در این نامه که در روزهای پایانی آذرماه سال جاری صادر شده است، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور با بیش از ۴۵ میلیون بیمه شده که ۵۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، اکنون دچار بحران است و آن گونه که در این نامه آمده است «بخش اعظم منابع قانونی مقرر مشتمل بر حق بیمه ۳ درصدی سهم دولت و جبران معافیت‌های حق بیمه (کارفرمایان)، برعهده دولت می‌باشد که‌عدم تامین و پرداخت آن، سازمان تامین اجتماعی را در مواجهه با کسری شدید منابع قرار داده است.»

در ادامه این نامه تاکید شده است: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از مجل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام نماید.»

سازمان بازرسی توصیه کرده است: «در اجرای این امر قانونی باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد.»

در این نامه تاکید شده که به دلیل مشکلات جاری سازمان در ارتباط با تعهدات قانونی و متناسب‌سازی مستمری‌ها، سازمان ماهیانه ۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد.

سازمان بازرسی در این نامه همچنین به منابع لازم برای معوقات افزایش مستمری ۳۸ درصدی سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور به مبلغ ۲۳.۲ و ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان اشاره شده است. در نامه تاکید شده سازمان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۲۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این درحالی است که خود از دولت طلبکار است.

البته در این نامه به راهکارهایی مانند اصلاح سن و سابقه بازنشستگی، ساماندهی حق بیمه‌ها و بخشودگی‌های حق بیمه کارفرمایان و سایر معافیت‌های بیمه‌ای همسو با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب اشاره شده است.

خداییان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) در پایان این نامه همچنین به موضوع بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرده است: رفع بهام از نحوه محاسبه و به روزرسانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی ضروری است.

در این بند از ماده ۷ تاکید شده است که دولت باید بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را با نرخ اوراق مشارکت به روزرسانی کند و پرداخت اصل بدهی کافی نیست.

منبع : https://www.ilna.ir