ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بازتعریف کل‌های پولی در اقتصاد ایران:

0

در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،

می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

                    ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

تهیه و انتشار درست و بهنگام آمار مربوط به کل‌های پولی نقش بسزایی در تحلیل سیاستگذار پولی از روند آتی شاخص‌های کلیدی اقتصادی نظیر نرخ تورم و همچنین اتخاذ به موقع سیاست پولی دارد. بر اساس تجارب بین‌المللی، تعریف واحدیی برای کل‌های پولی (در ابعاد گسترده‌تر از M1) توسط کشورها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این تفاوت رویکرد در انتخاب تعاریف و ترکیب اجزای هر تعریف به عوامل مختلفی از جمله ساختار بازارهای مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه پرداخت، تنوع ابزارهای مالی و دایره شمول آنها در کارکردهای اصلی پول بستگی دارد. دو اصل مهم در انتخاب تعریف گسترده پول باید مدنظر قرار گیرد: ۱) ابزارهای مالی مشمول در تعریف باید حداقل‌هایی را به لحاظ نقدشوندگی (بازتابی از ویژگی ابزار مبادله بودن پول) دارا باشند. ۲) تعریف گسترده پول باید ارتباط تجربی پایدار و قابل پیش‌بینی با نرخ تورم داشته باشد. این ویژگی باعث می‌شود کل‌های پولی ابزار مفیدی برای سیاستگذار پولی باشند زیرا شاخصی از فشارهای تورمی در میان‌مدت و بلندمدت هستند.
این دو اصل مهم باعث شده تا در دهه‌های گذشته کشورها در تعاریف خود در رابطه با کل‌های پولی دست به تغییرات عمده‌ای بزنند به نحوی که می‌توان گفت تعریف پول در معنای وسیع آن در طول زمان و بسته به ساختارهای اقتصادی و بازارهای مالی کشورها دستخوش تغییر می‌شود و ماهیت پویا دارد. این در حالی است که تعریف کل‌های پولی در ایران در چند دهه گذشته بدون تغییر باقی مانده و از سوی دیگر، در همین تعاریف موجود نیز نقاط ضعف جدی در انطباق با دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول وجود دارد که اصلاح آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی را ضروری می‌کند زیرا ارائه آمارهای پولی بر اساس استانداردهای بین‌المللی باعث کارایی سیاست‌های پولی و افزایش دقت پیش‌بینی‌های اقتصادی در این حوزه می‌شود.
ابزارهای مالی: ویژگی و کارکردها
معیار شمول و یا عدم شمول ابزارها و دارایی‌های مالی در تعریف گسترده پول به دو کارکرد اصلی پول شامل «وسیله مبادله» و «ذخیره ارزش» برمی‌گردد. تمامی ابزارهای مالی نقد که به طور وسیعی به عنوان وسیله مبادله مورد قبول آحاد اقتصادی هستند و یا قابلیت تبدیل شدن به وسیله مبادله را در کمترین زمان و با کمترین کاهش در ارزش اسمی دارا هستند در تعریف گسترده پول قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، تعریف گسترده پول تمامی ابزارهای مالی که وسیله مبادله هستند و یا جایگزین نزدیک به وسیله مبادله هستند را دربر می‌گیرد. ارزیابی درجه پول بودن ابزارهای مالی بر اساس درجه نقدشوندگی و ذخیره ارزش اسمی اندازه‌گیری می‌شود. در تعیین اجزای تعریف گسترده پول باید ویژگی‌ها و معیارهای ذیل برای ابزارهای مالی در نظر گرفته شوند:
قابلیت نقدشوندگی: ابزارهای مالی با درجه نقدشوندگی بالا مانند اسکناس و سپرده‌های دیداری در تعریف محدود پول (مانند M1) وارد می‌شوند در حالی که دارایی‌های مالی با درجه نقدشوندگی پایین مانند سپرده‌های مدت‌دار در تعاریف گسترده پول در نظر گرفته می‌شوند.
سررسید: مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شمول ابزارهای مالی در تعریف گسترده پول، سررسید است. در سطوح پایین کل‌های پولی ابزارهای با سررسید کوتاه‌مدت و در سطوح بالاتر کل‌های پولی ابزارهای با سررسید بلندمدت‌تر در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال در اتحادیه اروپا، سپرده‌های مدت‌دار تا سقف سررسید حداکثر دو سال در تعریف M2 وارد می‌شوند در حالی که در برخی از کشورها مانند آمریکا، ابزارهای مالی فارغ از سررسید آنها در تعریف کل‌های پولی در نظر گرفته می‌شوند.
هزینه‌های مبادلاتی: تبدیل برخی از انواع دارایی‌های مالی به وجه نقد با هزینه‌های مبادلاتی و تاخیرهای زمانی زیاد همراه است. در حالی که سپرده‌ها و برخی از انواع اوراق بدهی بدون تحمیل هزینه‌های صریح به شکل کارمزد یا سایر هزینه‌های ضمنی ناشی از تاخیر در روند بازخرید قابل تبدیل هستند.
