سایت اقتصادی ایران: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: برای متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره نشده که باید حقوق به ۹۰ درصد شاغلین برسد. چون سیستم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها فرق دارد. سقف حقوق ما ۳۵ سی‌ام است؛ یعنی اگر کسی ۳۵ سال کار کرده، حقوق ۳۵ روز را می‌گیرد، پس مستمری برخی از افراد از ۱۰۰درصد حقوق شاغلین هم بیشتر می‌شود، با این اوصاف، متناسب‌سازی‌ای که برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها تعیین کرده‌اند با متناسب‌سازی صندوق تأمین اجتماعی فرق دارد.
اگرقرارباشد که عین مصوبات مجلس برای بازنشستگان کارگری نیز اجراء نشود وهنگام اجرای این همسانسازی با تعبیروتفسیرخاصی توسط مسئولان کارگری وسازمان تامین اجتماعی انجام گیرد، همسانسازی برای عدالت مزدی دربازنشستگان کارگری مفهوم واقعی خودرا ازدست خواهد داد ، زیرا بااین تفسیری که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ازنحوه همسان سازی برای جامعه بازنشستگان کارگری ابراز نموده است، تفاوت چشمگیری درپرداخت حقوق بازنشستگان کارگری ایجاد خواهد شدکه موجب تبعیض مزدی وحقوقی دربازنشستگان کارگری می گردد. وبعبارتی آنانی که حقوق بیشتری دریافت می نمایند مشمول بیشترین دریافتی خواهند گردید ودراین میان بازنشستگان سایرسطوح متضرر شده وکمترین میزان افزایش حقوق نصیب آنان خواهد گردید. بنابراین برای جلوگیری ازهرگونه تبعیض مابین بازنشستگان کارگری وسایر بازنشستگان ، عین مصوبات مجلس به دورازهرگونه تفسیری اجراء شود ونمایندگان مجلس مانع هرگونه تعبیرو تفسیر توسط مسئولان کارگری ونیز سازمان تامین اجتماعی در هنگام اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری گردند.
چالشِ سهمِ بدهیِ ۱۷۰هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی،صادقی: مجلس بی‌حساب و کتاب مصوبه پرداخت بدهی را تصویب نکرده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ۱۷۰هزار میلیاردی که مجلس در بودجه برای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده، ۵۰هزار میلیارد تومان هم از بدهیِ واقعی کمتر است و حالا سازمان برنامه و بودجه همین را هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند؟!
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، اواسط هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای به مصوبات کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و نوشت: «به آگاهی مردم ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تأیید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.»
یکی از مصوباتِ کمیسیون تلفیق؛ تخصیص ۱۷۰هزار میلیارد تومان بابتِ رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی است و به نظر می‌رسد یکی از انتقادات سازمان برنامه و بودجه به همین موضوع برمی‌گردد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این خصوص به ایلنا گفت: ببینید قبل از تصویبِ موضوعی در مجلس، ابعاد مختلف آن در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلا اینکه این مصوبه چه تأثیری روی افزایش نرخ تورم می‌گذارد. پس آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده قبلا در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و هشدار سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند اعتبار داشته باشد.
وی گفت: فکر نمی‌کنم سیاه‌نمایی سازمان برنامه، تأثیری روی مجلس بگذارد و باعث عقب‌نشینی نمایندگان شود. چون همانطور که گفتم مجلس بی‌حساب و کتاب این مسائل را مصوب نکرده است. دولت، خود باید از همان ابتدا بودجه را به شکلی تنظیم می‌کرد که نیازی به واکاوی مجلس نباشد. به هر حال مجلس به درستی رقمی را برای بدهی سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرد و امیدواریم از این مصوبه‌ی خود کوتاه نیاید.
صادقی بیان کرد: اتفاقا آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده است نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه می‌تواند رضایتمندی را بالا ببرد. طبق تبصره ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، دولت باید هرساله سهم سازمان را در بودجه جاری ببیند و به صورتِ نقد و یا در قالبِ تهاتر املاک و مستقلات پرداخت کند. خب دولت، وظیفه‌ی قانونی خود را انجام نداده و مجلس آن را در بودجه گنجانده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دولت باید بداند سهم سازمان تأمین اجتماعی از محل سه درصد و تعهداتی که به سازمان در قالبِ بیمه‌ی برخی از گروه‌های اجتماعی تحمیل کرده است، برای سال آتی ۲۲۰هزار میلیارد تومان است.
صادقی بیان کرد: ۱۷۰هزار میلیاردی که مجلس در بودجه برای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده، ۵۰هزار میلیارد تومان هم از بدهیِ واقعی کمتر است و حالا سازمان برنامه و بودجه همین را هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند؟
وی افزود: البته سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال آتیِ خود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تعهدات دولت آورده و این کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی با محاسبات به این رقم رسیده است و اشتباه نمی‌کند. نظر من این است که سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد از زیر بارِ این تعهد شانه خالی کند. نمایندگان مجلس نباید این را بپذیرند که با این ارقام‌سازی سهم سازمان تأمین اجتماعی از محل بدهی دولت کاهش پیدا می‌کند و این به ضرر سازمان است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بودجه‌ای که دولت می‌بندد باید بتواند کشور را اداره کند و موجب رضایت افراد جامعه شود. اینکه دولت بخواهد رضایت خانواده خود را رقم بزند و حاضر نباشد از آنچه از جیب مردم، چه در قالب مالیات و چه تورم ستانده، خرج بدهی خود به این صندوق عمومی کند، درست نیست.
صادقی در ادامه در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم دولت مکلف شده که هرساله ۱۰درصد از کل بدهی که تا امروز به‌روز شده را بپردازد. این رقم چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰هزار میلیارد تومان است. من معتقدم تا پایان سال کل این بدهیِ بروز شده به ۸۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. با استناد به این موضوع گفته‌اند دولت مکلف است هرساله ۱۰ درصد از این مبلغ را در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و سازمان هم در طول ۳ سال، متناسب‌سازی را اجرا کند. که طبق جدول ارائه شده در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰درصد و سال سوم ۳۰درصد متناسب‌سازی کند؛ یعنی صد درصد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: برای متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره نشده که باید حقوق به ۹۰ درصد شاغلین برسد. چون سیستم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها فرق دارد. سقف حقوق ما ۳۵ سی‌ام است؛ یعنی اگر کسی ۳۵ سال کار کرده، حقوق ۳۵ روز را می‌گیرد، پس مستمری برخی از افراد از ۱۰۰درصد حقوق شاغلین هم بیشتر می‌شود، با این اوصاف، متناسب‌سازی‌ای که برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها تعیین کرده‌اند با متناسب‌سازی صندوق تأمین اجتماعی فرق دارد.
صادقی بیان کرد: در برنامه صراحتا آمده که دولت باید بدهی خود را به سازمان در طول برنامه هفتم صفر کند. آنچه در مجلس تصویب شده صرفا بدهی نیست؛ بخشی رد دیون است و بخشی هم تعهدات جاری و موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی است. ۱۰درصد کلی بدهی دولت به سازمان، که طبق برنامه هفتم باید در طول ۵ سال به طور کامل پرداخت شود، همان ۱۷۰هزار میلیارد تومان می‌شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تاکنون و در دولتهای مختلف این بدهی پرداخت نشده و همین باعث شده جامعه‌ی هدفِ سازمان تأمین اجتماعی، امروز جزو فقیرترین افراد جامعه شوند. بی‌تعهدی نسبت به قانون، وضع را به اینجا رسانده است. در طول سالها، همواره بخشی از این تعهد اجرا شده و قانون به طور کامل اجرا نشده است.
