یک کارشناس اقتصادی با برشمردن ۵ دلیل نوشت: کنار گذاشتن پیشنهاد انتشار اوراق دولت با بازارگردانی بانک مرکزی به نفع سناریوهای راحت طلبانه اى مثل برداشت از پایه پولی، قطعا غیر قابل توصیه و غیرمعقول است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید شاکری در یادداشتی در دفاع از پیشنهاد بانک مرکزی برای انتشار اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از سقوط قیمت نفت، بجای برداشت از پایه پولی نوشت:
در مواجهه با نیاز به اتخاذ سیاست انبساطی در مقابل کرونا و نیز پاسخ به کسر بودجه دولت، کسانی به سادگی توصیه به استفاده از پایه پولی می کنند. این گروه حتی تا حدی جلو می روند که سخن از خرید تضمینی بخشی از اوراق دولت بصورت ماهانه می کنند. واضح است که بدلایل متعدد این رویکرد نه قابل توصیه است و نه قابل دفاع:
۱️⃣بدلیل افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ٩٨، عملا نسبت بدهى دولت به تولید ناخالص داخلی( علیرغم فروش ١۶٨ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ٩٨) کاهش یافته نه افزایش، این یعنى ظرفیت مقدارى قابل توجهى برای فروش اوراق فراهم است.
۲️⃣بدلیل نوع رفتار دولت با پایه پولی در سال ٩٨ و نیز کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در سال ٩٨( بدلیل افزایش ریسک معوق شدن وام) عملا نسبت ذخایر مازاد به سپرده افزایش داشته که خود را بصورت کاهش نرخ بین بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تنزیل اوراق نشان داده است. اکنون قیمت اوراق از هر زمان دیگرى گرانتر است. این یعنی ظرفیت بالا برای فروش اوراق بدون آنکه افزایش نرخ آن اثرى تخریبی برای اقتصاد ایران داشته باشد فراهم است.
۳️⃣در گذشته بانک مرکزی عملا از بازار اوراق برکنار بود ولی اکنون با زیرساخت حقوقی عملیات بازار باز اعم از خرید و فروش و ریپو کاملا امکان تعمیق این بازار با حضور بانک مرکزی فراهم است بدون انکه بانک بخواهد یا اساسا لازم باشد نسبت به خرید مقداری از اوراق تضمینی بدهد. در عملیات پولی بسیار وسیعتر فدرال رزرو در جنگ جهانى دوم، فد بدون انکه ضمانت مقداری به دولت ایالات متحده بدهد در کل جنگ با موفقیت نرخ اوراق دولت را در محدوده یک درصد نگه داشت. همه عوامل پیشگفته باعث مى شود بانک مرکزی ایران اکنون کاملا امکان کنترل نرخ استقراض دولت را در سطوحی کاملا قابل قیاس با چشم انداز رشد درامد دولت در سالهای بعد نگه دارد.
۴️⃣ برای کشورى که بدلایل متعدد نرخ ارز آن تحت فشار رو به بالاست، هیچ کس پیش دستی در سیاست پولی انبساطی را توصیه نمی کند. در عوض چنانکه می دانیم برای کشوری با سیاست ارز نسبتا پگ شده( یا دستکم با هدفگذارى نرخ ارز ثابت) اثر سیاست مالی انبساطی در تعادل بخشی به اقتصاد دو چندان است و همزمان بخت کنترل نرخ ارز بالاتر. واضح است این گفته به معنای عدم لزوم اعمال مدیریت پیش نگرانه بر جریان پول بانک مرکزی و پول بانکی نیست.
۵️⃣ در ثروت خانوار ایرانی سهم دارایی های غیر منقول بسیار بالاست.( حدودا ٨٣ درصد در سال ١٣٩۵) که خود را به صورت پایین بودن امکان تغییر جریان تخصیص سرمایه ( shiftabilty) و عدم امکان گسترش قاعده هرم اعتبار مى شود. ساختار فعلی ثروت خانوار عملا مانع از جریان گسترده اعتبار مبتنی بر ریپو یا تعریف تسهیلات تجاری کوتاه مدت یا مانند ان شده که علت اصلی ان نبود وثیقه نقد پذیر با ریسک پایین است. افزایش سهم اوراق دولت در سبد خانوار اثرى مستقیم بر حل این مسئله دارد. یاداوری می کنم که نقص شدید جریان اعتبارات بدلیل نبود وثایق مفید باعث شده عملا ناچار از دخالت در سطوح بالاتر هرم پولی و پاسخگویی با پول به جای اعتبار باشیم.
بدلایل فوق و دلایل دیگر کنار گذاشتن پیشنهاد انتشار اوراق دولت با بازارگردانی بانک مرکزی( که رییس کل بانک مرکزی هم رسما بر آن تاکید کرده) بنفع سناریوهای راحت طلبانه اى مثل برداشت از پایه پولی بصورت ضمانت شده، قطعا غیر قابل توصیه و غیر معقول است.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/12/2254879/5
Discussion۱ دیدگاه
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
۵ راهکار پیشنهادی برای جبران کسری بودجه سال ۹۹/ حقوق بالای ۶ میلیون تومان، با اوراق تسویه شود/ دولت از کشورهای واردکننده نفت استقراض کند.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: راهکار دیگر آن است که دولت از کشورهای واردکننده نفت مانند چین و ژاپن استقراض کند. دولت می‌تواند با مذاکره با این کشورها وام مثلا یک تا ۳ میلیارد دلاری دریافت کرده و در مقابل این مبلغ، در سال آینده نفت با تخفیف مناسب عرضه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از موضوعات مهم از زمان تدوین تا تصویب بودجه سال ۹۹، احتمال کسری بودجه بالا در این سال بود. بطوریکه برآوردها و پیش بینی‌هایی از وجود کسری ۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور مطرح می‌شد. البته بیشتر این موضوع مربوط به شرایط ویژه‌ای بود که ناشی از تحریم‌های آمریکا بر علیه اقتصاد کشور اعمال شده بود.
