با وجود سهم بالای کشورهای دارای ارز تثبیت شده، اقتصادهای بزرگ دارای نظام نرخ ارز شناور هستند.
فردای اقتصاد: نظام‌های ارزی بین دو قطب شناور مطلق و ثابت مطلق قرار می‌گیرند. صندوق بین‌المللی پول نظام‌های ارزی کشورهای مختلف در دنیا را در چهار دسته کلی طبقه‌بندی کرده که اخیرا جدیدترین گزارش آن منتشر شده است. بر این اساس بیشتر کشورهای دنیا (۴۶٫۹ درصد) دارای نظام ارزی میخکوب ملایم بوده و پس از آن نظام نرخ ارز شناور، بیشترین فراوانی (۳۴ درصد) را در بین کشورهای دنیا داشته است. نظام‌های نرخ ارز میکوب کامل (۱۳٫۴ درصد) و سایر نظام‌ها (۵٫۷ درصد) سهم کمتری در رژیم‌های ارزی در دنیا دارند. با این حال هر کدام از نظام‌ها خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.
۱. میخکوب کامل
در این نظام ارزی، دولت مجبور است برای حفظ نرخ تعیین شده، اقدام به خرید یا فروش پول محلی در برابر ارزهای خارجی کند. دو مورد از این نظام‌ها به شرح زیر هستند.
یکی «کمیته ارزی» که در آن مقامات پولی متعهد می‌شوند اسکناس و مسکوک منتشر شده به واحد پول داخلی را، در یک نرخ ثابت با یک واحد پول خارجی مشخص، معاوضه کنند. در این شرایط در حالی که پول داخلی از بین نرفته است و قراردادهای داخلی بر مبنای واحد پول داخلی است، تمام پایه پولی به شکل دارایی خارجی نگهداری می‌شود. این شرایط در عمل شبیه پذیرش استاندارد طلا است که برای انتشار پول بایستی ذخایر لازم تامین شود. کشورهایی از قبیل جیبوتی و بوسنی در این گروه قرار دارند.
دیگری «پذیرش واحد پول خارجی» یا دلاری شدن است که یک کشور به صورت یک طرفه، واحد پولی یک کشور دیگر را به صورت قانونی می‌پذیرد و از چاپ پول داخلی خودداری می‌کند. واحد پولی مورد پذیرش در این نظام معمولا واحدهای پولی معتبر (نه لزوما دلار) است. در این حالت تمام قراردادهای این کشور بر مبنای واحد پولی جدید منعقد می‌شوند و پایه پولی نیز به واحد پول جدید تغییر می‌کند. پذیرش واحد پول خارجی با پذیرش غیررسمی پول خارجی توسط آحاد اقتصادی متفاوت است. پذیرش غیررسمی پول توسط مردم، عموما در شرایطی مشاهده می‌شود که تورم بالا و ترس از کاهش قدرت خرید برای عموم وجود داشته باشد تاحدی که مردم برای حفظ قدرت خرید خود، پول خارجی نگهداری می‌کنند. کشورهایی مانند السالوادور، اکوادور، آندورا و پاناما در این دسته قرار دارند.
۲. میخکوب ملایم
نظام میخکوب ملایم یا نرخ ارز ثابت اما قابل تعدیل، نظام بازمانده از معاهده برتون وودز است. در این حالت نرخ ارز توسط سیاستگذار تعیین می‌شود و معمولا با دخالت مستقیم در بازار نیز حفظ می‌شود چرا که این نظام، تعهدی برای مقام ارزی در مورد نرخ ارز ایجاد می‌کند. در این حالت دامنه نوسان نرخ ارز کم (کمتر یا برابر ۲٫۲۱درصد) است و علی رغم اینکه نرخ ارز تعدیل می‌شود اما به دلیل عدم تمایل سیاستگذار، این تعدیل با تواتر زمانی کم انجام می‌پذیرد. این تعدیل معمولا زمان‌هایی رخ می‌دهد که وجود فشار بازار و کمبود ذخایر ارزی، سیاستگذار را مجبور به پذیرش نرخ جدید (بازار آزاد) می‌کند. فشار بازار برای تعدیل نرخ ارز، معمولا ناشی از شکاف زیاد بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز برآمده از عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز است. پنج نوع نظام در زیرمجموعه این نظام ارزی، تعریف شده است.
«میخکوب سنتی» که در آن یک کشور به طور رسمی ارز خود را با نرخ ثابتی به ارز دیگر یا سبدی از ارزها متصل می‌کند مانند کشورهای امارات، قطر و عربستان.
«میخکوب شبه‌خزنده» که در آن نرخ ارز باید در یک فاصله اندکی ۲ درصدی نسبت به روند مشخص‌شده آماری (به استثنای تعداد مشخصی از نقاط پرت) به مدت شش ماه یا بیشتر باقی بماند. کشور ویتنام تنها کشور دارای لنگر ارزی در این دسته است.
