علیرضا حیدری با یادآوری اینکه ایجاد یک نظام غیر دولتی و متمرکز ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی مهمترین دستاورد جامعه کارگری ایران محسوب می‌شود؛ افزود: نمود عینی این دستاورد تاکیدی است که توسط قانونگذاران وقت در مواد ۲۲، ۲۳ و ۱۴۸ قانون کار در مورد خدمات سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی ادامه داد: ظاهرا نویسندگان لایحه مذکور هیچ شناختی از لزوم برقراری بیمه‌های اجتماعی نظامند نداشته‌اند و یا آنکه آگاهانه و باهدف بازپسگیری این حق بنیادین در صدد محو جایگاه سازمان تامین اجتماعی از مناسبات روابط کار برآمده‌اند.

مسئول کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در این لایحه تلاش شده است تا با تعریف جایگاهی قانونی برای صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی به فعالیت انحصاری سازمان  تامین اجتماعی خاتمه داده شود که در صورت تصویب، همین مسئله می‌تواند به دستاویزی قانونی برای فرار کارفرمایان از تعهدات سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

حیدری یادآور شد: رویکرد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در جهت میدان دادن بیشتر به مداخلات بخش خصوصی در امور دولتی است چنانچه در این لایحه حتی کوچکترین توجهی به نص اصل ۲۹ قانون اساسی نشده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: برابر این بخش از قانون اساسی برخورداری آحاد مردم از حمایت‌های اجتماعی یک تکلیف دولتی است و در همین راستا از سالها قبل تعداد معینی صندوق بیمه‌های اجتماعی فعالیت خود را با مدیریتی دولتی آغاز کردند.

وی ادامه داد: در شرایطی که اکنون چند سالی است که به استناد توجیهات اقتصادی زمزمه ادغام صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی دریکدیگر شنیده می‌شود، اکنون در لایحه اصلاح قانون کار می‌بینیم که قرار است صندوق‌های جدیدی برای ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی تشکیل شوند.

این فعال کارگری ادامه داد: از آنجا که دولت سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت خروج دولت از مناسبات اقتصادی است هیچ بعید نیست که می خواهند تحت عنوان این لایحه زمینه ورود شرکت‌های خصوصی به امور بیمه‌های اجتماعی را باز نمایند.

وی گفت: شاید مهمترین دلیل اتخاذ چنین رویکردی ناتوانی مدیریت دولتی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مالی مربوط به افزایش مستمری‌ها بیمه شدگان غیر شاغل و پرداخت هزینه های مربوط به خدمات درمانی مورد نیاز مجموع بیمه شدگان شاغل و غیر بازنشسته باشد.

حیدری یادآور شد: البته این وضعیت در حالی است که مطابق قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی از همان زمان تاسیس خود به صورت مستقل از منابع دولتی تامین اعتبار شده و کارگران در مقام پرداخت کنندگان اصلی حق بیمه تنها اجازه اداره این سازمان را به دولت‌ها سپرده‌اند.

وی هشدار داد که چنانچه تغییرات مورد نظر در مورد برداشته شدن الزامی بودن حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به تصویب مجلس برسد باید در آینده شاهد باشیم که در روند ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی همان رویکرد سوداگرایانه موسسات بانکی حاکم شود.

منبع : http://www.ilna.ir