تورم ۴۱ درصد افزایش حقوق کارگر ۱۵درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای عالی کار روی دوش کارگران .
طبق قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد بایستی در شورای عالی کار و توافق بین نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تصویب شود، اما در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۹ دولتمردان به نظر و خواسته‌ی نمایندگان کارگران توجهی نکردند و اصل سه جانبه گرایی رعایت نشد! از طرفی به زعم برخی فعالان اقتصادی با توجه به روابط خانه ی کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و وزارت کار و دستگاه های دولتی ضن تعارض منافع به نفع دولت و کارفرمایان هم وجود دارد.تعیین دستمزد کارگری در سال ۹۹ در منافات با قوانین و منطق!
بر اساس صورتجلسه شورای عالی کار دستمزد پایه ماهانه برای کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شد. بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد کارگران با سابقه‌ی بیش از یکسال کار که از آن‌ها با عنوان ” سایر سطوح دستمزدی” ذکر می‌شود ۱۵ درصد و “حداقل دستمزد” یعنی کارگرانی که سابقه کار ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می‌کنند در سال جدید ۲۱ درصد اعلام شده است.
در ماده ۴۱- قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند. در حالی حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می‌یابد که این رقم حدود نصف نرخ رسمی تورم است، از طرفی در جلسه‌ی کمیته دستمزد در تاریخ چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸ هم پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شده و به‌تأیید ۳ جانبه رسیه بود بنابراین افزایش حداقل دستمزد کارگری بدون لحاظ کردن نرخ تورم و سبد معیشت هم با قانون و هم با منطق منافات دارد!
با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی، بحران و رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، افت شدید صادرات کالا‌های غیر نفتی و تجارت خارجی ناشی از اپیدمی جهانی ویروس کرونا، کاهش چشمگیر درآمد‌های نفتی به علت تحریم‌های سنگین نفتی آمریکا علیه ایران و کسری حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بودجه سال ۹۹ به نظر می‌رسد به مرور زمان و با بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به روال عادی بعداز کنترل کرونا نرخ تورم در سال جدید بیش از سال قبل افزایش را تجربه کند و این به معنی گران شدن کالا‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و به ویژه جامعه‌ی کارگری است که حداقل دستمزد هم مطابق تورم کنونی و سبد معیشتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش بهره وری با نداشتن دستمزد کافی
بسیاری بر این باورند که اگر دستمزد کارگران بیش از این افزایش پیدا کند به ضرر اقتصاد، کارفرما و البته خود کارگر است چرا که با وضعیت اقتصادی کنونی افزایش بیشتر حقوق کارگری بسیاری از کارگاه‌ها و کارفرمایان را مجبور به اخراج کارگران می‌کند. اینکه کارگاه‌ها و کارخانجات و واحد‌های صنعتی تولیدی و سایر فعالان اقتصادی در مزیقه و سختی و با تحمل رکود تورمی اخیر اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند روشن و منطقی است، اما اگر چند گزاره‌ی آشکار و بدیهی در نظر گرفته شود قاعدتا این نگاه تک بعدی را تغییر می‌دهد و اثبات می‌کند که بجای آنکه فشار اقتصادی به دوش کارگر و کارفرما انداخته شود و یا اینکه کارگر و کارفرما را به جان هم بیندازد بایستی دولت وارد شود و با حمایت‌های لازم که جزو وظایف ذاتی آن است این مشکلات را تسهیل نماید.
اولا باید در نظر گرفته شود که دستمزد نیروی کار همواره در قیمت تمام شده‌ی کالا‌ها و خدمات تولیدکنندگان و کارفرمایان لحاظ می‌شود و هر اندازه حقوق کارگر افزایش پیدا کند به طور خودکار قیمت نهایی کالا و خدمات تولید شده افزایش پیدا می‌کند و از طرفی فشار وارد شده به تولید و کارفرما به دلیل مشکلات ناشی از سیاست گذاری و مدیریت ضعیف دولت در اقتصاد نباید به کارگری که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کند تحمیل شود بنابراین دولت باید با حمایت‌های لازم از قبیل کاهش مالیات یا سهم کارفرما از حق بیمه‌ی کارگری هزینه‌ی تولید را کاهش دهد.
از طرفی کاهش قدرت خرید جامعه‌ی کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد با توجه به افت شدید تجارت خارجی و از دست دادن بازار‌های خارجی به صورت موقت موجب کاهش تقاضا در بازار داخلی شده و تعمیق رکودی را رقم می‌زند که به ضرر اقتصاد ملی و خود تولیدکنندگان و کارفرمایان خواهد بود.
بدون شک دستمزد ۲ تا ۳ میلیون تومانی در شرایط کنونی که گرانی‌ها اقشار متوسط جامعه را هم به تنگنای معیشتی واداشته است نمی‌تواند کفایت زندگی یک خانواده‌ی کارگری ۴ نفره و مستضعف را بدهد و شاید این برای مسئولینی که حقوق‌های مدیریتی و حق الجلسات نجومی و تسهیلات و مزایای اختصاصی دریافت می‌کنند و چنین مبلغی کفاف هزینه کرد ماهیانه‌ی یکی از فرزندانشان یا ثبت نام سالیانه‌ی ۲۰ میلیون تومانی در مدارس غیر انتفاعی را هم نمی‌دهد قابل درک نبوده و متوجه نباشند که چه اثراتی در زندگی عامه‌ی مردم که با حقوق ناچیز کارگری روزگار می‌گذرانند و آینده‌ی فرزندان آن‌ها خواهد داشت.اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صورتجلسه را امضا نکنند و یا بدون آن‌ها نرخ دستمزد کارگری ناعادلانه تصویب شود هیچ ارزش و اهمیتی نداشته و کمکی به کوچک‌تر نشدن سفره‌ی قشر زحمتکش کارگر و خانواده‌ی آن‌ها نخواهد کرد و نشان می‌دهد شورای عالی کار عملا ناکارآمد و به ضرر منافع عامه‌ی مردم و منافع ملی و اقتصاد کشور است.
شورای عالی کار ناکارآمد و همسو با دولت است
حمید حاج اسماعیلی؛ فعال بازار کار و کارگری در گفتگو با ما ضمن انتقاد شدید از تعیین غیرعادلانه‌ی دستمزد کارگران در شب گذشته گفت: اینکه اصل سه جانبه نگری در شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگری در سال ۹۹ رعایت نشده و نمایندگان کارگران صورتجلسه را امضا نکرده اند هیچ ارزشی برای کارگران ندارد و دلیل قانع کننده‌ای برای کوتاهی بوجود آمده نیست.
حاج اسماعیلی افزود: جامعه‌ی کارگری در ایران نیاز دارد مانند سایر کشور‌ها قدرت و ابزار چانه زنی داشته باشد تا از حق و حقوق خود دفاع کند، اما متاسفانه چنین چیزی عملا وجود ندارد و خانه‌ی کارگر و نمایندگان به اصطلاح کارگران هم همواره نشان دادند نه تنها برای احقاق حق کارگران تلاشی نمی‌کنند بلکه با دولت هم سو و همراه هستند.
این فعال کار و کارگری اضافه کرد: تعیین دستمزد کارگران در شب گذشته بیش از پیش نشان داد که شورای عالی کار ناکارآمد است و نمی‌تواند برای کارگران کاری انجام دهد لذا بهتر است افرادی مثل وزیر کار و اعضای خانه ی کارگری که نمی توانند کاری انجام دهند از مسئولیت کنار بروند و هر چه سریعتر تدابیر و سازوکار درستی در این رابطه اتخاذ شود تا بیش از این شاهد ناعدالتی در اقتصاد و نارضایتی در جوامع کارگری نباشیم.
شکایت کانون عالی شورا‌های اسلامی کار به دیوان عدالت اداری
احسان سهرابی؛ عضو هیئت مدیره‌ی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور هم گفته است: به نظر ما در مصوبه دستمزد ۹۹ از قانون عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بوجود آمده و ناعادلانه و غیرقانونی بودن مصوبه‌ی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید و نارضایتی و عواقبی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شد لازم است هر چه سریعتر قوای مقننه و قضائیه با اختیارات و ابزاری که دارند به موضوع ورود کرده و در راستای تحقق عدالت و عملی شدن شعار سال و جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از نارضایتی جامعه ی کارگری نقش خود را ایفا کنند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به منظور تایید و تاکید بیشتر ادعا‌های خود در این گزارش و دفاع از حقوق و کرامت مقام والای کارگران و خانواده‌های آنان و در راستای منافع ملی با کارشناسان و اساتید متخصص پیرامون این موضوع به گفتگو پرداخته و در روز‌های آتی به سمع و نظر مردم عزیز و همینطور دولتمردان خواهد رساند، به امید گوشی شنوا و تدبیری امیدبخش و راهگشا.
