حقوق کارگران در انتظار تصمیمی بزرگ!

اسفند ماه که از راه می رسد کارگران در انتظار تصمیم نهایی دولت برای تعیین دستمزد هستند و هر سال چالشی به وجود می آید که افزایش حقوق کارگران ایجاد تورم می کند .

اما از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که در زمانی که کضور با تورم روبرو است لاجرم برای کاهش فشار اقتصادی و معیشتی باید حقوق ها افزایش یاید.

در واقع یکی از مولفه ها و دلایل تورم سبقت تقاضا بر عرضه است و افزایش تورم در حالی صورت خواهد گرفت که باعث تقاضای اضافی ود.

در حال حاضر حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را در ضرایط فعلی اقتصادی نمی دهد و افزایش دستمزد مطمئنا تقاضای اضافی ایجاد نمی کند.

این تورم است که باعث می شود افزایش دستمزد صورت گیرد نه اینکه افزایش دستمزد باعث تورم شود.

اما باید این را در نظر گرفت که کارفرما نیز با توجه به مشکلات مختلف و هزینه های گزاف برای تولید و خدمات باید توان پرداخت دستمزد کارگر را داشته باشد.

آنچه مشهود است اینکه افزایش منطقی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید رقم بخورد تا عرضه و تقاضای از تعادل خارج نشود.

کارگران که قشر اصلی در کور هستند اگر نتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود از برنج و گوشت و تخم مرغ را خرید کنند چه کسی مشتری محصولات تولید شده خواهد بود؟

داوود منظور, رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

سوال بسیاری از مردم این است که تورم انتظاری چیست؟ در واقع تورم انتظاری به تورمی که گفته می شود که فارغ از داده های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی  بر اساس آن انجام نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفته ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

باید منتظر ماند و دید نتیجه جلسات تشکل های کارگری و دولت چه نتیجه ای در پی داشته و افزایش حقوق کارگران در سال آینده چقدر خواهد شد.

برگرفته از : https://www.afkarnews.com