اشتغال در بخش تولید ایران کاهشی ۱۶.۴ درصدی داشته است.
کما اینکه تحریم‌ها می‌توانند بر برخی از بخش‌های اقتصاد، تأثیر مثبت نیز داشته باشند. نظیر مثالی که صالحی اصفهانی (۲۰۲۰) به آن اشاره می‌کند. او در این سال از داده‌های نظرسنجی نیروی کار استفاده می‌کند تا نشان دهد «با وجودی که مابین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ درآمد خانوار‌ها راکد بوده، اما اشتغال به رشد خود (هر چند با ریتمی کُند) ادامه داده است.»
نکته بعد اینکه آثار تحریم‌ها بر اشتغال نیز بسته به قشر نیروی کار متفاوت است. در سال ۲۰۲۲، دمیر و تبریزی، این تأثیر را بر اشتغال زنان و مردان در بخش تولیدی مورد بررسی قرار داده‌اند. نتیجه تحلیل این دو نشان داد که تحریم‌ها بر مشاغل مردانه و زنانه تأثیری متفاوت گذاشته است… بدین ترتیب که فرصت‌های شغلیِ زنان به مراتب بیشتر از فرصت‌های شغلی مردان آسیب دیده است.
این تأثیر در مورد صنایعی که وابستگی بیشتری به سرمایه داشته، مضاعف بوده است. علاوه بر اینکه اشتغال زنان در صنایعی که بیشتر به مواد وارداتی وابسته است، در دوران تحریم آسیب بیشتری دیده است.
به طور خلاصه اینکه نتایج نشان می‌دهد که تحریم‌ها نسبت به جنسیت بی‌تفاوت نیستند. همچنین که پژوهشگران نشان داده‌اند مطالعات آنها، تأثیر تحریم‌ها بر اشتغال زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی را معلوم نمی‌کنند.
عطف به سهم قابل توجه اقتصاد سایه (غیررسمی)، مطالعات آتی باید بررسی‌های بیشتری بر واکنش بازار کارِ این بخش در دوران تحریم داشته باشد.
لازم به ذکر است که تمرکز پژوهش بر نرخ اشتغال مردان و زنان در بخش تولید، تحولات بخش خدمات را به حاشیه کشانده است. براساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۳) در سال‌های اخیر، بیش از ۵۰ درصد زنان در بخش خدمات مشغول کار بوده‌اند… که این سهم از سال ۲۰۰۸ به طور مداوم افزایش یافته است.
علاوه بر این، کاهش اهمیت ارزش تولید در تولید ناخالص داخلی کشور، از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در مقابل سهم نسبی ارزش افزوده خدمات در تولید ناخالص داخلی در حال افزایش بوده و در بازه زمانی مشابه از ۴۸.۸ درصد به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است.
این تغییرات در اندازه‌های نسبی بخش‌های تولید و خدمات ممکن است منجر به فرصت‌های شغلی کمتر برای مردان و زنان در یک بخش و فرصت‌های بیشتر در بخشی دیگر شود.
تحولاتی که می‌توانند با بیماری هلندی مرتبط باشند… که اغلب در اقتصاد‌های نفتی مثل ایران قابل مشاهده است.
از جمله اهداف تحریم‌های ایران، آسیب‌رساندن به عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ، صرف‌نظر از دولتی‌بودن یا نبودن‌شان است. قاسمی‌نژاد و جهانی‌پرور (۲۰۲۱) به بررسی سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مابین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پرداخته‌اند.
آنها دریافتند که تحریم‌ها «آثار منفی پایداری دارند که در بازده سهام و نسبت‌های سودآوری بلندمدت قابل مشاهده است» … عطف به اینکه شرکت‌های متأثر از تحریم‌ها، جهت مدیریت ریسکِ رو به افزایش خود، از طریق اقدامات بخشی یا هدفمند، میزان وجوه نقدی خود را افزایش می‌دهند.
نکته شایان ذکر اینکه: «تحریم‌ها بر شرکت‌های سیاسی، بیش از شرکت‌های معمولی تأثیر می‌گذارند.»
بخش عمده‌ای از تحقیقات نیز صرف بررسی تأثیر تحریم‌ها بر بخش‌های استراتژیک در ایران شده است. تحریم‌های بخشی، بیشتر در صنایع انرژی، بانکداری، خودروسازی، هوانوردی، گردشگردی و صنایع بهداشتی و فرهنگی اعمال شده است.
تحریم‌های نفتی، سنگ‌بنای تلاش‌های موجود برای محدودساختن اقتصاد ایران بوده است؛ بنابراین بخش انرژی، نقطه تمرکز اغلب مطالعات است. با نگاهی به این بخش و مطالعاتی که در حوزه آن صورت گرفته، تحریم‌ها تأثیر بزرگی بر تولید و صادرات نفت و گاز ایران داشته و بنابراین نیازمند تغییری قابل‌توجه در استراتژی بخش انرژی بوده است. شرکت‌های انرژی ایرانی، عطف به چالش‌هایی که در بومی‌سازی فناوری کلیدی و نیاز به تأمین مالی در بخش سرمایه‌گذاری‌های عمده داشته‌اند، همواره در جستجوی مشارکت با شرکت‌های انرژی خارجی بوده‌اند.