تقسیم‌پذیری: یکی از ویژگی‌های پول که قابلیت نقدشوندگی آن را بالا می‌برد قابلیت تقسیم واحدهای بزرگتر به واحدهای پولی کوچکتر است. به همین دلیل در تعریف گسترده پول، ابزارهای مالی با ارزش‌های بزرگ (بالاتر از یک آستانه معین) در نظر گرفته نمی‌شوند. آستانه‌ها بسته به شرایط هر کشور متفاوت تعیین می‌شوند. برای مثال، در آمریکا سپرده‌های مدت‌دار با مقیاس بزرگ در تعریف M2 لحاظ نمی‌شوند و آستانه تعیین‌شده ۱۰۰ هزار دلار است.
بازدهی: عموما ابزارهای مالی که در تعریف سطوح بالاتر کل‌های پولی جای می‌گیرند بازده بالاتری از ابزارهای مالی مشمول در تعریف محدود پول دارند.
واحد پول داخلی/خارجی: در یک اقتصاد، وسیله مبادله معمولا بر حسب واحد پول داخلی است. ابزارهای مالی ارزی (مانند سپرده‌های ارزی) هم می‌توانند به عنوان وسیله مبادله تلقی شوند اگر بر حسب ارزهای قوی و جهان روا باشند و از مقبولیت جهت پرداخت برخوردار باشند. بنابراین می‌توان اسکناس و سپرده ارزی نزد اشخاص را در تعریف گسترده پول وارد کرد. برای مثال اتحادیه اروپا در تعاریف کل‌های پولی سپرده‌های ارزی (بر حسب تمامی واحدهای پولی) را در نظر می‌گیرد. اما مکزیک صرفا سپرده‌های بر حسب دلار آمریکا را در تعریف کل‌های پولی وارد می‌کند.
در مجموع تعریف واحدی از کل‌های پولی در سطوح بالا بین کشورها وجود ندارد و بنابراین کشورها با استفاده از شرایط و ساختار اقتصادی و مالی و گستردگی ابزارهای مالی و همچنین ارتباط تجربی میان تعریف گسترده پول و متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان شامل تولید و تورم تصمیم‌گیری می‌کنند که کدام ابزار مالی و با چه سررسیدی در تعریف گسترده پول قرار گیرد. انجام آزمون‌های مختلف روی تعاریف متفاوت از کل‌های پولی و تعیین درجه همبستگی آنها با نرخ تورم می‌تواند سیاستگذار را در انتخاب هر چه بهتر تعریف گسترده پول کمک کند.
نگاهی به تعریف نقدینگی در برخی کشورها
مطالعه تجارب کشورها نشان می‌دهد در کشورهای معدودی مانند ژاپن و کره‌جنوبی علاوه بر تعریف پول در مفهوم وسیع، تعریفی از نقدینگی نیز ارائه می‌شود. در ژاپن، نقدینگی در مفهوم وسیع شامل M3 به علاوه اوراق بهادار دولت، اسناد قرضه تجاری منتشره توسط موسسات مالی، اوراق قرضه بانک‌ها، تراست‌های سرمایه‌گذاری، تراست‌های پولی و اوراق قرضه خارجی است. بحران مالی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ نشان داد که پول در مفهوم وسیع ممکن است نتواند به خوبی تمامی ابزارها و مکانیسم‌های تولیدکننده نقدینگی را به دلیل اهمیت موسسات مالی غیر از بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر پوشش دهد. کل‌های نقدینگی (شامل بدهی‌های سایر ناشران پول) تصویر کامل‌تری از نقدینگی در دسترس در اقتصاد را به نسبت پول در مفهوم وسیع ارائه می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول، مفهوم نقدینگی و کل‌های نقدینگی را از منظر ناشر بدهی‌های مالی این‌طور تعریف می‌کند: نقدینگی مجموع پول در مفهوم وسیع و بدهی‌های سایر ناشران (به غیر از ناشران در نظر گرفته شده در پول به مفهوم وسیع) که تا حدی قابلیت نقدشوندگی دارند. برای مثال، در کنار موسسات سپرده‌پذیر، دولت مرکزی هم به عنوان ناشر نقدینگی حضور دارد و اوراق بدهی منتشرشده توسط دولت مرکزی در تعریف نقدینگی لحاظ می‌شود. یکی از تفاوت‌های مهم در ابزارهای مالی در نظر گرفته شده در تعریف پول در مفهوم وسیع و ابزارهای مالی در تعریف نقدینگی، به سررسید این دو دسته از ابزارها برمی‌گردد. در نقدینگی برخلاف پول در مفهوم وسیع، ابزارهای با سررسید طولانی مدت‌تر وارد می‌شوند. برای مثال در کره‌جنوبی، همان‌طور که اشاره شد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از دو سال در تعریف نقدینگی وارد می‌شوند. آنچه مسلم است، سهام (به جز واحدهای صندوق‌های بازار پول) به دلیل ویژگی‌هایی، حتی در تعریف نقدینگی در کشورها و همچنین دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول وارد نمی‌شود. در ادامه به مقایسه آمار کل‌های پولی در ایران با دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول و تجارب جهانی پرداخته می‌شود.
اختلاف تعریف پایه پولی از تعریف استاندارد صندوق
