خوالگر به تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: ما مشکلی برای بازنگریِ قانون کار نداریم اما تجربه نشان داده هرجا صحبت از اصلاح شده، منافع کارفرمایان مدنظر بوده و نه نفع کارگران. هدف آن‌ها از اصلاح، بی‌اثر کردنِ اندک مواد حمایتی این قانون است. برای همین ما اول تأکید داریم که همین قانون کار فعلی به درستی اجرایی شود. تا زمانی که این قانون به طور کامل اجرا نشده، نمی‌توان به اصلاح و بازنگری این قانون به نفع کارگرها امیدوار بود.

نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گفت: اگر مقابل مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که قانون کار را بی‌اثر کرد، آنطور که باید نایستادیم و مقاومت نکردیم برای این است که دورانِ بحرانی‌ای چون جنگ را پشت سر گذاشتیم و بعد از آن نیز با تحریم مواجه شدیم. ما هر زمان که خواستیم پافشاری کنیم به ما گفتند الان وقتش نیست و دشمن سوءاستفاده می‌کند.

خوالگر افزود: اگر نمایندگان در مجلس واقعا نماینده مردم هستند، باید به سمت برقراری عدالت بروند. بخشی از این عدالت با تاکید بر اجرای قانون کار محقق می‌شود. بنابراین هرگونه تلاش برای بازنگری و اصلاح قانون کار بر ضد کارگر عین بی‌عدالتی است.

این فعال کارگری گفت: موارد عدم اجرای قانون کار به قدری زیاد است که نمی‌توان مورد به مورد به آن‌ها پرداخت. مسلم‌ترین و ابتدایی‌ترین حق یک کارگر همان حقوقش است که طبق ماده ۴۱ قانون کار این حقوق باید براساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت تعیین شود اما این حداقلی‌ترین حق برای کارگر اجرایی نمی‌شود.

نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تصریح کرد: افزایش ۵۷درصدیِ حقوق امسال را یک اتفاق بی‎سابقه دانستند اما ما می‌گوییم افزایش قیمت‌های امسال نیز بی‎سابقه است. هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها نیست و این توانِ زندگی کردن را از کارگران گرفته است.

خوالگر گفت: شعارهای ابتدایی انقلاب برقراری عدالت بود، اما امروز در برخی بخش‌ها این عدالت برقرار نمی‌شود. نمونه‌ی ساده‌ی این گفته نیز ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان بخش دولتی در کمتر از یک ماه و عدم توجه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.

برگرفته از : https://www.ilna.ir