در سال‌های اخیر بخش مالی ایران بیشتر هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. ال‌خوری (۲۰۱۷) در یک ارزیابی برای صندوق بین‌المللی پول، به بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش بانکی ایران پرداخته و به تشخیص این نکته رسیده است که: «تحریم‌ها به آسیب‌های شدید در روابط بانکداری انجامیده و ارتباط ایران را با سیستم مالی جهانی قطع کرده است».
دیزاجی (۲۰۲۲) نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ تأثیر تحریم‌ها را بررسی کرده و دریافته است که بانک‌ها در این مدت شاهد کاهش بازده سرمایه خود بوده‌اند.
در بخش خودروسازی ایران، اعمال تحریم‌ها منجر به لغو قرارداد‌های مشارکت عمده با خودروسازان بین‌الملل و عمدتاً اروپایی شده است. سیاستگذاران و مدیران خودروسازی در ایران نیز در پاسخ به دنبال افزایش خودکفایی در تولید خودرو برآمدند.
مدیران خودروسازی در ایران به تحریم‌ها به عنوان بزرگ‌ترین تهدیدِ پیش‌روی توانایی‌های بخش خودرو جهت کسب و تطبیق با تکنولوژی فناوری پیشرفته، اشاره کرده‌اند.
خودکفایی، در شرایط تحریم، عبارتی کلیدی در مطالعات بخش هوانوردی ایران است. محققان این حوزه بر تأثیر تحریم‌ها در کاهش رشد سفر‌های داخلی و بین‌المللی تمرکز کرده، و بدین ترتیب به بررسی تأثیر تحریم‌ها در بخش هوانوردی ایران پرداخته‌اند. آنها خاطرنشان کرده‌اند که مجموعه‌ای از سوانح «این واقعیت را برجسته کرده که تحریم‌ها با ممانعت از دسترسی خطوط هوایی ایران به قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری منظم، به استاندارد‌های ایمنی پرواز آسیب شدیدی وارد آورده است».
عطف به آگاهی عمومی از تأثیر تحریم‌ها بر ایمنی هوایی، مجیدی و همکارانش در سال ۲۰۱۴ با یک نظرسنجی تلفنی، به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر احساس مسافران ایرانی در مورد ایمنی هوایی پرداختند.
نتایج این مطالعه نشان داد که «نیمی از مردم در سفر با خطوط هوایی ایرانی، نگران سالم‌رسیدن به مقصد هستند.»
گردشگری یکی دیگر از بخش‌های مهمی است که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته. سیفی و هال (۲۰۲۰) استدلال کرده‌اند که کشوری که تحت تحریم است، به سبب کاهش جابجایی‌های بین‌المللی، به ناچار توسعه گردشگری داخلی را در اولویت قرار می‌دهد.
سیفی، هال و وو-تان، با تکنیک‌هایی، چون نمونه‌گیری و مصاحبه، آثار جنسیتی تحریم‌های اقتصادی بر توانمندسازی زنان ایرانی در صنعت گردشگری (این کشور) را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها دریافتند که «تحریم‌ها، تأثیری منفی بر جنبه‌های اقتصادی، روانی، اجتماعی و سیاسیِ توانمندسازی زنان داشته و آن را بدتر کرده است.»
برخی مطالعات نیز به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر عرضه و تقاضای کالا و خدمات فرهنگی پرداخته‌اند. به عنوان مثال رفیعی وردنجانی (۲۰۲۰) به بررسی تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده علیه ایران و تأثیر آن بر بازار هنری خاورمیانه می‌پردازد.
او با بررسی دوازده گالری هنری در تهران و دوبی نشان می‌دهد که تحریم‌ها شمار آثار هنری ناملموس را افزایش داده است. عبارت «ناملموس» عمدتاً به اشکال هنری‌ای اطلاق می‌شود که یا از طریق شبکه‌های مجازی قابل انتقال هستند (مثل هنر‌های ویدئویی و دیجیتال) و یا نیازی به حمل آنها به صورت فیزیکی نیست.
او در مورد این تأثیر استدلال می‌کند که تحریم‌ها باعث خروج اجباری تولیدکنندگان بین‌الملل لوازم هنری از بازار ایران… و نیز افزایش مهاجرات بسیاری از هنرمندان ایرانی به کشور‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس، اروپا و امریکا شده است.
البته که تحریم‌های اقتصادی بر دارو و اقلام مرتبط با سلامت اعمال نمی‌شود. اما با این وجود آثار مخرب تحریم‌ها بر بازار ارز و کاهش ارزش پولی کشور هدف، به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات کالا و ابزار پزشکی می‌انجامد. همچنین که ممکن است با افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه یا واسطه، هزینه تولید داخلی این محصولات پزشکی نیز افزایش پیدا کند.
