تعیین تکلیف شکایت کارگران.
۱۱ اردیبهشت حتی اگر با آخر هفته مصادف باشد و مراسم سالانه آن به دلیل کرونا لغو شود، به هزارویک دلیل از آن مناسبت‌هایی نیست که بشود ساده از کنارش گذشت. سوای برآورد سهم ۵۰درصدی کارگران از خانوار‌های کشور و نقش نیروی کار را در تحقق شعار‌های اقتصادی سالانه نیز نمی‌توان انکار کرد. امسال جلسه پرحاشیه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال۹۹ و تذکر نمایندگان مجلس به وزیر کار، مزید بر علت شد تا تحولات روز کارگر با دقت بیشتری رصد شود.
کارگر آنلاین : ۱۱ اردیبهشت حتی اگر با آخر هفته مصادف باشد و مراسم سالانه آن به دلیل کرونا لغو شود، به هزارویک دلیل از آن مناسبت‌هایی نیست که بشود ساده از کنارش گذشت. سوای برآورد سهم ۵۰درصدی کارگران از خانوار‌های کشور و نقش نیروی کار را در تحقق شعار‌های اقتصادی سالانه نیز نمی‌توان انکار کرد. امسال جلسه پرحاشیه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال۹۹ و تذکر نمایندگان مجلس به وزیر کار، مزید بر علت شد تا تحولات روز کارگر با دقت بیشتری رصد شود.
این ماجرای کش‌دار از آنجا شروع شد که در صورت‌جلسه، جای امضای ۳نماینده تشکل‌های کارگری خالی ماند.
آن‌ها این کار را در اعتراض به میزان افزایش دستمزد در سال۹۹ انجام دادند. نمایندگان تشکل‌های کارگری به نرخ ۴۱درصدی تورم که بانک مرکزی اعلام کرده است، استناد می‌کنند و می‌گویند که افزایش ۲۱درصدی مزد، معیشت کارگرانی را که همین حالا هم با دشواری مواجه‌اند، بدتر می‌کند.
البته بخش دولتی و نمایندگان کارفرمایی این صحبت‌ها را قبول ندارند و با احتساب رشد برخی مزایای کارگران، مانند افزایش احتمالا ۹۰هزار تومانی حق مسکن، رقم‌های بالاتر از ۲۱درصد را اعلام می‌کنند.
جدا از مخالفت نمایندگان کارگری با مصوبه جلسه، ذات تصمیم امسال شورای عالی کار، اتفاقی منحصربه‌فرد نیست. بررسی‌های ما از سال۸۹ تا ۹۸ نشان می‌دهد که در سال‌های۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نرخ تورم از افزایش دستمزد پیشی گرفته بود. آنچه باعث شده است امسال صدای اعتراض نمایندگان کارگری بلندتر باشد، تفاوت میزان این ۲شاخص است که در ۱۰سال اخیر، هیچ‌گاه از ۱۲/۶درصد (سال۹۱) فراتر نرفته است.
بیکاری کارگران روزمزد و بخش خدمات به دلیل شیوع کرونا و دشوارتر شدن معیشت آن‌ها هم در کاهش آستانه تحملشان مؤثر است.
در این بین، نرخ شگفت‌انگیز تورم۹۸، یعنی ۴۱/۲درصد را نیز نباید در افزایش فشار معیشت بر کارگران از نظر دور داشت. گویا جلسات گفت‌وگوی دولت و نمایندگان کارگران هم آن‌طور که باید، تقریب نظرات را به‌همراه نداشته است. یک منبع آگاه در تشکل‌های کارگری در گفت‌وگو با شهرآرا با اشاره به جلسه‌ای چهارساعته که عصر سه‌شنبه و به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر کار و دست‌اندرکاران حوزه کارگری کشور برگزار شد، جزئیات آن را با ما این‌طور در میان گذاشت: طبق محاسبه مقام عالی وزارت، ماده۴۱ قانون کار رعایت شده است. افزایش ۲۱درصدی سبد معیشت کارگران، اِعمال و فاصله آن تا ۳۳درصد روی بن کارگری و عائله‌مندی کارگران اضافه شده است.
