در زمان نوسانات ارزی انتظارات تورمی ایجاد می‌شود که این موضوع تبعات تورمی دارد:

درواقع انتظارات تورمی، بازار را به سمت افزایش هدایت می‌کند که زمستان سال گذشته بازارهای ایران وارد چنین فضایی شدند. در طول هشت ماه گذشته بازارها روند با ثباتی را طی کردند و تقاضاها شکل واقعی به خود گرفت. افرادی هم که قصد سرمایه‌‌گذاری داشتند با آرامش بیشتری به این کار اقدام کردند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال افزایش چشمگیری داشته که در این گزارش به جزئیات آن پرداخته‌ایم. سرمایه‌گذاری از سال ۹۷ وارد مسیر دیگری شد و واسطه‌گری رشد زیادی داشت. در فروردین همان سال، نرخ ارز۴۲۰۰ تومان اعلام شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضای ارز در مدت اعلام شده افزایش بسیار زیادی داشته است. به این صورت که دولت وقت حدود ۱۸میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا از افزایش قیمت جلوگیری کند اما باز هم روند رشد طی شد. به بیان بهتر از آن زمان تا الان ثبات نرخ ارز حداکثر شش ماه بوده اما اکنون ۹ماهی می‌شود که این بازار روند ثابتی به خود گرفته است. گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که «امنیت سرمایه گذاری» در بهار امسال به بهترین وضعیت خود از زمستان ۹۶ به این سو رسیده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، «ثبات نرخ ارز» است؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی پیشتر به آن اشاره کرده و بر همین اساس، اجرای سیاست تثبیت را در دستور کار قرار داد.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار۱۴۰۲ کمیت ۵.۷۳ از ۱۰(۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان۱۴۰۱)۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلی (پاییز۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است. نگاهی به جزئیات عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌وضوح رد پای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، ثبات نرخ ارز که در زمستان ۱۴۰۱ نمره بسیار ضعیف ۶.۳ را کسب کرده بود در بهار۱۴۰۲ نمره بسیار خوب ۲ را به‌دست آورده است. کاهش ۴.۳ واحدی شاخص ثبات نرخ ارز به‌وضوح نتیجه بخش بودن سیاست تثبیت را نشان می‌دهد. البته تاثیر برخی گشایش‌های سیاسی هم در ثبات نرخ ارز کاملا مؤثر بوده که بخشی از آن، نتیجه دیپلماسی دولت به‌ویژه رویکرد منطقه‌گرایی است.

سیاست تثبیت و بهبود امنیت سرمایه‌گذاری
ارزیابی فعالان اقتصادی از عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری، شاخص ثبات نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال بوده است.  رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به بی‌ثباتی بازار ارز و تاثیر چشمگیر آن بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور به لزوم اجرای سیاست تثبیت برای دستیابی همزمان با دو هدف مهار تورم و رشد تولید تاکید کرد.  محمدرضا فرزین گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. نوسان نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، پس برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. مجموعه سیاست‌هایی را که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند به عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم. این گزارش مربوط به بهار سال‌جاری است و به نظر می‌رسد اکنون شاخص امنیت سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری نسبت به قبل داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به افزایش توان تولید می‌شود و دلالان از آن بی‌بهره می‌مانند.

برگرفته از : https://jamejamonline.ir/fa/news/1430369