گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حداقل حقوق برای سال آینده بنا به تشخیص اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با اینکه جامعه کارگری شانزدهم بهمن ماه روی تعیین دستمزد خود با دولت و نمایندگان کارفرمایی چانه زنی خواهد کرد، اما مساله‌ای که این روز‌ها مطالبه اصلی کارگران و حقوق بگیران است افزایش نرخ حقوق و دستمزد است. نرخ حقوق ودستمزدی که از منظر دولت به دلیل تورم زا بودن آن نمی‌تواند چندان افزایش پیدا کند. دانشجو در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به این موضوع پرداخته که نرخ معقول حداقل حقوق چقدر است و چه زمانی افزایش حقوق می‌تواند تبعاتی برای کارگر و بازار کار ایجاد کند.

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با دانشجو در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران که بحث آن در لایحه بودجه و در پایان سال در هیئت متشکل از کارگران، کافرمایان و دولت آغاز می‌شود گفت: واقعیت این است که درآمد‌های زیر ده میلیون تومان به هیچ وجه کفاف تامین زندگی یک خانواده چهار نفره را به طور نرمال که اقلام اولیه آن‌ها اعم از اقتصادی، درمانی و فرهنگی را تامین کند، نمی‌دهد. اصولا دولت‌ها در سنوات گذشته به بهانه عدم افزایش نرخ تورم مانع افزایش حقوق و دستمزد‌ها برابر با خط فقر شده اند، از این نظر شاهد بودیم حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.

وی دراین خصوص گفت: در بحث تعیین حقوق کارگران که با حضور کارفرمایان، نمایندگان اصناف، جامعه کارگری و نماینده دولت صورت می‌گیرد، عموما کارفرمایان و دولت تلاش می‌کنند تا حقوق کارگران افزایش چندانی نداشته باشد. این موضوع در کاهش قدرت خرید کارگران تاثیر داشته است. مساله مهمی که در ناتوانی دولت در حمایت از کارگران تاثیر گذار است فقدان درآمد‌های کافی دولت برای حمایت‌ها و اعطای سوبسید‌هایی به کارفرمایان در راستای حمایت از کارگران است.

وی دراین باره خاطرنشان کرد: با اینکه حقوق و دستمزد‌های کارگران تامین کننده معیشت آن‌ها نیست، اما ممکن است با افزایش دستمزد‌ها دو اتفاق رخ دهد. اول اینکه ممکن است تولید کنندگان یا کارفرمایان حاضر به پرداخت رقم‌های پیشنهادی جامعه کارگری نباشند یا در صورت تصویب رقم‌های بالا به دلیل عدم توان پرداخت مجبور به اخراج برخی از نیروی کار خود شوند.

رحمان سعادت تبعات افزایش دستمزد‌ها در صورت ناتوانی کارفرما در تامین رقم‌های بالا را توضیح داد: در اینکه رقم‌های حقوق ودستمزد باید افزایش بیابد و به خطر فقر نزدیک شود شکی نیست. اما افزایش نرخ بیکاری و پیوستن بخشی از جامعه کارگری به خیل بیکاران نگران کننده است. ضمن اینکه برای برون رفت از شرایط پرداخت‌های بالا ممکن است کارفرما قرارداد صوری با دستمزد‌های پایین‌تر از رقم تعیین شده با کارگران ببندد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تعیین شده در کمیسیون تلفیق به عنوان حداقل دریافتی کارمندان و مستمری بگیران گفت: با اینکه پنج میلیون تومان همچنان رقمی زیر خط فقر است، اما به نظر می‌رسد اگر این رقم برای جامعه کارگری به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته شود مناسب باشد. گرچه دولت می‌تواند دستمزد‌های بالاتری را تصویب کند، اما اجرای آن توسط کارفرما سخت می‌شود. از آن سو به دلیل کسری بودجه و کاهش درآمد‌های دولت نمی‌توان انتظار داشت دولت با اعطای سوبسید، تولید کننده را حمایت کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تولید کننده و کارفرما مولفه‌های خاص خود را برای پرداخت حقوق دارد، ضمن اینکه کاهش قدرت خرید مردم سود لازم را به تولید کننده نمی‌رساند، انتظار می‌رود دولت برای حمایت از کارگران با اعطای کوپن و سهمیه بندی کردن کالا‌های اساسی مثل دهه شصت از خانوار‌های کارگران و نیازمندان حمایت کند.

وی در این باره تصریح کرد: در غیر این صورت مثلا اگر بر مبنای خط فقر برای کارگر دستمزد ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شود، طبیعتا کارگران با سابقه ۲۰ میلیون و مهندسان ۳۰ میلیون طلب می‌کنند. افزایش حقوق و دستمزد در اقتصاد قطعا روی قیمت سایر کالا‌ها و افزایش آن‌ها تاثیر می‌گذارد، بنابراین بحث افزایش حقوق، را نباید تنها به کارگران ربط داد، بلکه سایر جنبه‌ها و تبعات اقتصادی آن باید در نظر گرفته شود.

منبع : https://snn.ir/fa/news/992669