سرجمع این‌ها با افزایش حدود ۱۰۰هزار تومانی که قرار است به حق مسکن کارگران اضافه شود، به افزایشی ۴۳درصدی منجر می‌شود، درحالی‌که نرخ تورم ۴۱/۲درصد است. به بیان دیگر، صحبت‌ها طوری بود که در نهایت کارگران بدهکار هم شدند. این فعال حوزه کارگری با اشاره به وعده احتمال بازنگری در حقوق و دستمزد در شهریور امسال و پس از تعیین تکلیف وضعیت کرونا، ادامه داد: این در حالی است که به گفته مسئولان دولتی، برای وضعیت کرونا نمی‌توان تاریخ معلوم کرد و باید با این ویروس زندگی کرد.
تعیین تکلیف شکایت کارگران
با وجود مخالفت دولت و نمایندگان کارفرمایی، بخش کارگری همچنان به نتیجه شکوائیه‌ای که به دیوان عدالت اداری فرستاده، امیدوار است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به دستور ریاست قوه‌قضائیه برای رسیدگی به این موضوع در نهایت ۱۰روز آینده، به شهرآرا گفت: در جلسه‌ای که سه‌شنبه‌شب در حضور ریاست قوه‌قضائیه و رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، جمعی از فعالان اقتصادی و کارگری به بیان دغدغه‌هایشان پرداختند. ما به‌عنوان تشکل‌های کارگری از اعتقاد خود مبنی بر تخلف در مصوبه شورای عالی کار و لزوم رسیدگی به تظلم‌خواهی کارگران گفتیم. حجت‌الاسلام رئیسی به حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دیوان محاسبات کشور، دستور داد که به‌صورت عاجل و ظرف بازه زمانی یادشده با حضور اعضای شورای عالی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جلسه‌ای برگزار کند و درباره موضوع بحث شود. هادی ابوی دیگر نتیجه این نشست را برگزاری جلسه‌ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران هپکو و هفت‌تپه در ۱۰روز آینده بیان کرد و افزود: این بازه زمانی در عمل به ۲روز کاهش پیدا کرد و امروز این جلسه برگزار خواهد شد. به گفته وی، آخرین موضوع کارگری مطرح شده در این جلسه، درخواست ابطال دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری بود که مربوط به قرارداد‌های موقت در کار‌های دائم است.
او با بیان اینکه موضوع حقوق کارگر از مزایا جداست، تأکید کرد: درد ما این است که دولت، خود یک کارفرمای بزرگ است. شورای عالی کار باید روی حقوق تمرکز کند و مبنا را روی حداقل دستمزد سال قبل بگذارد. ابوی در پاسخ به سؤال شهرآرا مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران با وجود مشکلات کنونی کشور و پایین آمدن توان اقتصادی کارفرمایان چطور ممکن است، گله‌مندانه پاسخ داد: ما کف جامعه زندگی می‌کنیم و درباره وضعیت کنونی توجیه هستیم. راه‌های زیادی پیش روی دولت هست تا بار را از دوش کارگر و کارفرما بردارد. احساس ما این است که خودشان را کنار کشیده‌اند. آیا واقعا با حقوق دومیلیون تومانی می‌شود زندگی کرد؟
ابوی افزود: مطالبات ما به‌عنوان تشکل کارگری از این‌روست که برایمان امنیت کشور از همه‌چیز واجب‌تر است. اگر می‌خواهیم پیشگیری از وقوع جرم تحقق پیدا کند، باید کارگر را دریابیم وگرنه به مشکلات زیادی دچار می‌شویم. منبع/شهرآرا نیوز
https://kargaronline.ir/fa/news-details/81829