«میخکوب تثبیت‌شده» که در آن نرخ ارز در بازار نقدی در حاشیه ۲% نسبت به مسیر مشخص شده (به استثنای تعداد مشخصی از نقاط پرت یا تعدیلات تدریجی) برای شش ماه یا بیشتر باقی می‌ماند. با این حال به معنای تعهد سیاستگذار برای این کار نیست. کشورهای ایران، لبنان و کرواسی در این دسته قرار دارند.
«میخکوب خزنده» معمولا در کشورهایی بکار گرفته می‌شود که اختلاف (زیاد) تورم با کشورهای دیگر (شریک تجاری) وجود دارد و در آن نرخ ارز بر اساس یک مسیر هدفگذاری شده، متناسب با اختلاف تورم تعدیل می‌شود. کشورهای هندوراس، بوتسوانا و نیکاراگوئه دارای چنین نظام ارزی هستند.
«میخکوب دارای محدوده» که در آن نرخ ارز دارای یک نرخ مرکزی و یک بازه از پیش تعیین شده است. در هدفگذاری بازه‌ای، دامنه نوسان بزرگتر از نظام میخکوب تثبیت شده است و نرخ مرکزی بسته به شرایط می‌تواند میخکوب، قابل تعدیل و یا خزنده باشد. در هدفگذاری بازه‌ای، نرخ ارز داخل بازه معمولا حالت شناور دارد، در حالی که در نزدیکی مرز بازه به دلیل تعهد مقام ارزی به حفظ ارز در بازه تعیین شده، با دخالت ارزی، نرخ ارز کنترل می‌شود. کشور مراکش تنها کشور موجود در این دسته بندی قرار دارد.
۳. شناور
این نوع نظام ارزی به دو دسته تقسیم می‌شود که در هیچ کدام از آنها از لنگر ارزی استفاده نمی‌شود بلکه از طریق کنترل کل‌های پولی، تورم و یا سایر روش‌ها، نرخ ارز نیز تعدیل می‌شود.
شناور مدیریت‌شده که در آن نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در عین حال تلاش برای تاثیرگذاری بر بازار ارز نیز مشاهده می‌شود. این دخالت می‌تواند شامل دخالت مستقیم ارزی یا تغییر نرخ بهره باشد. با این حال این دخالت برای رسیدن یک نرخ یا بازه ارزی هدف، تدوین نمی‌شود و از این رو دخالت در بازار مداوم و قابل پیش‌بینی نیست و لذا انتظارات خاصی نیز نسبت به دخالت در بازار شکل نخواهد گرفت. هدف دخالت در این حالت می‌تواند کاهش نوسانات بازار ارز، حفظ نقدشوندگی بازار و یا از بین بردن انحرافات بلندمدت ارزی بازار باشد. این نظام ارزی امکان بیشترین صلاحدید را برای سیاستگذار به وجود می‌آورد. کشورهای یمن، هند، اندونزی، کره جنوبی و چندین کشور دیگر در این دسته قرار دارند.
از طرف دیگر در نظام شناور آزاد، هیچ گونه دخالتی برای اثر گذاری بر بازار ارز انجام نمی‌شود. در این حالت همچنان نرخ ارز از سایر ابزارهای سیاستی از جمله نرخ بهره تاثیر می‌پذیرد اما این ابزارها برای رسیدن اهداف دیگری، به غیر از تاثیرگذاری بر بازار ارز تنظیم می‌شوند.کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، سوئد و انگلستان جزو کشورهای این دسته بندی هستند.
۴. سایر نظام‌ها
کشورهایی که نظام نرخ ارز آنها معیارهای هیچ یک از دسته های دیگر را برآورده نمی کند در این دسته قرار می‌گیرند. نظام‌هایی که دارای تغییرات مکرر در سیاست ها هستند نیز ممکن است در این دسته قرار گیرند. کشورهای سوریه و کویت جزو کشورهای این دسته بندی هستند که لنگر ارزی دارند. کشورهای دیگر از قبیل سودان و زیمبابوه نیز هر چند در این دسته بندی قرار دارند اما از لنگر نرخ ارز استفاده نمی‌کنند.
در کنار این دسته‌بندی‌ها، می‌توان کشورهایی که دارای بیش از یک نرخ ارز هستند را نیز در یک طبقه‌بندی جدا آورد. برای مثال در حال حاضر ۲۲ کشور دارای بیش از یک نرخ ارز هستند که از این تعداد ۱۲ کشور دارای دو نرخ ارز و ۱۰ کشور چند نرخی هستند. این عمدتا یک نتیجه از نرخ های ارز خاص اعمال شده برای معاملات خاص یا به دلیل انحراف واقعی یا بالقوه بیش از ۲ درصد بین نرخ رسمی و سایر نرخ‌های ارز بوده و از این رو منجر به چندین روش ارزی می‌شود. کشورهای ایران، آرژانتین، نیجریه، پاکستان، ارمنستان، غنا، مغولستان و چند کشور دیگر در این دسته قرار دارند.
احسان طاهری
منبع : https://www.fardayeeghtesad.com/news/26941