مطابق آمارهای پولی کشور، پایه پولی به صورت محدود و به صورت مجموع اسکناس و مسکوک در جریان (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، سپرده‌های قانونی و سپرده‌های دیداری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی تعریف می‌شود. این در حالی است که بر اساس استاندارد صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عضو باید در تعریف پایه پولی از تعریف وسیع آن استفاده کنند. تعریف وسیع پایه پولی مطابق استاندارد صندوق بین‌المللی پول برای آمارهای پولی کشور علاوه بر موارد مذکور شامل سپرده‌های شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) نزد بانک مرکزی، سپرده‌های دیداری کارکنان بانک مرکزی و اوراق مشارکت یا ودیعه منتشره بانک مرکزی (که سررسید نشده و در دست اشخاص قرار دارند) نیز هست. با توجه به صفر بودن رقم اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی و حجم اندک سپرده‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی (در سال ۹۸ این میزان ۵۶۵۰۰ میلیارد ریال بوده است)، مقادیر پایه پولی در دو فرمت تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارند. اما بر اساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق ودیعه در سال جاری اجرای این طرح سبب اختلاف هر چه بیشتر این دو تعریف نسبت به سال‌های گذشته (که حجم اوراق مشارکت بانک مرکزی در دست اشخاص صفر بوده) می‌شود.
تورش (انحراف) برخی اجزای پایه پولی
علت اصلی تفاوت در طبقه‌بندی بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی و همچنین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی در آمارهای پولی کشور با استاندارد صندوق، استفاده از معیار «واحد پول» به جای معیار «مقیم بودن» در آمارهای پولی است. استفاده از معیار واحد پول در طبقه‌بندی بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی کشور موجب می‌شود برخی بدهی‌های انواع بخش‌ها و زیربخش‌ها که منشاء داخلی دارند (ولی به پول خارجی هستند) در بخش خارجی طبقه‌بندی شود.
همچنین این عمل باعث می‌شود برخی بدهی‌های انواع بخش‌ها و زیربخش‌ها که منشاء خارجی دارند (ولی به پول داخلی هستند) در بخش داخلی طبقه‌بندی شوند. این در حالی است که استفاده از «معیار مقیم بودن» در بخش‌بندی واحدهای نهادی در آمارهای پولی کشور، سبب طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌های مالی در بخش‌ها و زیربخش‌های مربوطه شده و تحلیل‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. در صورت استفاده از معیار مقیم بودن، باید سپرده‌های ارزی دولت نزد بانک مرکزی که منشاء داخلی داشته در گروه بدهی‌های داخلی (سپرده‌های بخش دولتی) طبقه‌بندی شود. در حالی که استفاده از معیار واحد پول باعث می‌شود تا سپرده‌های ارزی دولت نزد بانک مرکزی در گروه بدهی‌های خارجی بانک مرکزی طبقه‌بندی شود و در نتیجه آن کاهش این متغیر باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.
این امر منجر به انجام تحلیل نادرست از سوی برخی تحلیلگران اقتصادی می‌شود. تحلیلگران پس از بررسی دقیق آمارها متوجه خواهند شد که افزایش خالص دارایی‌های خارجی منشاء داخلی (و نه خارجی) دارد. در مجموع، عدم‌طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها و بدهی‌های مالی در آمارهای کنونی کشور می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند؛ این در حالی است که طبقه‌بندی صحیح سرفصل‌ها از یک سو بر شفافیت آمارهای پولی افزوده و تحلیل سیاست‌های پولی را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر وجهه بانک مرکزی را در تولید آمارهای پولی در محافل علمی داخلی و بین‌المللی بهبود خواهد بخشید.
تفاوت تعریف نقدینگی در آمارهای پولی
برخلاف تجربه سایر کشورها در زمینه تعریف پول و نقدینگی در مفهوم وسیع که شامل دامنه گسترده‌ای از ابزارهای مالی می‌شود، آخرین سطح از کل‌های پولی در کشور یا همان نقدینگی (M2) صرفا شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی (شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری) است. در آمارهای پولی کشور عبارت پول در مفهوم وسیع به اشتباه «نقدینگی» ترجمه شده است. تعریف نقدینگی گسترده‌تر از تعریف پول در مفهوم وسیع بوده و علاوه بر بدهی‌های پول در مفهوم وسیع، شامل بدهی‌های دیگری است که توسط سایر بخش‌ها منتشر شده و درجه نقدینگی این بدهی‌ها کمتر از درجه نقدینگی اجزای پول در مفهوم وسیع است. تعریف پول در مفهوم وسیع در ایران دارای نقایصی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:
