بانک رفاه از کجا آمد؟ 

بانک رفاه کارگران با نام اختصاری «بانک رفاه» با تجمیع چندین نهاد مالی کوچک در ذیل سازمان تامین اجتماعی در نیمه دهه ۱۳۳۰ تشکیل و در سال ۱۳۳۸ کار تاسیس آن نهایی شد. هدف از تشکیل این بانک که با منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد، این بود که کلیه تراکنش‌های مالی و پولی مربوط به کارگران و مخاطبان سازمان تامین اجتماعی از کانال این بانک انجام شود. از طرف دیگر به‌دلیل فعالیت بانک رفاه کارگران در حوزه سلامت قسمت عمده مشتریان حقیقی بانک را پزشکان و پرستاران بیمارستان‌ها و همچنین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند که به صورت مستمر حقوق و مزایای خود را از طریق این بانک دریافت می‌کنند. در واقع اگر سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در شرایط تاخیر فعلی در تامین نقدینگی و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری سایر حقوق‌بگیران صندوق تامین اجتماعی موفق ظاهر شده و تعویقی در پرداخت‌ها صورت نگیرد، یا بدهی خود را می‌تواند به نهادها بپردازد، همه و همه به اعتبار و با حمایت بانک رفاه کارگران (به عنوان یک بانک تخصصی) صورت می‌پذیرد.

چندی پیش نیز مصطفی سوری (معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا اعلام کرد: بانک رفاه یک بانک تخصصی (مانند بانک مسکن و بانک کشاورزی) بوده و متعلق به حق‌الناس کارگران و بازنشستگان است و ما برای حفظ آن در حال نامه‌نگاری و درخواست حمایت از سوی رهبر معظم انقلاب و دفتر ایشان هستیم.

علاوه بر این بانک رفاه کارگران که دولت تمایل به دستیابی به آن و واگذاری سهامش را دارد، انبوهی از وظایف امدادی و حمایتی دیگر را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ حمایت مالی برای تجهیز آسایشگاه‌های سالمندان بزرگ دولتی مانند کهریزک تهران، کمک به بیماری‌های خاص از جمله به بیماران کلیوی، تالاسمی و سرطانی، حمایت از هنرمندان صنایع دستی، طرح پلاک‌دار کردن بیماران دیابتی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در مدارس، همه و همه بخشی از تکالیف و وظایف تبدیل به عرف شده بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر بوده است.

حالا این بانک تخصصی که از نگاه معاونان اقتصادی و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی، بدون آن نمی‌توان به راحتی حقوق مستمری بازنشستگان و بازمندگان مشمول قانون کار را پرداخت کرد، امروز در دستان دولت قرار دارد که با واگذاری بانک رفاه به بخش‌های دیگر (از جمله بورس و بخش خصوصی) انجام این وظایف تخصصی دیگر برای این بانک در قبال سازمان تامین اجتماعی میسر نخواهد بود.

بانک رفاه کارگران از آن کیست؟ 

علی اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه با اشاره به تاریخ تشکیل بانک رفاه کارگران همزمان با تاسیس سازمان تامین اجتماعی گفت: وقتی تصور می‌کنید که یک ساختمان را ذره ذره با خون دل ساختید و ناگهان دولت می‌گوید که این خانه برای من است، با چه حسی مواجه می‌شوید؟ کارگران و بازنشستگان ما با شنیدن خبر تلخ نهایی شدن واگذاری سهام بانک رفاه کارگران آن هم پس از خبر تلخ افزایش دستمزد، همان حس را پیدا کردند!

وی افزود: تاسیس بانک رفاه کارگران از جیب خود جامعه کارگری بود و ادامه کار آن نیز با پول کارگران بوده است. همچنین در بحث معروفی که دولت مدعی آن است و به اعتبار آن بانک را متعلق به خود می‌داند (افزایش سرمایه بانک‌) باز هم با پول و مال کارگران کار انجام شده است. دولت قصد دارد بانک رفاه کارگران را مشمول قوانینی خاص بکند تا بتواند در فرآیند واگذاری راحت باشد.

عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای پیگیری مسئله واگذاری بانک رفاه از طریق دفتر مقام معظم رهبری گفت: برخی می‌گویند که رهبر انقلاب در این زمینه باید ورود کند؛ سوال من اما این است که چرا باید در چنین مسئله پیش و پا افتاده و ساده‌ای رهبری شخصا ورود کرده و از جایگاه ایشان هزینه شود؟ بانک رفاه کارگران ایران یک حق‌الناس است و هیچ کس در هیچ جایگاهی نمی‌تواند وارد بحث حق‌الناس شود.

وی با اشاره به تصمیم عجیب برخی وکلای مجلس و دولت درباره واگذاری بانک رفاه گفت: بانک رفاه کارگران چیزی به نام دولت ندارد که بخواهد واگذار کند و صفر تا صد این بانک نیز در دست مردم و سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. واگذاری بانک رفاه درحالی درحال انجام است که سازمان تامین اجتماعی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و آن مشکلات را نیز باز هم دولت به وجود آورده است!

شوکت با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد سهام بانک رفاه متعقل متعلق به کارگران و مزدبگیران است، گفت: دولت ادعا می‌کند به خاطر افزایش سرمایه‌ای که در گذشته داده، سهمی در بانک رفاه دارد. در این زمینه دولت است که باید کوتاه بیاید. دولت و مجلس که با ادعای حمایت از محرومان بر سر کار هستند، چه شده که اکنون بجای آنکه مانند بسیاری از کشورها صندوق ذخیره ارزی را پشتوانه سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور کنند، قصد دارند از اموال مردم در سازمان بیمه‌گر بردارند.

عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نزدیک ۹۰۰ هزار میلیارد تومان شدن بدهی‌های بروز شده ریالی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت نه تنها حمایتی از نهادهای بیمه‌گر می‌کند بلکه هرچه اموال ضعیف و زیان‌ده و راه‌های پرداخت نامناسب است، روی سازمان تامین اجتماعی آزمایش می‌کند. در ماجرای پرداخت از طریق پتروشیمی شازند نیز دیدیم که اموال با قیمت بیشتری به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود. 

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد: حمایت دولت از صندوق‌های بیمه‌گر و نهادهای تامین اجتماعی یکی از معیارهای سنجش شاخص‌های توسعه انسانی در کشورها حساب می‌شود. اما برعکس دولت در محاسبه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی معیارهای انحرافی به جز سود به روز شده ریالی پول محاسبه می‌کند.

شوکت افزود: اگر دولت بخواهد حتی ۳۰ درصد سهام بانک رفاه را بگیرد، رقمی بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان است. در چنین شرایطی این میزان از سهام منبع خوبی برای تادیه بدهی‌های دولت است. ما در این میان شاهد آن هستیم که دولت روز به روز بیشتر فشار خود را بر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌آورد و این بخش از جامعه کارگری تنها تا یک نقطه معین توان تاب آوری دربرابر فشارها را دارد. امروزه نیز اگر تجمعات بازنشستگان در پایان سال نبود، دولت یک ریال برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه درنظر نمی‌گرفت و مطالبه کارگران و بازنشستگان مقابل مجلس دوباره کار را به راه انداخت. اکنون نیز تنها راه جامعه کارگری کشور و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی برای حفاظت از اموال خود از جمله بانک رفاه، حفاظت از کیان تامین اجتماعی و اموال خویش است.

نتیجه سیاست‌های دولت در بحث دستمزد و تامین اجتماعی حذف طبقه متوسط است

در این زمینه علی اصغر برشان (دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان و عضو اسبق کانون شوراهای اسلامی کار) با اشاره به بحث واگذاری بانک رفاه به دولت گفت: بحث خصوصی‌سازی یا تصاحب بانک رفاه در شرایطی انجام می‌شود که کام جامعه کارگری در بحث افزایش حداقل دستمزد بسیار تلخ شده و بازنشستگان نیز نسبت به آن بسیار ناخرسند هستند. این سیاست‌های دولت در زمینه تامین اجتماعی و مزد کارگران حاکی از آن است که نتیجه سیاست‌های دولت در این دو حوزه همان حذف طبقه متوسط است.

