سایت اقتصادی ایران به نقل ازآرمان ملی: عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب‌پذیر می‌پیوندند. به گفته نمایندگان مجلس این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است و تحمل آن را حتی برای نمایندگان مجلس سخت کرده است. به نظر این گروه افزایش حقوق‌های ناچیز ۹۰۰ هزار و یا ۲ میلیون تومانی دردی از مشکلات گرانی‌ها را حل نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد. این درحالی است که برخی از کارشناسان اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی در جامعه را با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار آن بیشتر شامل حال خانواده‌های ۴ نفره و ساکن شهرهای بزرگ می‌داند و معتقدند که این تحلیل آماری برای شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نیست.
آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی!
سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. موسوی ادامه داد: پیامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادی قابل بررسی نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی از پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه است که نیازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه ندهد حتما باید متحمل هزینه‌های دیگری برای حل پیامدهای آن شود. نماینده مردم اردبیل بیان کرد: اگر امروز بخواهیم قضاوتی درخصوص عملکرد دولت در طول یک سال انجام دهیم باید به عرصه میدانی کارها نگاه کنیم و موضوعاتی همچون گرانی‌ها و موضوع مسکن و مباحثی از این قبیل که درحال حاضر این‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گرانی‌ها مدیریت نشده و مسکن هم به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است لذا باید دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند البته افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدهای حدود ۶ میلیون تومان با این نرخ افزایش حقوق‌ها ره به جایی نخواهد برد.
تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود.
آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی!
سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. موسوی ادامه داد: پیامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادی قابل بررسی نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی از پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه است که نیازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه ندهد حتما باید متحمل هزینه‌های دیگری برای حل پیامدهای آن شود. نماینده مردم اردبیل بیان کرد: اگر امروز بخواهیم قضاوتی درخصوص عملکرد دولت در طول یک سال انجام دهیم باید به عرصه میدانی کارها نگاه کنیم و موضوعاتی همچون گرانی‌ها و موضوع مسکن و مباحثی از این قبیل که درحال حاضر این‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گرانی‌ها مدیریت نشده و مسکن هم به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است لذا باید دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند البته افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدهای حدود ۶ میلیون تومان با این نرخ افزایش حقوق‌ها ره به جایی نخواهد برد.
تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود.
روزنامه آرمان ملی
برگرفته از : https://www.pishkhan.com/news/281743
