عطف به اصول قانون اساسی و فلسفه ایجابی دولت به معنای عام آن یکی از تکالیف اساسی و قابل اهمیت دولت‌ها توجه به شرایط روحی_روانی جامعه همراه با ضرورت تأمین نیازهای ابتدایی شهروندان است. مصادیق این حقوق و طرق تأمین نیازهای ابتدایی ملت در غالب رژیم‌های سیاسی فصلی از قانون اساسی را تحت عنوان حقوق ملت به خود اخصاص داده و حکومت مکلف است بخشی از منابع ملی و سرمایه‌های مادی_معنوی کشور را صرف تأمین این حقوق کند.
تحلیل و شناسایی مبانی انشای چنین مقرره‌ای مستلزم پژوهشی گسترده از زوایای متعدد و بهره‌گیری از کارشناسان علوم مختلف اعم از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و… است اما از نگاه عامیانه و بنا به شرایط حاکم بر جامعه آنچه بدون نگاه کارشناسانه محرز و مسلم است، نبود تعادل روانی در بدنه جامعه است. شاهد این ادعا افزایش اخبار متنوع راجع به خودکشی، ارتکاب جرائمی مانند خفت‌گیری، قتل و ضرب و جرح، سرقت‌های مسلحانه و… است که علت اصلی بروز چنین حوادثی را می‌توان حاصل غلبه خشونت و رفتارهای هیجانی بر روابط انسان‌ها دانست.
ساده‌ترین و مهم‌ترین فرضیه قابل‌طرح آن است که چطور ممکن است فلان پزشک جوان که سال‌ها عمر و جوانی خویش را صرف تحصیل کرده، پس از اشتغال به حرفه و شغلی که روزی تمام آمال و آرزوهایش را در رسیدن به آن حرفه می‌دیده، اقدام به خودکشی کند یا آن یکی جوان تحصیل‌کرده مرتکب جنایت علیه دیگری می‌شود؟ بدون تردید دیدن و شنیدن اخبار چنین حوادث تلخی هر انسان دغدغه‌مندی را به فکر وادار می‌کند. فارغ از هر نقد و قضاوتی باید پذیرفت ریشه غالب این اتفاقات ناخوشایند در خشونت و افزایش حجم خشونت نهفته در جامعه است. جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی این سرزمین دیرزمانی است که به انحای مختلف زنگ خطر حاکم‌شدن خشونت بر رفتار شهروندان را به صدا درآورده، درباره جامعه عصبی و تبعات غیرقابل جبران نهادینه‌شدن خشونت در جامعه تذکر داده، هریک به سهم خویش از زوایای مختلفی طرح و ایده‌ای در راستای کنترل خشم و پیشگیری از چنین رفتارهایی ارائه کرده‌اند. به عبارتی و بدون تعارف باید پذیرفت مصائب و مشکلات عدیده‌ای در شکل‌گیری چنین جامعه‌‌ای نقش دارند که لازم است هرچه سریع‌تر چاره‌ای اندیشید و برای برون‌رفت از این شرایط راهکاری عملیاتی و البته عاجل و منطبق بر داده‌های علمی_ پژوهشی شناسایی کرد. اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه که در شکل‌گیری قواعد حقوقی-حاکمیتی، ملاک و معیار اصلی است، زمینه و مقدماتی دارد که تا ابعاد متنوع و قابل‌احترام آن شناسایی نشود، تدوین و اصلاح تمامی مجموعه قوانین حاکم در جامعه گره از مشکلات نخواهد گشود. یک قرن پیش‌تر، جان آستین (در قرن۱۹) در تأیید ضرورت توجه به میل و تمنای شهروندان در انشای مقررات اعلام کرد که قانون بودنِ قانون امری است جدا از خوب یا بد بودنِ قانون و بنا بر همین امر نمی‌توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره‌ای اندیشیده شود.
مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست، در قالب علوم اعتباری به‌شدت وابسته و منوط به متغیرهای متنوعی از قبیل تحولات اجتماعی/تحولات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده و نمی‌توان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشای قاعده کرد بلکه لازم است ابعاد متنوع نیازها و تمنیات شهروندان بنا به مقتضیات زمانی و مکانی ایشان سنجیده شود. با نگاهی به تجارب برخی کشورهای توسعه‌یافته که اتفاقا درگیر جنگ‌های جهانی و قحطی و مصائب دشواری مانند همین تحریم‌ها و… بوده‌اند، می‌توان به راهکارهای مؤثر و عملیاتی دست یافت که با کمترین هزینه اقتصادی و البته توجه درست و منطقی به مؤلفه‌های ملی-اخلاقی میهنشان ضمن پشت‌سرگذاشتن مشکلات، توانسته‌اند در رسیدن به جامعه آرمانی مورد‌نظرِ ملت خویش گام‌های مؤثری بردارند.
برگرفته از : https://www.sharghdaily.com
