به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتجارت‌نیوز، سال‌هاست که زنگ خطر رشد اقتصادی ناپایدار به صدا درآمده اما کماکان اقتصاد ایران در تله آن گرفتار است. با اینحال مقامات اقتصادی از رشدی دم می‌زنند که آن هم با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه پنج ساله توسعه یعنی همان ۸ درصد فاصله دارد. در عین حال، تازه‌ترین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. اما آخرین آمارها تصویرگر چه میزان رشد از اقتصاد ایران هستند؟ اگر بر اساس داده‌های آماری، رشد اقتصادی پایین است، چرا این اتفاق رخ داده و راه نجات چیست؟

سال گذشته بود که علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- در چند نوبت و در محافل مختلف از رشد اقتصادی پنج درصدی دم زد. اما مرکز آمار ایران که چند سالی می‌شود به‌عنوان مرجع اصلی اعلام رشد اقتصادی و نرخ تورم شناخته می‌شود، چه تصویری از اقتصاد ایران به لحاظ رشد اقتصادی نشان می‌دهد؟

آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران مربوط به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ است. این نتایج نمایانگر این مطلب است که دو بخش از رشد پایین اقتصادی رنج می‌برند؛ کشاورزی و ساختمان. جزئیات این گزارش هم نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴٫۳ – درصد، گروه صنایع و معادن ۵٫۳ و فعالیت‌های گروه خدمات ۲٫۶ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

بررسی کارشناسان از روند رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰  و به تفکیک بخش‌های اقتصادی هم نشان می‌دهد که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای پایین و رشد پایین طی سال‌های مختلف ادامه داشته است.

رشد پیش‌بینی شده چقدر است؟

همچنین همین گزارش از رشد ٣,٣ درصدی با نفت و ٢,٩ درصدی بدون نفت در نه ماهه اول سال ١۴٠١ حکایت دارد. اما آنچه در برنامه توسعه آمده است، پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت درصدی است. سال قبل این رشد محقق نشد. حالا گفته می‌شود رشد هدفگذاری شده در برنامه هفتم توسعه همین رقم است. البته ناگفته نماند که هنوز برنامه هفتم توسعه به دست مجلس نرسیده است و این در حالی است که برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته است، اما به دلایلی که کارشناسان می‌گویند از جمله نبود اعتقاد راسخ دولت به برنامه پنج ساله و برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۰، این امر با تاخیر مواجه شد.

حالا از این ماجرا که بگذریم، همانطور که در بالا اشاره شد برخی اخبار منتشر شده دلالت بر این موضوع دارد که قرار است رشد اقتصادی برای سال جاری هم همان هشت درصد در نظر گرفته شود.

چرا در دام رشد اقتصادی پایین گرفتار آمده‌ایم؟

اما کارشناسان به امکان دسترسی به نرخ رشد هشت درصدی، در شراطی که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست، به دیده تردید می‌نگرند. چرا که بر این باورند که یکی از مولفه‌های مهم در این بخش داشتن انباشت سرمایه فیزیکی کافی است. آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی پایین در کشورهای کمتر توسعه‌یافته سطح سرمایه‌گذاری است. در ایران هم در یک دهه اخیر وضعیت انباشت سرمایه نامناسب بوده است. آماری در این زمینه منتشر شده که حکایت از این دارد که بیش از ۹۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ به تشکیل سرمایه جدید منتج نشده که نگران‌کننده است.

صاحب نظران اقتصادی دلایل دیگری را هم برای رشد اقتصادی پایین ایران عنوان می‌کنند؛ از خروج سرمایه، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجه با کالاهای مشابه خارجی، تحریم، فضای نااطمینانی، سیاست‌های سرکوب قیمت تا اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی و مالی و تجاری نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری (نبود حکمرانی خوب)، نبود شفافیت، فساد و ترغیب سوداگری به جای تولید.

راه نجات کدام است؟

اما راه نجات از این تله آهنی چیست؟ کارشناسان برای رسیدن به پاسخی مناسب برای این پرسش مهم، تجارب دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها می‌گویند ورود سرمایه‌گذاران خارجی یکی از راه‌های اصلی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاست. در این مسیر پذیرش قواعدی مانند FATF و کاهش تحریم‌‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی، هم در یادداشتی که برای تجارت‌نیوز نوشته در پاسخ به این پرسش، آن را یک آزمونی سخت برای کشور می‌داند. در توضیح آن نیز می‌گوید: «به نظر می‌رسد تا همه آحاد جامعه با هم و در کنار هم برای دستیابی به هدف مشخصی بسیج نشوند، دستیابی به هر آرمانی سخت و غیرممکن می‌شود، بدون سیستم، بدون نظام حکمرانی خوب‌، بدون اعتمادسازی‌، بدون مبارزه با فساد و رانت، بدون افزایش سرمایه اجتماعی نمی‌توان به مهار تورم و رشد پایدار اقتصادی دست یافت چرا که مفروضات و الزامات آن مشارکت همگانی‌، اعتماد و اطمینان، فضای سالم اقتصادی  و سرمایه اجتماعی است.».

سوسن یحیی‌پور

منبع : https://tejaratnews.com1402