برشان با اشاره به اینکه دولت با رفتار خود در زمینه تصویب حداقل دستمزد و واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی مانند سال‌های گذشته به دنبال تبدیل جامعه سه قطبی ایران به دوقطبی است، اظهار کرد: جامعه ایران یک جامعه سه قطبی در زمینه اقتصادی و اجتماعی بود که شامل سه قطب طبقه متوسط، طبقه برخوردار و غنی و طبقه کارگر و زیر خط فقر و تهی‌دستان بود. سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی چنین بوده که از جمعیت طبقه متوسط کاسته شده و به جمعیت تهی‌دست افزوده شود و همچنین خود تهی‌دستان نیز نسبت به گذشته خود فقیر و فقیرتر شوند. درواقع دولت دارد خود به یک دو قطبی اجتماعی کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت نه تنها در بحث حداقل دستمزد خلاف صریح قانون و شرع را در زمینه بالابردن میزان افزایش انجام داد، که این کار خلاف را در زمینه واگذاری بانک رفاه نیز انجام داد. در شرایطی که ما در یک جامعه دینی و اسلامی زندگی می‌کنیم، شاهد این هستیم که امور خلاف شرع و قانون درحال عرف شدن است. همانطور که دولت نصف میزان افزایش تورم مزد را بالا برده است، اکنون دولت خود عامل تضییع اموال سازمان تامین اجتماعی نیز شده است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: دولت به‌عنوان ابربدهکار به سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس این نهاد در ۶۵ سال قبل، به آن بدهکار بوده و هنوز این بدهی ادامه دارد. با این حال این دولت است که دوباره اقدام به برداشتن از جیب مردم در سازمان تامین اجتماعی می‌کند. دولت اگر بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باز هم عامل خسران حق الناس بوده و ارزش نهایی به روز شده پول مردم محقق نخواهد شد. 

برشان تصریح کرد: بانک رفاه کارگران از ابتدا با سرمایه سازمان تامین اجتماعی تاسیس شده و مدیران آن همیشه از اعضای خانواده تامین اجتماعی بودند و تا همین اواخر بیش از ۹۴ درصد از سهام آن تنها در دست این سازمان که مصداق بخش عمومی غیر دولتی است قرار داشت. دولت آورده خاصی به این بانک نداشته که حالا با ارزش روز ادعای آن را دارند.

وی تاکید کرد: اگر کارگران و بازنشستگان در بحث همسان‌سازی و واگذاری بانک رفاه مدام شروع به التهاب کنند و مدام جامعه نجیب کارگری را تحریک کنند، باید به نیت‌های برخی مدیران از این نوع مدیریت شک کرد. البته ما مطالبه‌گری را در چهارچوب قانونی و عقلانی خود پیش می‌بریم اما به یاد داریم که چطور وزیر سابق پس از آنکه به نحوی سیاست دولت در تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش آن‌ها را ایجاد کرد، خود قربانی شده و برکنار شد! ایشان یک خلاف قانون صریح درباره تسری افزایش حقوق سایر سطوح مرتکب شد و پس از آنکه هزینه آن اقدام بر سر وی شکسته شد، عذر وی را خواستند.

برشان افزود: نیروی کار و بازنشسته صاحب اصلی سرمایه در کشور است. بار کج دولت به مقصد نخواهد رسید، زیرا جامعه اصیل کارگری و بازنشستگی می‌داند چگونه از حقوق خود دفاع کند. ما مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی صدقه بگیر نیستیم و مال خود را طلب می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مال خودمان را به خودمان بفروشند.

منبع : https://www.ilna.ir