سایت اقتصادی ایران : پیش بینی نتایج مذاکرات مزدی قبل ازشروع مذاکرات به سادگی امکان پذیر بود، بجهت اینکه همه نشانه های همکاری دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای بخش دولتی (که دارای بزرگترین تعداد کارگران می باشد) وکارفرمایان بخش خصوصی درمقابله با نمایندگان کارگران به جهت منافع مشترک ، احساس می شد.
بنظرمی رسد درترکیب شورای عالی کار ، نمایندگان کارگری فقط درمقابل نمایندگان کارفرمایان(بخش دولتی وخصوصی) قرارداشتند که از امتیازدوبرابری برخورداربودند واین ناشی از ترکیب اشتباه اعضاء تشکیل دهنده شورای عالی کار است که قبل ازآغازمذاکره ، نتایج آن را قابل پیش بینی می نماید!
مهمترین انتقادی که به شورای عالی کار وارد است ، این است که جای خالی مهمترین قشرذینفع نتایج این مذاکرات یعنی نمایندگان بازنشستگان کارگری ،بشدت درشورای عالی کاراحساس می شود که عدم حضورآنان درتضعیف نمایندگان کارگری می تواند بی تاثیر نباشد،که لازم است درخصوص اعضاء تشکیل دهنده شورای عالی کار تجدید نظربعمل آید.
علی خدایی کارشناس حوزه کار معتقد است که دولت با به حاشیه راندن نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال حذف سه جانبه گرایی بود.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از«اکونگار»، سال ۱۴۰۲، ترمیم مزد یکی از وعده‌های روی زمین مانده دولت بود که با وجود پیگیری کارگران ناتمام ماند.
دولت وعده داده بود که در سال ۱۴۰۳ دستمزد کارگران را بر اساس تورم تعیین خواهد کرد. جلسات شورای عالی کار از بهمن ماه با دستور مزد منطقه‌ای آغاز به کار کرد، اما در بهمن ماه مزد منطقه‌ای از دستور خارج شد و نمایندگان کارگری بر تصویب حقوق کارگران طبق ماده ۴۱قانون کار تاکید کردند.
طناب کشی دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک ماه به طول انجامید و سرانجام در واپسین ساعات پایانی سال۱۴۰۲ دستمزد کارگران ۳۵درصد افزایش یافت.
درحالی که وزیر کار تاکید کرد که تعیین حقوق کارگران به مجلس سپرده خواهد شد.
وزیر کار تاکید کرد: به این نتیجه رسیده ایم که با ارسال لایحه ای به مجلس نحوه تعیین دستمزد را به نمایندگان واگذار کنیم که بهترین مرجع برای این موضوع است.
درحالی که نماینده دولت و کارفرمایان افزایش ۳۵درصدی مزد را تایید کردند، نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک کرده و تاکید کردند که این میزان افزایش مورد قبول آنها نیست و به نظر می‌رسد که دولت به دنبال حذف سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است.
چندی پیش علی خدایی کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «اکونگار» در این رابطه هشدار داده بود که به اعتقاد کارشناسان جدی نگرفته شده بود.
خدایی معتقد است که دولت با به حاشیه راندن نمایندگان کارگری به دنبال حذف سه جانبه گرایی است.
برگرفته از : https://www.shahrekhabar.com/news/171104454079924
