قبض و اقباض به عنوان مصداق و ضمانت اجرای قدرت بر تسلیم نیاز به بررسی دقیق دارد که به آن می پردازیم:
معنای لغوی قبض
قبض در لغت به معنای مختلفی به کار رفته است از جمله اخذ روح و جان انسان ملک و دارایی جمع کردن و گردهم آوردن دست کشیدن و باز ایستادن از گرفتن و یا گرفتن چیزی با کف دست و انگشتان آمده است(فرهنگ لاروس٬ ج ٬۴ ۱۶۵ص)
قبض در اصطلاح
فقها در تعریف قبض به مال مورد قبض توجه نمودهاند و بر حسب این که مالی که مورد قبض واقع میشود منقول یا غیر منقول باشد تعاریف مختلفی از قبض به عمل آوردهاند٬ برخی از فقها آن را به معنای تخلیه(محمدحسن نجفی، ۱۴۱۵ق، ج ۲۳، ص ۳۰۱) و عدهای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفتهانددر اصطلاح حقوقی٬ قبض تحت تأثیر معنا و اصطلاح فقهی آن بوده و برخی از حقوقدانان آن را سلطه و استیلاء معنوی مشتری بر مبیع دانستهاند به گونهای که هر وقت بخواهد عامداً در آن تصرف کند و از آن منتفع شود(طباطبایی یزدی، ۱۳۷۱،ص۱۰۷)بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزء علت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر عین معین است که استیلاء بایع بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو تعریف قبض قرار دارد.
معنای لغوی اقباض
اقباض نیز در لغت عرب به معنای زیادی آمده است از جمله ،گرفتن و دادن قبض،رد و بدل کردن سند و قباله و غیره(فرهنگ لاروس٬ ج ٬۴ ۱۶۵ص)
اقباض در اصطلاح
-در اموال غیر منقول، عبارتست از «تخلیه»، به این معنا که، فروشنده، تمام موانع تصرف مشتری را، در مبیع، برطرف نماید.( انصاری، ۱۳۸۸ج ۶، ص ۲۴۱٫)
-در اموال منقول، عبارتست از تخلیه نقل دادن، پیمان کردن، وزن کردن، شمارش، دست نهادن بر آن و تحویل(الطوسی، ۱۴۱۷ق، ج ۳، ص ۹۸٫)
ماهیت قبض
در مورد ماهیت قبض اخـتلاف است: فقها درباره اموال غیرمنقول اتفاق نظر دارند که قبض با تخلیه صورت میگیـرد . امـا در مـورد امـوال منقول چند نظر وجود دارد: الف: عدهای معتقدند در اموال منقول نیز قبض با تخلیه مال انجام میگیرد. ب: برخی معتقدند که اگر مال مثل درهم و دینار باشد که بتوان آن را با دست اخذ نمود، قبض آن، اخذ مال بـا دست است و اگر مثل حیوان باشد، قبض عبارت است از انتقال آن و در مـواردی نیـز پیمانـه کـردن و وزن کردن آن. ج: نظر تعدادی دیگر از فقها آنست که قبض استیلاء بر مال با «ید» است(عاملی،۱۴۱۷ق،ج۷،ص۱۹)
نکتهای که باید در نظر داشت آنست که، در قبض دو طرف نقش دارند. کسی که مـالی را بـه قـبض میدهد و کسی که آن مال را قبض میکند. از این رو حتی در عقد صحیح مثل بیع اگر قبض بـه گونـه ای انجام گیرد که عرف مشتری را مستولی بر مال نشناسد وی ضامن مال اخذ شده (ضمان معاوضی) نیسـت یعنی اگر مبیع تلف شود قاعده تلف المبیع قبل از قبض را جاری مـی کننـد (آل بحرالعلـوم، ۱۳۶۲ ،۱ج ،۱۲۱ص) مال(منقول و غیرمنقول) کافی است. اما برای آنکه قبض مشتری(که با انجام آن، ضمان به او منتقل مـی – مرحوم شیخ انصاری در این باره میگوید: از نظر وجوب اقباض و تسلیم که امری است بر عهده بایع، تخلیه شود را محقق بدانیم، صرف تخلیه مال توسط بایع کافی نیست(انصاری، ۱۳۶۱ ،ص۳۱۰)