اما از اوایل اسفند ۹۸ کشور و بویژه اقتصاد آن با شرایط پیش بینی نشده ناشی از ویروس کرونا روبه رو شد که به دلیل ویژگی شیوع آن عملا تمام کسب و کارهای کشور را تعطیل یا نیمه تعطیل کرد و تکانه دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد.
البته این تاثیرگذاری بر اقتصاد همه کشورها وجود دارد اما به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران که زیر شدیدترین محدودیت‌ها است، این تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود. بنابراین تکانه‌های مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی باعث شده تا احتمال افزایش کسری بودجه سال ۹۹ قوت بگیرد بطوریکه محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: دو اتفاق مهم مقارن با تصویب بودجه ۱۳۹۹ و پس از آن روی داد که به شدت بر منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۹ اثر‌گذار بود. یکی شیوع ویروس کرونا و دوم کاهش شدید قیمت نفت که هم ناشی از کاهش تقاضای نفت در اثر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دنیا در اثر شیوع کروناست و هم ناشی از عدم توافق درباره کاهش مقدار عرضه نفت در سطح جهانی.
قاسمی افزود: چون این وقایع ادامه دارد هنوز نمی‌توان درباره میزان کسری بودجه سال ۱۳۹۹ اظهارنظر دقیقی کرد. به عنوان مثال شیوع کرونا موجب تعطیلی قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی شد، به ویژه در بخش خدمات که بزرگ‌ترین بخش اقتصادی ایران است و می‌توان انتظار داشت که مالیات بر درآمد کمتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است محقق شود. با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد احتمال افزایش کسری بودجه دولت در سال ۹۹ و راهکارهای پیشروی دولت برای پوشش آن گفت: پیش از شیوع بیماری کرونا، برآوردها نشان می‌داد که دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد چون هم درآمدهای مالیاتی بسیار بالا دیده شد و هم امکان صادرات نفت پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود. اما از اسفندماه که بیماری کرونا شیوع یافت، بسیاری از کسب و کارها را تعطیل کرده و عملاً دولت در سه ماه سال با افت شدید درآمدهای مالیاتی روبه‌رو خواهد شد به طوری که دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات اصناف با مشکل مواجه است.
وی افزود: بنابراین برآورد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه به ۱۵۰ یا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای مالیات‌ها است. البته این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بشرطی است که بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم یعنی اگر دوباره این بیماری از پاییز شروع شود احتمال افزایش رقم وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای پیشروی دولت برای جبران این کسری بودجه گفت: به نظرم دولت در این شرایط ۵ راهکار دارد؛ نخست آنکه دولت از شرایط بازار سرمایه استفاده کند و عملاً با فروش شرکت‌های خود درآمد آن را صرف بودجه عمرانی کند که آن نیز می‌تواند باعث تحرک در اقتصاد شده و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که استفاده از این درآمدها در بودجه جاری می‌تواند خطر بزرگی داشته باشد. راهکار دوم این است که دولت دارایی‌های راکد و مازاد خود را فروخته یا مولدسازی کند. برای مثال بانک‌ها اموال مازاد بسیاری دارند که می‌توانند از این راه مولدسازی کند.
شقاقی ادامه داد: راهکار سوم آن است که دولت در هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی کند مثلاً دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مصرف انرژی مانند آب، برق و گاز خود در مجموع ۱۵ درصد کاهش دهند. همچنین در این شرایط اقتصادی دولت می‌تواند برای کارمندانی که واریزی حقوق‌شان بیشتر از ۶ یا ۷ میلیون تومان است مازاد این میزان را اوراق با سررسید یکساله مثلاً برای خرداد ماه سال آینده و با سود یک یا دو درصدی تسویه کند. برای مثال کارمندی که حقوق واریزی آن ۹ میلیون تومان است می‌تواند ۶ میلیون تومان آن را نقدی و ۳ میلیون تومان آن را به صورت اوراق دریافت کند که رقم به بزرگی می تواند برای دولت باشد.
وی راهکار چهارم را انتشار اوراق بدهی دانست و افزود: همچنین دولت در این شرایط می‌تواند اوراق بدهی منتشر کند که البته خریداران عمده آن بانک‌ها هستند، بنابراین در حال حاضر نمی‌توان خریداری برای آن متصور شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راهکار دیگر آن است که دولت از کشورهای واردکننده نفت مانند چین و ژاپن استقراض کند. دولت می‌تواند با مذاکره با این کشورها وام مثلا یک تا ۳ میلیارد دلاری دریافت کرده و در مقابل این مبلغ، در سال آینده نفت با تخفیف مناسب عرضه کند.
منبع : https://www.ilna.news