به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ ماده ۴۱ قانون کار میگوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

طبق ماده ۴۱ قانون، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را باید بر اساس ۴ معیار اساسی تعیین کند، معیار‌های قانونی که در تعیین دستمزد کارگر اصلا دیده نمی‌شوند!

معیار اول و مهم‌ترین معیار تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف است؛ یعنی حداقل دستمزد کارگران باید به تناسب هزینه هر خانواده و شرایط خاص هر منطقه تعیین شود و دستمزد کارگر در هر منطقه متفاوت از دیگر مناطق باشد، اما در مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹٩ در کل کشور و برای همه صنایع، میزانی مشترک و واحد تعیین شده است.

معیار دوم تعیین دستمزد بر اساس صنایع مختلف کشور است؛ قطعا هر صنعت شرایط کار مخصوص به خود و متفاوت با صنعت دیگری را دارد پس طبق قانون کار، حداقل دستمزد کارگر علاوه بر منطقه، در هر صنعت نیز باید متفاوت از دیگری باشد.

سومین معیار، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی؛ به این معنا که هرساله تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مورد توجه شورای عالی کار برای تعیین میزان حداقلی حقوق کارگران  قرار بگیرد.

چهارمین معیار قانونی نیز آن است که حداقل دستمزد تعیینی برای کارگر بتواند نیاز‌های حداقلی زندگی یک خانواده سه‌ونیم نفره را تامین کند.

اما آنچه که تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود؛ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام شده، اما دستمزد کارگر فقط ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است و این یعنی شورای عالی کار شرایط قانونی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت نکرده و نتیجه اینکه مصوبه شورای عالی کار در تعارض با قانون است.

در ادامه بیان تعارضات مصوبه شورای عالی کار با قانون باید گفت که صدر ماده ۴۱ این قانون صریح و واضح می‌گوید که شورای عالی کار باید حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع مختلف و بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین کند؛ یعنی هر صنعت در هر منطقه از کشور با توجه به شرایط ان منطقه، دستمزد مخصوص به خود را داشته باشد.

این شرط، مهم‌ترین شرط قانونی در تعیین حداقل دستمزد است، اما شورای عالی کار بر خلاف قانون، آن را اجرا نکرده و حداقل دستمزد را برای تمام مناطق واحد و مشترک در نظر گرفته است.

اهمیت اجرای این شرط قانونی در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیشتر احساس می‌شود، بند دوم اعلام می‌کند که حداقل دستمزد تعیین شده باید نیاز‌های حداقلی یک خانواده را برآورده کند و این خانواده، خانواده‌ای سه و نیم نفره در نظر گرفته شده است.
اما بدون در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و تعیین میزانی واحد آیا می‌توان دستمزدی تعیین کرد که بتواند نیاز‌های حداقلی یک خانواده سه‌و نیم‌نفره را در تمام کشور برآورده کند؟ آیا میزان هزینه در هر استان و منطقه از کشور با هم برابر است؟

سبد هزینه خانوار در استان‌ها نشان می‌دهد که اولا هزینه هر خانواده در هر منطقه از کشور متفاوت و دوما حداقل دستمزد تعیین شده، توان برآورده کردن نیاز‌های اساسی یک خانواده سه و نیم نفره در همه مناطق کشور را ندارد.

این یعنی شرط قانونی تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف، شرط مهمی است و شورای عالی کار همانطور که قانون در صدر ماده ۴۱ گفته «موظف است» حداقل دستمزد کارگران را بر اساس شرایط هر منطقه تعیین کند تا نیاز‌های اساسی و حداقلی خانواده‌ها در همه استان‌های کشور که در بند دوم این قانون آمده برآورده شود.

اما شورای عالی کار تا کنون از اجرای قانون تعدی کرده و طی این سال‌ها بر خلاف قانون، تمام مصوبات حداقل دستمزد کارگران را برای تمام مناطق کشور، واحد و مشترک و بدون توجه به هزینه متفاوت خانواده‌ها در هر استان تعیین کرده است و قطعا این مصوبه باید بخاطر تعارض با متن صریح قانون که صدر ماده و بند دوم را صراحتا نقض کرده، ابطال شود و این کار بر عهده دیوان عدالت اداری است؛ جایی که نماینده کارگران پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد، اعلام کرد که به آنجا نسبت به این مصوبه شکایت می‌کند و در ادامه اقشار مختلف شهروندی نیز در اعتراض و شکایت نسبت به آن، دادخواست خود را ثبت کردند. حالا فقط برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران یک راه مانده است ابطال توسط دیوان عدالت اداری.

منبع : https://snn.ir/fa/news/843945