منشاهای رشد اقتصادی سه‌ماهه ۱۴۰۱

بررسی گزارش بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که رشد سه‌ماه سوم ۱۴۰۱ برابر با ۷/ ۳‌درصد به قیمت پایه با نفت و برابر با ۲/ ۳‌درصد به قیمت پایه بدون نفت بوده است. این میزان رشد تجربه‌شده به‌رغم مثبت‌بودن، در مقایسه با رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۰ (رشد با نفت ۴/ ۴‌درصد و رشد بدون نفت ۹/ ۳ درصد) کمتر بوده است. به‌منظور شناخت منشاهای این رشد تجربه‌شده می‌‌‌توان از سمت عرضه و تقاضا به این موضوع پرداخت.

از سمت عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی از مجموع رشد تولید در گروه‌‌‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و گروه خدمات تشکیل می‌شود. براساس آمار و اطلاعات موجود، در بین گروه‌‌‌های یادشده، گروه نفت با رشد ۳/ ۹‌درصدی و گروه صنایع و معادن با رشد ۶/ ۵‌درصدی بیشترین رشد و گروه کشاورزی با رشد ۱/ ۱ درصدی، کمترین رشد را در سه‌ماه سوم ۱۴۰۱ تجربه کرده‌‌‌اند. با توجه به سهم بالای گروه خدمات از اقتصاد کشور، این بخش ۶/ ۱‌درصد از رشد ۷/ ۳‌درصدی کل اقتصاد در ۹ماه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است و گروه صنایع و معادن با ۳/ ۱‌درصد در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس، مشاهده می‌شود که منشا اصلی رشد سه‌ماه سوم ۱۴۰۱ در اقتصاد کشور ناشی از رشد گروه خدمات و گروه صنایع و معادن بوده است.

نکته مهم و کلیدی آن است که از رشد ۶/ ۱درصدی گروه خدمات از کل رشد اقتصادی سه‌ماهه، زیرگروه‌‌‌ حمل‌ونقل و انبارداری و زیرگروه عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه، به ترتیب ۹/ ۰درصد و ۷/ ۰‌درصد از این رشد را تشکیل داده‌‌‌اند. سایر زیرگروه‌‌‌های خدمات مانند اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات رشدهای مثبتی را تجربه کرده‌‌‌اند؛ اما رشد منفی زیرگروه‌‌‌ اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و زیرگروه آموزش، در مجموع به تامین ۶/ ۱‌درصد از رشد ۷/ ۳ درصدی کل اقتصاد توسط گروه خدمات منجر شده است.

از سمت تقاضای اقتصاد، رشد هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (ماشین‌آلات، ساختمان و سایر تشکیل سرمایه) و تغییر موجودی انبار و خالص صادرات کالاها و خدمات (صادرات کالاها و خدمات و واردات کالاها و خدمات)، رشد اقتصادی را تعیین می‌کنند.

بررسی اجزای سمت تقاضای اقتصاد نشان می‌دهد که هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هر دو با رشد ۷/ ۷‌درصدی بیشترین رشد را در سمت تقاضای اقتصاد در ۹ماهه ۱۴۰۱ داشته‌‌‌اند. مقایسه رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۹ماهه ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این جزء از تقاضای اقتصادی، رشد منفی ۲/ ۵‌درصدی را در ۹ماهه ۱۴۰۰ تجربه کرده و به این ترتیب زمینه رشد مثبت ۷/ ۷‌درصدی در ۹ماهه ۱۴۰۱ فراهم شده است.

هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش دولتی در ۹ماهه ۱۴۰۱، رشد منفی ۷/ ۰درصدی داشته است. در پاییز ۱۴۰۱، صادرات و واردات کالاها و خدمات در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۰، با افزایش مواجه شده و هر دو رشد ۲/ ۹‌درصدی را تجربه کرده‌اند. رشد خالص صادرات کالاها و خدمات نیز در پاییز ۱۴۰۱ برابر با ۱/ ۹‌درصد بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود رشد خالص صادرات کالاها و خدمات، رشد مصرف بخش خصوصی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در شکل‌‌‌گیری رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۱ نقش اصلی را داشته‌اند.

بررسی رشد اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات با رشد ۷/ ۱۹‌درصدی مواجه شده و نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به‌رغم مثبت‌شدن آن در پاییز ۱۴۰۱، کمتر از یک‌درصد است.

