دلایل ناترازی بانکها و راهکارهای آن از زبان کارشناسان و مسئولان.
سایت اقتصادی ایران به نقل از ایرنا- کارشناسان بدهی دولت به بانکها، عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی را مهم‌ترین علت ناترازی بانکها عنوان کردند.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایرنا، یکی از نشست‌ها در دومین روز همایش اقتصاد به اصلاح ساختار و رفع ناترازی بانکها پرداخت.
در این نشست سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، مشاور وزیر اقتصاد گفت: تورم بالا به دلیل رشد نقدینگی بالا و بی‌کیفیت در یک دهه گذشته رخ داده است؛ همچنین اعطای تسهیلات موجب خلق پول می‌شود.
وی بیان کرد: ناترازی بانکها و بدهی آنها به دلیل عوامل داخلی و بیرونی است در عوامل داخلی ساختار حاکمیت شرکتی مهم‌ترین علت ناترازی است و بخش عمده مطالبات بانکها بدهی دولت و دستگاه‌های دولتی است که نقدشوندگی ندارد و در بانک خصوصی نیز بخش قابل توجه تسهیلات به شرکت‌های مرتبط پرداخت می‌شود که این امر ناترازی است.
حسینی ضعف نظارت بانک مرکزی را از دیگر عوامل داخلی موثر در ناترازی بانکها دانست و گفت: بانک مرکزی قدرت و استقلال لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز نداشته است و انباشت ضعف نظارت بانکی موجب ناترازی شده است
بانک‌های ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند
وی گفت: از عوامل خارجی موثر بر ناترازی بانکها عدم پیگیری بانکها در دریافت مطالبات آن‌هاست و در نتیجه چارچوب انگیزشی بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده است البته باید توجه داشته باشیم که تحریم‌ها و مطالبات ارزی در ناترازی موثر است.
حسینی گفت: برای اصلاحات ساختاری در ناترازی بانکها اولین نکته مهم این است که بانک‌های غیر قابل احیا شناسایی و تعیین تکلیف شود، برای نمونه موسسه نور که تاخیر چهار ساله برای تعیین تکلیف آن زمان صرف شد اگر پیش از این انجام می‌شد هزینه‌ها کاهش می‌یافت.
وی ادامه داد: بانک‌های ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند و برخی از آنها مطالباتی از دولت دارند که با افزایش سرمایه احیا می‌شود .
در ادامه رسول بخشی دستجردی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: برای تنظیم ترازنامه بانکها باید اقدامات اساسی در خارج از حوزه بانکی انجام شود که بخشی از آن به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود.
وی بیان کرد: نقدینگی متغیر درون‌زا است و باید درون‌زا کنترل شود و اگر قرار است با تنظیم ترازنامه بانکها اصلاح شود بنگاه‌های اقتصادی ورشکست می‌شوند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بایستی اقداماتی انجام دهیم که اقتصاد و بنگاه خود تمایلی به دریافت تسهیلات نداشته باشد برای این منظور می‌توان نرخ بهره بانکی را کاهش داد و جلوی سفته‌بازی را گرفت.
سیاست دولت حل ناترازی بودجه است
کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نیز در این نشست گفت: ناترازی بانکها معلول ناترازی بودجه، صندوق‌ها و موارد دیگر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست دولت بر این است که ناترازی بودجه را با کنترل ترازنامه بانکها کاهش دهد؛ اما معتقدم سیاست‌های کنونی نتیجه نمی‌دهد.
ندری درباره دیگر عوامل مهم ناترازی بانکها اظهار داشت: بخشی از ناترازی بانکها مربوط به خود بانک‌هاست، برای نمونه می‌توان به حاکمیت شرکت‌های دولتی، دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی، نداشتن زیرساخت مناسب برای اعلام ورشکستگی بانکها، سرکوب نرخ بهره اشاره کرد .
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اصلاح ناترازی اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه است و بهترین راه تامین کسری بودجه از طریق نظام بازار و انتشار اوراق است.
وی تاکید کرد: دولت باید هزینه‌ها را مورد بازنگری قرار دهد و در کنار آن نظام مالیاتی را اصلاح کند و اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود افرادی که درآمد کمتری دارند مالیات بیشتری می‌دهند
ندری گفت: مقررات‌زدایی مسأله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید رقابت جایگزین انحصار شود
وی تصریح کرد: توصیه می‌کنم دولت از فریز کردن قیمت‌ها دست بردارد و قیمت‌ها به ویژه حامل‌های انرژی به صورت تدریجی افزایش یابد
یکی از ناترازی جدی دولت که ناترازی بودجه‌ای است
در پایان نشست، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ناترازی نظام بانکی سه علت دارد؛ مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی و مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
وی اظهار داشت: عمده ناترازی بانکها به ناترازی نقدینگی بازمی‌گردد و در این شرایط جریان ورود و خروج منابع بانکها دچار مشکل شدند؛ زیرا نظام بانکی توقع تامین مالی دارد که با برنامه تعریف شده آن متفاوت است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی بر رفتار مشتریان نظارت درستی ندارد و بیشتر نظارت‌ها معطوف به پیش از تخصیص تسهیلات است، اما پس از نظارتی وجود ندارد و در نتیجه این اقدام انحراف تسهیلات از بخش مولد رخ می‌دهد
شیریجیان ادامه داد: در اعطای تسهیلات و هدایت اعتباری مناسب نداریم و اولویت تامین مالی مشخص نشده است و تسهیلات تکلیفی حداقل بازدهی اقتصادی را خلق می‌کند.
وی تاکید کرد: یکی از ناترازی جدی دولت که ناترازی بودجه‌ای است از نظام بانکی تامین می‌شود و طبق آخرین آمار میزان بدهی دولت ۷۸۹ همت است و سازوکاری برای تسویه آن تعریف نشده و این بدهی جزو دارایی منجمد بانکها محسوب می‌شود و خود موجب ناترازی شبکه بانکی می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره راهکارهای رفع ناترازی بانکی گفت: یک‌سری اقدامات برای دوران گذار باید اندیشید و در این راستا سیاست‌گذار عملیات بانک‌های ناتراز را فریز کرده و محدودیت‌هایی در اعطای تسهیلات لحاظ کرده همچنین مدیریت سهامداری بانکها سلب شده و به دولت واگذار شده است و در ادامه فروش دارایی منجمد، افزایش سرمایه و خروج دارایی موهومی از اقداماتی است که در بلندمدت اندیشیده شده است.
برگرفته از : https://www.irna.ir/news/85320229
