آفت وام تبعیضی:
طی سال‌های اخیر، موسسه‌های مالی و اعتباری بسیاری با معضل ناترازی دستوپنجه نرم کرده‌اند. اخیرا نیز بانک‌مرکزی برای برخورد با این موضوع به بانک‌های ناتراز هشدار داده و تا کنون یک موسسه اعتباری منحل و موسسه دیگری با یک بانک دولتی ادغام شده است. اما ریشه این ناترازی چیست؟ در شرایطی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه می‌کند، دریافت تسهیلات یک روش مرسوم و مورد‌توجه میان عموم مردم است. پایین بودن نرخ سود تسهیلات در ایران نسبت به تورم که باعث به وجود آمدن نرخ بهره اسمی منفی شده نیز دریافت تسهیلات را به‌صرفه می‌کند. همین موضوع باعث شده تقاضای بسیار بالایی برای تسهیلات در بانک‌ها به وجود بیاید و افراد تمام تلاش خود را بکنند تا این تسهیلات ارزان‌قیمت را دریافت کنند.
در این بین تبعیضاتی به چشم می‌خورد که نظام پرداخت تسهیلات را با معضلاتی رو‌به‌رو کرده است. در واقع در بسیاری از کشورها دامنه نرخ سود تسهیلات مشخص است و در نزدیکی نرخ بهره سیاستی نوسان می‌کند؛ اما در ایران، طیف قابل‌توجهی از سیاست‌های دستوری باعث سرگیجه نرخ‌ها در بازار پول می‌شود. در این شرایط افراد یا نهادهای بانفوذ از وام ارزان بهره می‌برند. این نوع تسهیلات فقط به وام ازدواج و مسکن محدود نمی‌شود. یکی از صورت‌های رایج آن پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به کارکنان خود با نرخ‌های سود پایین است.
در برخی از مواقع نیز بانک‌ها با سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های مختلف قرارداد بسته و تسهیلات ارزان‌تری را به افرادی که آنها معرفی کنند پرداخت می‌کنند که سود این تسهیلات گاهی به ۴درصد نیز می‌رسد. این تبعیض‌ها می‌تواند تبعات نامناسب بسیاری برای نظام بانکی داشته باشد و ضمن توزیع نامتوازن تسهیلات میان متقاضیان، منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها، تولیدکنندگان یا افرادی را که نیاز بیشتری به آن دارند از بین ببرد. از سوی دیگر تسهیلات ارزانی که به خودی‌ها پرداخت می‌شود، عموما به مطالبات غیرجاری تبدیل شده که خود را در نهایت در ناترازی و ورشکستگی موسسات اعتباری و مالی نمایان خواهد کرد.
ناترازی از کجا می‌آید؟
مقابله با ناترازی بانک‌ها همواره یکی از اولویت‌های سیاستگذار در اقتصاد ایران بوده است. در آخرین اقدام نیز بانک‌مرکزی طی یک اولتیماتوم به بانک‌های ناتراز، به آنها فرصت داد که ناترازی خود را برطرف کنند؛ در غیر این صورت با ادغام یا انحلال مواجه خواهند شد. تا امروز نیز در همین راستا موسسه اعتباری توسعه منحل و موسسه اعتباری نور با بانک‌ملی ادغام شده است. فارغ از اینکه آیا تصمیمات اتخاذشده برای رفع این معضل درست است یا نه، سوال مهم‌تر درک ریشه این ناترازی است. به نظر می‌رسد تبعیض در تعیین نرخ سود برای پرداخت تسهیلات، بخش مهمی از پاسخ به این پرسش را در خود داشته باشد. دریافت وام در شرایط فعلی اقتصاد ایران، یکی از منطقی‌ترین راه‌حل‌ها برای تامین مالی محسوب می‌شود.
دلیل آن نیز پایین بودن نرخ سود نسبت به تورم است که باعث می‌شود نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی شود. همین موضوع باعث شده تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا رفته و سخت‌گیری‌هایی در پرداخت آن صورت بگیرد. با وجود پایین بودن نرخ سود ۲۳درصدی نسبت به تورم، نمونه‌های مختلفی از تبعیض‌های نرخ سود در نظام بانکی وجود دارد که می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. وامهای بانک‌ها به کارکنان خود، وام بانک‌ها به کارمندان دولت، وام مسکن نخبگان، اعضای هیات علمی، بازنشستگان، وام مسکن و ازدواج تنها نمونه‌‌هایی از انواع تسهیلاتی هستند که با شرایطی تبعیض‌آمیز از جمله نرخ سود پایین‌تر، مدت بازپرداخت طولانی‌تر یا سخت‌گیری‌های کمتر به افراد پرداخت می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین این تبعیض‌ها را می‌توان پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با سود کمتر عنوان کرد. بانک‌مرکزی در گزارشی اعلام کرد که بانک‌ها حدود ۱۶۴هزار میلیارد تومان به کارکنان خود وام داده‌اند. همچنین در مواردی بانک‌ها با سازمان‌های دولتی قرارداد بسته و به این ترتیب مکلف به پرداخت تسهیلات به کارکنان این سازمان‌ها می‌شوند که هم مدت‌زمان دریافت آن کمتر است و هم نرخ سود کمتری برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است. این تبعیض‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که نرخ سود فعلی در نظام بانکی به‌خودی‌خود پایین بوده و تقاضا برای آن زیاد است.
ضرر بانک‌ها در پرداخت وام مسکن
یکی دیگر از تسهیلاتی که می‌توان نرخ سود و شرایط بازپرداخت آن را نسبت به سایر تسهیلات تبعیض‌آمیز دانست، وام خرید مسکن است. انواع مختلفی از این وام وجود دارد و سود آن نیز از ۸ تا ۱۸درصد متغیر است. نکته مهم پرداخت این نوع تسهیلات مدت‌زمان طولانی بازپرداخت آن است که با توجه به سطوح بالای تورمی اقتصاد ایران، عملا پس از چند سال فشار بازپرداخت آن برای وام‌گیرنده بسیار کم خواهد شد. اما در مقابل، همین موضوع باعث می‌شود پرداخت این نوع وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اعتبارسنجی چندان جدی هم برای پرداخت این نوع وام‌ها صورت نمی‌گیرد و همین موضوع می‌تواند ریسک پرداخت آن را برای بانک‌ها افزایش دهد.
اعتبارسنجی ضعیف وام ازدواج
وام ازدواج نیز یکی از انواع تسهیلات تکلیفی است که فشار بالایی از سوی بانک‌مرکزی برای پرداخت آن به بانک‌ها وارد می‌شود. بازپرداخت آن به طور معمول ۱۰ساله و نرخ سود آن نیز ۴درصد تعیین شده است. نکته‌ای که در رابطه با تسهیلات ازدواج مهم است، این است که اعتبارسنجی دقیقی برای پرداخت این نوع تسهیلات در نظر گرفته نشده و افراد به صرف ازدواج و آوردن یک ضامن می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
پیشگیری از انتخاب سخت
مجموع این عوامل باعث شده نرخ سود به تابعی از روابط نزدیک صاحب قدرت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شود. نکته مهم این است که تسهیلات کلانی که با نرخ پایین به افراد خاص پرداخت می‌شود معمولا نکول بالایی داشته و به مطالبات غیرجاری بانک تبدیل خواهد شد که مهم‌ترین نقش را در ناترازی موسسات و بانک‌ها ایفا می‌کند. این موضوع از سوی دیگر باعث شده که مطابق گزارش‌های رسمی تقریبا نیمی از مردم از دریافت تسهیلات محروم شوند. بنابراین به نظر می‌رسد جلوگیری از تبعیض‌های ذکرشده در تعیین نرخ سود و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات، بتواند مانع این شود که سیاستگذار مجبور به انتخاب آخرین گزینه که همان ادغام یا انحلال بانک‌هاست، شود.
صبا نوبری
برگرفته از : https://donya-e-eqtesad.com
