اجرای دستوری و تکرار این امر ریسک موسسات مالی و بانکی را در جهت ارائه تسهیلات افزایش می‌دهد. بانک‌ها نباید وام‌‌‌های بلندمدت، آن هم بیش از ظرفیت اعتباری، به بنگاه‌‌‌های بزرگ پرداخت کنند و در واقع این مبالغ کلان که در اختیار صنایع بزرگ قرار داده می‌شود (که در مواردی موفق به بازپرداخت نشده‌اند)، باعث می‌شود الگوی تامین مالی رایج در کشور اثربخشی لازم را نداشته باشد. معمولا بنگاه‌‌‌های بزرگ منابع مالی خودشان را در جهت رشد و توسعه، عمدتا می‌توانند از طریق بازار سرمایه دریافت کنند؛ اما از آنجا که زیرساخت‌‌‌های لازم برای انتشار اوراق بدهی توسط این شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ایران به‌درستی و کامل به وجود نیامده است، بنابراین بنگاه‌‌‌های تولیدی برای تامین مالی کمتر به سراغ بازار سرمایه می‌‌‌روند. یکی از دلایل بانک‌محور شدن تامین مالی در ایران این است که نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران به صورت دستوری تحمیل می‌‌‌شود.

با توجه به نرخ‌های بهره موجود در نظام بانکی، تامین مالی صنایع از طریق بانک‌ها همیشه کم‌هزینه‌‌‌تر بوده است. به‌عبارتی صنایع متقاضی می‌‌‌توانند منابع مالی مورد نظر خود را با نرخ‌های بهره واقعی منفی دریافت و تامین کنند. از سوی دیگر پیچیدگی‌‌‌هایی در ساختار سهامداری و همچنین ساختار مدیریتی بانک‌ها وجود دارد و صنایع بزرگ در این ساختار نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای دارند. بنابراین چنین صنایعی می‌‌‌توانند منابع مالی را از طریق بانک‌ها راحت‌تر و ارزان‌‌‌تر جذب کنند و به این ترتیب، تمایلی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند. لازم به ذکر است که بازار سرمایه بستر و زیرساخت لازم و مؤثر برای انتشار اوراق بدهی منابع در جهت توسعه فعالیت بنگاه‌‌‌ها را ندارد، از این‌رو تمایلات قوی به سمت بانک‌ها ایجاد شده است.

از این موضوع نیز نباید غافل شد که شرایط عمومی کشور برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان از جانب بنگاه‌‌‌هایی که میل به سودآوری بیشتری دارند مساعد نیست. در واقع به دلیل شرایط عمومی اقتصاد کلان و شرایط سیاسی و اجتماعی که بر کشور حاکم است، بسیاری از بنگاه‌‌‌ها قصد و نیت سرمایه‌گذاری ندارند. در مجموع، با توجه به نکات یادشده می‌توان گفت که بانک‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به شکل پیچیده‌‌‌ای متعلق به دسته‌ای از بنگاه‌‌‌های بزرگ هستند. این امر به این معنی است که بنگاه‌‌‌های بزرگ در سهامداری و مسائل مدیریتی این بانک‌ها به نوعی نفوذ و اختیار دارند و به‌راحتی می‌توانند وام و تسهیلات موردنیاز خود را با نرخ بهره واقعی به‌شدت منفی دریافت کنند و دغدغه‌ای برای بازپرداخت آن با توجه به مساله یادشده، نداشته باشند.

در حالی که وقتی این بنگاه‌‌‌ها در بازار سرمایه اوراق بدهی منتشر می‌کنند تعهدات نسبت به بازپرداخت به‌موقع در سررسید قوی‌تر می‌شود. تامین مالی از طریق بانک فرصت و امکانات رانت‌طلبانه‌ای را برای بنگاه‌‌‌های بزرگ به وجود می‌آورد که در بازار سرمایه به این سهولت وجود ندارد. بنابراین جذابیت اخذ وام از بانک‌ها برای صنایع بزرگ به‌مراتب بیشتر از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است. بنابراین الگوی فعلی تامین مالی الگویی معیوب و ناعادلانه است و مشکلاتی را به‌ویژه در ارائه وام‌‌‌های دوره‌‌‌ای به خانوارها و بنگاه‌‌‌های کوچک ایجاد می‌کند.

بازار سرمایه در ایران تقریبا منحصر به بازار سهام است و سهام ابزار چندان کارآمدی برای تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها نیست. بازار بدهی در ایران توسعه قابل قبولی نداشته و نوپاست و البته اگر درست مدیریت شود، ظرفیت رشد زیادی دارد. بازار بدهی در سال‌های اخیر بیشتر در حوزه اوراق بدهی دولت رشد و توسعه داشته و متأسفانه بازار اوراق بدهی برای بنگاه‌های بزرگ و بورسی چندان رونقی نداشته و عمق قابل قبولی پیدا نکرده است؛ چرا که نیازهای بنگاه‌ها عمدتا از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. اگر بنگاه‌‌‌های تولیدی بخواهند از طریق بازار بدهی به صورت رقابتی تامین مالی شوند، باید ابتدا رتبه اعتباری آنها مشخص شود و نرخ بهره‌‌‌ اوراقشان در بازار بدهی با توجه به رتبه اعتباری‌شان تعیین شود.

قاعدتا آن دسته از شرکت‌هایی که رتبه اعتباری کمتری دارند، باید نرخ بهره بیشتری پرداخت کنند. به این ترتیب توسعه بازار سرمایه تاکنون صرفا بیشتر در بخش سهام بوده و در بازار بدهی به‌نسبت بازار سهام توسعه چشمگیری را شاهد نبوده‌ایم. در بازار مشتقات مالی نیز به دلیل ناشناخته‌بودن آن برای عموم سرمایه‌گذاران و آگاهی کم نسبت به این بازار، معاملات در سطوح بسیار کمی انجام می‌شود. بنابراین، توسعه بازار سرمایه تک‌بعدی و بیشتر در حوزه سهام بوده و بازار سرمایه در خیلی از زمینه‌‌‌ها در مقایسه با بازارهای مالی پیشرفته در جهان عقب‌مانده است. بنابراین تامین مالی و در نهایت توسعه اقتصادی، به‌ویژه توسعه و رشد صنعتی از طریق بورس، نیازمند گذر زمان است و تا زمانی که نظام بانکی به صورت دستوری و دولتی هدایت شود و نرخ‌های بهره نیز کنترل‌شده و تحت فرمان دولت و نفوذ بنگاه‌های بزرگ باشد، الگوی دیگری به‌جز تامین مالی از طریق بانک‌ها در کشور ممکن و متصور نیست.

دکتر کامران ندری

منبع : https://donya-e-eqtesad.com