 برآوردی از منشاهای رشد اقتصادی مورد انتظار در سال ۱۴۰۲

با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در ۹ماه ۱۴۰۱ و برآورد کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه پایانی سال ۱۴۰۱، می‌‌‌توان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۲ در صورت ثبات بازار ارز، ثبات بازار مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات، شاهد رشداقتصادی در گروه صنایع و معادن به‌ویژه در زیربخش صنعت خواهیم بود. قابل ذکر است که رشد بیشتر این بخش در سال گذشته ناشی از رشد صنایع بزرگ بوده که از افزایش تقاضای جهانی و بهبود رشد اقتصادی جهان بعد از دوره کرونا ناشی می‌شود. ادامه رشد مثبت اقتصادی برای کل اقتصاد کشور در سال‌جاری از سوی نهادهای بین‌المللی نیز در حدود ۲‌درصد پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌جاری از رشد بخش خدمات و رشد بخش صنایع و معادن متاثر خواهد شد.   با توجه به محدودیت‌های موجود در خصوص توسعه خدمات نوین، انتظار رشد بالا در این زیرگروه مانند سال گذشته وجود ندارد؛ اما رشد خدمات در بخش حمل‌ونقل و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری در سال‌جاری نیز مورد انتظار است.

رشد سایر زیرگروه‌‌‌های بخش خدمات از جمله فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات متاثر از وضعیت کشور در تعامل با دنیای خارج خواهد بود. در صورت بهبود وضعیت روابط خارجی کشور، احتمال رشد فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه در سال‌جاری وجود دارد. در صورت تداوم وضعیت فعلی و تشدید بی‌‌‌ثباتی بازار دارایی‌‌‌ها در کشور، تشدید رکود در فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات در سال‌جاری مورد انتظار است.  در بخش صنایع و معادن، رشد زیرگروه‌‌‌هایی مانند صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع تولید شیمیایی در مقایسه با سایر زیرگروه‌‌‌ها رشد بیشتری را تجربه کرده‌‌‌اند. با توجه به تحولات داخلی و همچنین تحولات اقتصادی درعرصه جهانی، انتظار بر این است که رشد زیرگروه‌‌‌های یادشده در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد؛ اما میزان رشد کمتری نسبت به سال گذشته در این بخش‌‌‌ها مورد انتظار است.

رشد اقتصادی گروه کشاورزی در سال‌جاری نیز متاثر از سیاست‌‌‌های داخلی و وضعیت بارندگی خواهد بود. با توجه به عدم‌انسجام در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از یک‌سو و سیاست‌‌‌های مداخله ناصحیح در بازار محصولات کشاورزی از سوی دیگر، انتظار بر این است تولید محصولات کشاورزی در سال‌جاری، رشد اندکی را تجربه کند. البته نباید فراموش کرد که مساله کمبود آب در کشور تهدیدی جدی برای تولیدات بخش کشاورزی در سال‌جاری به شمار می‌‌‌آید.  از سمت تقاضا نیز با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جامعه، انتظار افزایش چندانی در هزینه‌‌‌های مصرف بخش خصوصی در سال‌جاری وجود ندارد.

با توجه به محدودیت‌های مالی پیش‌‌‌روی دولت، تقریبا رشد هزینه‌‌‌های بخش دولتی نیز کمتر از یک‌درصد برآورد می‌شود. آنچه از سمت تقاضا می‌‌‌تواند بستر رشد اقتصادی در سال‌جاری را فراهم کند، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات است. در صورت ثبات در بازار دارایی‌‌‌ها و کاهش بازدهی فعالیت‌‌‌های نامولد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نیز مورد انتظار است. قابل ذکر است که سیاست‌‌‌های اقتصادی از یک‌سو و نحوه تعاملات با دنیای خارج در تحقق سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نقش کلیدی دارند.

در نهایت می‌‌‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌جاری با توجه به عملکرد گروه‌‌‌های مختلف از سمت عرضه و مولفه‌‌‌های اثرگذار بر تقاضای اقتصاد در سال گذشته، در حدود ۲ تا ۵/ ۲‌درصد با تداوم وضعیت فعلی کشور تحقق یابد. این در حالی است که به منظور بهبود وضعیت رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی، کشور به رشد اقتصادی بالای ۸‌ درصد نیاز دارد.

دکتر سجاد برخورداری*

* دانشیار اقتصاد  دانشگاه تهران

منبع : https://donya-e-eqtesad.com