* سپرده شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها نزد سیستم بانکی در داخل تعریف پول در مفهوم وسیع قرار ندارد.
* سپرده‌های دیداری، پس‌انداز و مدت‌دار ارزی اشخاص مقیم در تعریف پول در مفهوم وسیع قرار ندارد و در حال حاضر تحت عنوان بدهی‌های خارجی طبقه‌بندی می‌شوند.
بر اساس چارچوب صندوق بین‌المللی پول، تعریف نقدینگی در آمارهای پولی کشور به سمت پایین تورش دارد و به نوعی کم‌برآوردی دارد. همچنین با توجه به تعریف نقدینگی در آمارهای پولی ایران مشخص می‌شود که در حال حاضر نقدینگی شامل تمامی ابزارهای مالی نقد اسناد خزانه، اوراق مالی دولتی و… نیست. این امر قابلیت مقایسه آمارهای پولی کشور را با آمارهایی نظیر کشورهای دیگر با مشکل مواجه ساخته است. ضمنا در مطالعات تجربی نیز لازم است نقدینگی شامل تمام ابزارهای مالی نقد باشد. بدیهی است باگسترده‌تر شدن ابزارهای مالی در بازارهای پولی، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. با اجرای طرح فروش اوراق ودیعه بانک مرکزی، اهمیت در نظر گرفتن این اوراق در تعریف نقدینگی دو چندان می‌شود. زیرا در صورت عدم در نظر گرفتن آن و همچنین کم شدن اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (در نتیجه خرید اوراق توسط مردم)، حجم نقدینگی با فرض ثبات سایر اجزا کاهش می‌یابد. این در حالی است که اوراق ودیعه بانک مرکزی جزئی از تعهدات و بدهی‌های بانک مرکزی است و باید در ترازنامه بانک در سمت بدهی‌ها و جزئی از نقدینگی وارد شود. همان‌طور که گفته شد واحدهای صندوق‌های بازار پول در نقدینگی در مفهوم وسیع قرار می‌گیرند. مشابه این صندوق‌ها در بازار سرمایه ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند که دارایی‌های خود را در گواهی سپرده بانکی، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. باقیمانده دارایی‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف ۱۵ درصد) می‌تواند در سهام سرمایه‌گذاری شود. اما تفاوت‌هایی نیز با صندوق‌های بازار پول دارند که مهم‌ترین آنها سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بلندمدت است که جزئی از نقدینگی قرار نمی‌گیرند. در صندوق‌های بازار پول در اوراق با سررسید حداکثر یک سال و با رتبه‌بندی اعتباری بالا سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و به این دلیل درجه نقدشوندگی ابزارهای مالی صندوق بسیار بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. در نتیجه ابزارهای مالی در صندوق‌های بازار پول زیرمجموعه‌ای از ابزارهای موجود در صندوق‌های با درآمد ثابت است. با توجه به تفاوت‌های مذکور و بر اساس تجارب بین‌المللی، لحاظ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در تعریف پول در مفهوم وسیع توصیه نمی‌شود.

تغییرات مورد نیاز برای اصلاح مفهوم پول
کل‌های پولی اجزای فعلی اصلاحات مورد نیاز در راستای انطباق با آمارهای پولی سایر کشورها

پایه پولی اسکناس و مسکوک در جریان (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی لحاظ سپرده‌های دیداری شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) نزد بانک مرکزی، سپرده‌های دیداری کارکنان بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی (در صورت انتشار)

M1 اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سپرده‌های دیداری شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) نزد سیستم بانکی، سپرده‌های دیداری ارزی اشخاص مقیم

M2 M1+ سپرده‌های غیردیداری شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌ها نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی M1+ سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار ارزی اشخاص مقیم

M3–
M2+ اوراق بدهی منتشره توسط موسسات سپرده‌پذیر+ اسناد خزانه و اوراق مالی دولت (با سررسید کمتر از دو سال)+ اوراق مشارکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شامل اوراق مشارکت شهرداری‌ها (با سررسید کمتر از دو سال)

L (نقدینگی)
– M3+ اسناد خزانه و اوراق مالی دولت + اوراق مشارکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شامل اوراق مشارکت شهرداری‌ها

منبع : https://jahanesanat.ir

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار