به گزارش بنکر (Banker)، جریان تند نقدینگی از یک سو موجب بی‌ثباتی در نظام بانکی می‌شود و از سوی دیگر بازارهای اقتصادی را نیز در جریان حرکت خود قرار داده است. اقتصاد به کدام سو می‌رود؟
مطابق با برآوردهای آماری، آنچه طی شش سال اخیر توانسته به رشد بیش از چهار برابری نقدینگی منجر شود، ریشه در افزایش قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها دارد. نظام بانکی به عنوان حلقه واصله نظام تامین مالی با اقتصاد اگر طی سال‌های اخیر از مسیر اصلی و واقعی خود که واسطه‌گری مالی است منحرف نمی‌شد، نقدینگی در بخش‌های تخصصی و مولد سرمایه‌گذاری می‌شد و اکنون می‌توانستیم بذر رونق اقتصادی را در بسیاری از حوزه‌های کلان و مولد اقتصادی بکاریم.
اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که نظام بانکی بذر سیاست‌های خود را به جای آنکه در حوزه‌های مولد اقتصادی بکارد، به حوزه‌هایی اختصاص دهد که اسباب زحمت برای مودیان اقتصادی شده و موانع تولید بر سر راه فعالان را دوچندان کرده است. به این ترتیب نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ثبات اقتصادی اگر در مسیر کارکرد و عملکرد واقعی خود حرکت و نیازمندی‌های واقعی اقتصاد را تامین مالی کند می‌تواند ترسیم‌گر مسیر رونق اقتصادی باشد. حال اگر بزرگ‌ترین نهاد تامین‌کننده منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، از مسیر واقعی خود منحرف شود، می‌تواند همچون سیلابی تمام حوزه‌های اقتصادی را نیز در مسیر بی‌ثبات خود به حرکت وادارد.
نقدینگی کجاست؟
به نظر می‌رسد بخش زیادی از منابع نظام بانکی طی سال‌های گذشته به صورتی افراطی وارد حوزه‌هایی همچون مسکن شدند و منابع عظیم خود را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه گفته شده کردند. نقدینگی‌های اختصاص‌یافته به بخش‌های غیرتخصصی همچون مسکن، نظام بانکی را بیش از پیش در باتلاق بنگاه‌داری فرو برد. این مهم تا آنجا پیش رفت که نظام بانکی بازدهی مثبت بازار مسکن را جدی تلقی و به این ترتیب منابع بیشتری را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه مدنظر کند.
به این ترتیب نظام بانکی سپرده‌های جذب‌شده را به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن اختصاص دادند تا سود خود از فعالیت‌های بنگاه‌داری را دوچندان کنند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد ورود بازار مسکن به رکود عمیقی بود که قادر به تامین بازده موردنظر نظام بانکی نبود. به این ترتیب جرقه‌های منجمد شدن منابع مالی در ترازنامه نظام بانکی زده شد تا امروز شاهد شکلگیری دارایی‌های سمی باشیم.
روشن است دارایی‌هایی که صرف سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده قادر به بازگشت سرمایه مورد نظر نظام بانکی نبوده و به این ترتیب تیر خلاص فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها به توان تسهیلات‌دهی آنان زده شد. در این میان نباید از نقش دولت غافل شد. به این ترتیب دولت با برداشت‌های بی‌رویه از منابع نظام بانکی و حتی در مواردی بنگاه‌دار کردن بانک‌ها، آنان را در دور باطل فعالیت‌های غیرمولد گرفتار ساخت.
از سوی دیگر دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی، آنان را به پرداخت تسهیلات به نهادها و سازمان‌هایی موظف کرده که از بازپرداخت تسهیلات خود سر باز می‌زنند و به این ترتیب نقش موثری در شکلگیری مطالبات معوق بانکی برعهده دارند.
به این ترتیب این مهم نیز به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم، نظام بانکی را در چرخه مطالبات معوق گرفتار می‌سازد. در این شرایط می‌توان گفت تسهیلات تکلیفی و تکلیف بانک‌ها از سوی دولت به اعطای تسهیلات به نهادهای موهوم جریان نقدینگی را بالا می‌برد و حجم بالا و رو به رشد نقدینگی را موجب می‌شود. اما هرچه نظام بانکی بیشتر در دور باطل مطالبات معوق خود فرو می‌رود به همان اندازه توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کمتر می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌های مردمی اگر راهی به سمت بازارهای موازی همچون ارز و سکه نیابند، سپرده‌گذاری در نظام بانکی را به عنوان گزینه مطلوب خود برمی‌گزینند. به این ترتیب حجم دیگری از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های اقتصادی در جریان فعالیت‌های نظام بانکی قرار می‌گیرد و به این ترتیب حجم دارایی‌های سمی و منجمد نظام بانکی دوچندان می‌شود.
کم توان ماندن نظام بانکی در اعطای تسهیلات شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از بانک‌های کشور به پرداخت سود بیشتر اقدام به جذب سپرده‌های مردمی کرده و سپرده‌گذاری در نظام بانکی را به سرمایه‌گذاری جذابی مبدل سازند.
توان پایین تسهیلات‌دهی.
به این ترتیب از یک سو بر قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر نقدینگی که ردپای آن در هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود روز‌به‌روز حجیم‌تر می‌شود. این جریان نقدینگی اگر در بستر مناسب و درست خود هدایت شود می‌تواند به رونق اقتصاد منجر شود و در غیر این صورت می‌تواند دیگر بازارهای اقتصادی را نیز با خود به سمت ویرانی ببرد.
یکی از راهکارهایی که در این شرایط می‌تواند جریان تند نقدینگی را آرام کند، وصول مطالبات معوق بانکی است، به این ترتیب این موضوع می‌تواند نقدینگی‌هایی را که به سمت بازارهای موازی حرکت کرده را به نظام بانکی بازگرداند و آنها را از دور باطل مطالبات معوق بانکی رها سازد.
بنابراین اگر دارایی‌های غیرقابل وصول یا غیرجاری، بدهی‌های دولت و دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها که به سمت فعالیت‌های بنگاه‌داری هدایت شده‌اند را پکیج کاملی از دارایی‌های سمی و منجمد بانکی بنامیم، این پکیج در کنار کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اقتصاد را از مسیر رشد و توسعه اقتصادی دور ساخته است و تنها بر حجم نقدینگی‌هایی می‌افزاید که نشانی از آن در حوزه‌های اقتصادی هویدا نمی‌شود.
در این بین اما نباید از نرخ بازار بین‌بانکی غافل ماند، به طوری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که این بازار بین‌بانکی عامل اصلی در افزایش نرخ سود سپرده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات بانکی است. این موضوع شرایطی را فراهم کرده تا سیاستگذار از دارایی‌های منجمد نظام بانکی غافل بماند و به این ترتیب هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها در سطح بالایی قرار گیرد.
به نوشته جهان صنعت، هرچند این بازار برداشت از منابع بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، با این حال بی‌توجهی به دارایی‌های سمی نظام بانکی در پرتو نرخ بالای سود بانکی می‌تواند اقتصاد را وارد دور جدیدی از سیاستگذاری‌های نامطلوب پولی سازد، به طوری که تندباد نقدینگی تمام حوزه‌های اقتصادی را درنوردد و مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی را نابود سازد.
منبع : http://banker.ir/news/252402