همان‌طور که نفیو (۲۰۱۷) نیز در کتاب «هنر تحریم‌ها» به آن اشاره کرده است: در ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، دارو و تجهیزات پزشکی تا حد زیادی از دسترس افراد خارج شدند… البته نه به این دلیل که تجارت‌شان ممنوع بوده، بلکه به این خاطر که به سبب کمبود و کاهش ارزش پول ایران، تهیه دارو برای خودِ ایرانیان هزینه زیادی برمی‌دارد.
باستانی و همکاران (۲۰۲۲) تأثیر تحریم‌ها را بر زنحیره تأمین در بخش‌های دارویی ایران مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها دریافته‌اند با وجودی که دارو‌ها از تحریم‌ها معاف‌اند، اما شرکت‌های دارویی در نتیجه تحریم‌ها، و به سبب محدودیت‌های ارزی با مشکلات زیادی برای واردات مواد اولیه و دارو مواجه شده‌اند؛ و این پیرو مطالعات توصیفی و تفسیر‌های پزشکی متخصصان ایرانی است که روشن کرده تحریم‌ها منجر به «عوارض حمل‌و‌نقل، مشکل در نقل‌وانتقال ارز‌های معتبر و یا… کمبود سرمایه معتبر می‌شوند.»
در نهایت اینکه این مطالعات نتیجه می‌گیرند که تحریم‌های اقتصادی به طور اجتناب‌ناپذیری بر سلامت عمومی تأثیر می‌گذارند؛ حتی اگر دارو‌ها و اقلام ضروری از تحریم معاف باشند. نویسندگان این حوزه بر نیاز به انجام تحقیقات دقیق‌تر، ضمن بررسی آثار خاص تحریم‌های اقتصادی بر ابعاد مختلف سلامت تأکید کرده‌اند.
ختم کلام
در پایان باید گفت که تحریم‌ها در سال‌های آینده نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا خواهند کرد. حتی اگر پیشرفت‌های دیپلماتیک به دوران جدیدی از رفع تحریم‌ها بینجامند، یقیناً تحریم‌ها باز هم آثار خود را بر اقتصاد ایران باقی خواهد گذاشت.
در این راستا، ایران به عنوان یک نمونه موردی مهم در مطالعه تحریم‌ها باقی خواهد ماند. نمونه‌ای که هر دو بُعد آثار درازمدت و کوتاه‌مدت تحریم‌ها را به نمایش خواهد گذاشت؛ خصوصاً با افزایش شمار برنامه‌های بزرگ تحریمی.
ارتباط تجربه‌ای که ایران تحت تحریم‌ها کسب کرده است، در وهله اول تابعی‌ست از طراحی خود تحریم‌ها. به عنوان نمونه، تحریم‌هایی که از سال ۲۰۲۲ علیه روسیه اعمال شد، عمدتاً الگوبرداری از همان‌هایی بوده که برای هدف قراردادن ایران مدنظر قرار گرفته بود.
چنان‌چه تحریم‌های پیچیده‌ی اعمال‌شده علیه ایران، پس از گذشت بازه مورد نظر، در دست‌یابی به هدف خویش با شکست مواجه شوند، و اگر عملکرد تحریم‌ها درست مشابه عملکرد تحریم‌های اعمال‌شده بر سایر کشور‌ها باشد، آنگاه باید روایت ایران را به عنوان هشداری بزرگ برای اقدامات تنبیهی تلقی کرد؛ هشداری گویای آنکه تحریم‌های تنبیهی همیشه هم نمی‌توانند به اجبار کشور هدف نائل شوند.
واقع امر اینکه شدت‌یافتن مبادلات دوجانبه سیاسی و اقتصادی میان ایران و روسیه نشان می‌دهد که کشور‌هایی که به تازگی هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند، احتمالاً به دنبال درس‌گرفتن از تاب‌آوری ایران در چنین شرایطی هستند.
اینجاست که با نگاهی به آینده درمی‌یابیم سیاستگذاران، با انجام تحقیقات اقتصادی، باید به دنبال مؤثرسازی و انسانی‌کردن برنامه‌های تحریمی باشند. ادبیات مربوط به آثار تحریم‌ها بر کشور ایران را می‌توان از روش‌های اقتصادسنجی نظیر SCM، تمرکز بیشتر بر آثار سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و بخشی، و افزایش همکاری‌ها میان محققان مقیم ایران و خارج از کشور استنباط کرد.
همچنین بررسی ادبیات موجود، مطالعات تطبیقی اندکی را نشان داده که از خلال آنها آثار تحریم‌ها در ایران، هم‌زمان با آثار مزبور بر سایر کشور‌های تحریم‌شده مورد بررسی قرار گرفته است. چنین مطالعاتی فاش می‌کنند که کدام آثار منحصر به مواردی خاص هستند، و کدام‌ها کلی‌ترند.
به طور کلی در بحث آثار اقتصادی تحریم‌ها، هنوز بسیاری از فرضیات مورد آزمون قرار نگرفته‌اند. با وجود گذشت یک‌قرن از زمانی که وودرو ویلسون، در مورد فشار ویژه‌ی تحریم‌ها بر کشور‌های هدف سخن گفت، هنوز درک ما از چگونگی اعمال این فشار‌ها محدود است.
