-رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه پیشکسوتان عرصه کار و تولید دیروز، امروز در اداره زندگی ناتوان بوده و دچار چه کنم هستند گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی حاضر به اجرای قانون نیست؟
به گزارش کارگر آنلاین ، علیرضا امیری در گفت‌وگو با تسنیم در ساوه، با اشاره به ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: پیشکسوتان عرصه کار و تولید دیروز، امروز در اداره زندگی ناتوان بوده و دچار چه کنم چه کنم هستند.
وی افزود: امروز این قشر در زیر بار تورم کمر خم کرده و بیماری کرونا هم مزید بر علت شده و خرج را افزون بر دخل کرده و درآمد آنها هزینه ۱۰ روز نخست ماه را هم تامین نمی‌کند و از سوی دیگر هم به تحلیل رفتن سازمان را نظاره‌گر هستند و به دنبال حقوق حقه خود یعنی افزایش حداقلی حقوق مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی هستند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: حدود سه ماه از امسال می‌گذرد درحالی که افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از ابتدای سال مشخص و پرداخت شده متاسفانه تاکنون افزایش حقوق کارگران بازنشسته تعیین تکلیف نهایی نشده و این درحالی است که ماده ۹۶ قانون تعیین تکلیف را مشخص کرده و از طرفی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حداقل مستمری را برای بازنشستگان امسال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب اعلام کرده و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را هم داریم که تعیین تکلیف کرده است، ولی چرا سازمان تامین اجتماعی حاضر به اجرای این قانون نیست و حقوق مستمری آنها را افزایش نداده است، بنایراین جامعه بازنشستگان خواستار اجرای صحیح و بدون کم و کاست ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هستند.
امیری بیان کرد: اگر قرار بود بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از قانونی غیر از قانون اجتماعی تبعیت کنند نباید پیش از بازنشستگی نوع صندوق خود را انتخاب و تغییر می‌دادند، در کدام یک از صندوق‌های فعال بازنشستگی در کشور در شرایط مساوی بین بازنشستگان تبعیض وجود دارد، ما از خدمات و تسهیلاتی که به بازنشستگان همکار در سازمان ارائه می‌شود بسیار خوشحالیم ولی وقتی بیمه‌پردازی کارگران بازنشسته با کارکنان بازنشسته سازمان همانند هم است باید در ارائه خدمات تبعیض وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: همسان‌سازی حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۷ تاکنون از محل منابع سازمان اجرا و حقوق آنها تا میزان ۱۰۰ درصد افزایش داشته ولی نسبت به کارگران بازنشسته که بیش از ۱۲ سال از نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی گذشته سازمان به عناوین و بهانه‌های مختلف که بودجه نداریم و باید دولت پرداخت کند و یا اینکه دولت ابتدا بدهی خود را پرداخت کند از اجرای قانون سرباز زده است.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کشور خاطرنشان کرد: همچنین از ارزان‌فروشی اموال در بورس و حاتم‌بخشی آن به ارگان‌ها و نهادها و افراد خودداری و واگذاری شرکت‌ها در بورس به صاحبان اصلی آن یعنی بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجام پذیرد.
امیری افزود: از سوئی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای قانون جانبازان مصوب مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی جانبازان و ایثارگران، بند “ج” ماده ۳۷ قانون برنامه سوم و بند۴۴ قانون پنجم توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم کسر حق بیمه درمان از حقوق و مستمری بازنشستگان جانباز اقدام نکرده که از مدیریت سازمان تامین اجتماعی انتظار می‌رود نسبت به اجرای این مصوبه برای جانبازان، شهیدان زنده انقلاب اسلامی اقدام شایسته به عمل آورد.
وی تصریح کرد: شهرستان ساوه از حیث جمعیتی و بیمه‌شدگان دومین شهر استان مرکزی بوده، متاسفانه مراکز درمانی آن یک بیمارستان و درمانگاه عمومی بوده که نسبت به جمعیت بیمه‌شده شهرستان و بخش‌ها و شهرهای نوبران و غرق‌آباد این مراکز پاسخگوی بیماران و بیمه‌شدگان نیست، ارتقاء درمانگاه عمومی به درمانگاه تخصصی و شبانه‌روزی انتظار به حق مردم شهرستان ساوه است، فضای اطراف بیمارستان چمران شرایط لازم برای افتتاح درمانگاه تخصصی را دارد.
عضو هئت مدیره کانون بازنشستگان کشور بیان کرد: همچنین بیمارستان شهید چمران با قدمت ۲۵ ساله فاقد انبار دارویی بوده و علی‌رغم وجود مراکز فیزیوتراپی و سونوگرافی با تجهیزات کامل متخصص سونوگرافی نداریم، همچنین این بیمارستان از حیث پزشک متخصص اعصاب و روان و گوش وحلق و بینی نیز محروم است.
امیری ادامه داد: شهرستان دلیجان در مسیر کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار دارد و سومین شهر صنعتی بوده که ضروری است نسبت به ارتقاء درمانگاه عمومی به تخصصی و رفع کمبودهای پزشک متخصص و داروهای تخصصی، نیروی تخصصی، تجهیز درمانگاه به دستگاه رادیولوژی، سونوگرافی، موموگرافی و همچنین صدور مجوز طب کار و همچنین تملک زمین جانبی درمانگاه از طریق خرید از مسکن و شهرسازی جهت طرح توسعه آینده مرکز درمانی اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه بیش از همه بیمه‌شدگان را در این استان رنج می‌دهد عدم استفاده بهینه از مراکز درمان ملکیموجود در استان به خاطر کمبود پزشک متخصص و مهم‌تر از آن سهمیه‌بندی درمان غیرمستقیم در مراکز درمانی و پاراکلینیکی است که با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد بافت جمعیتی استان بیمه‌شده هستند، سهمیه‌های تعیین شده در روزهای نخست هر ماه به اتمام رسیدهو بیمه‌شده باید هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت کند که این اقدام نابجا نارضایتی تمام بیمه‌شدگان و بازنشستگان را سبب شده و درخواست داریم که ایندستورالعمل باطل شود.
کارگر آنلاین
منبع : https://kargaronline.ir/fa/news-details/85837