در دروس آمده است: «… فلا یکفی رفع ید المالک من دون اثبات ید الغاصب» شهید ثانی نیز مینویسد: اگر فردی مانع شود تا مالک در مال خود سکونت یابد بدون آنکه بر خانه استیلا پیدا (اثبات ید) کند غاصب نیست و لذا در صورت تلف عین ضامن آن و نیـز ضـامن اجـرت منافع مال در مدت ممانعت از مالک نیست زیرا اثبات ید که جزئی از مفهوم غصب است انجام نگرفته اما اگر چند نفر مشترکاً بر مالی استیلا داشته باشند بدون آنکه بتوان هـر یـک از آنهـا را بـه تنهـایی مستولی بر مال دانست باز مشمول علی الید خواهند بود و ضامن مال هستند زیرا روایت علی الید مقیـد بـه وحدت و انفراد ید نشده است(محمدی، ۱۳۷۴۴۰ص،ص۴۰)
چنانچه در تعریف قبض اشاره شد، برای این که بتوان قابض و گیرنده مال را ضامن دانست، بایـد بـر مال استیلا پیدا کرده باشد. منافع و اعمال نیز بدلیل آنکه ارزش اقتصادی دارند مال محسوب میشوند. حال این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان منفعت یا عمل را قبض نمود؟ چگونگی قبض منافع و اعمال: مشهور فقها پذیرفتهاند در عقد اجاره صحیح، با تسلیم عین مسـت أجره به مستأجر، موضوع عقد اجاره یعنی منافع عین به او تسلیم شده است. یعنی قبض منافع یک عـین گرچـه هنوز استیفا نشده باشد با قبض خود عین امکانپذیر است. بنابراین در صورت بطلان عقد، اگـر عـین مـال قبض شده باشد، گیرنده ضامن منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود. چون با قبض عین، منافع آن را نیز قبض کرده است. قبض عمل نیز تا وقتی انجام نشده باشـد ممکـن نیسـت (طباطبـایی یـزدی، ۱۳۷۸ ،ص۵۳۴ ؛ موسـوی خمینی،۱۳۶۸، ج ۲،ص۴۹۴،مسأله ۱۵) اما با استیفاء عمل، قـبض آن امکـان دارد . بـه عبـارتی قـبض عمـل، صورت میپذیرد. در منیهالطالب آمده است: در اجاره اعمال یا اشخاص قبض با استیفاء عمل تحقـق مـی – استیفاء آن است همانطور که در اجاره اشخاص نیز قبض منافع اجیر، بـا انجـام اعمـال مـوردنظر توسـط او یابد(خوانساری، ۱۲۱ ،۲ ،۱۳۷۳)
درقبض و اقباض در عقود صحیح احکامی متربت است که به توضیح آن می پردازیم
اثر قبض در عقود صحیح
عقود نسبت به قبض روش واحدی ندارند، که به چهار ترتیب است:
در عقودی که وجود قبض در آن شرط نمی باشد نه در صحتش نه در لزومش ونه در مستقر بودنش مثل نکاح،حواله،وکالت و وصیت (ماده۸۳۰ ق.م)
عقودی که قبض شرط لزوم آن می باشد مانند رهن و وقف .(ماده ۵۹و۷۷۲ق.م)
عقودی که قبض شرط صحت آن می باشد مانند بیع صرف وبیع ربوی که عوضین در آن متحد لنجس نیستند ومتفاوت می باشند(ماده۴۷ق.م)
عقودی که قبض در استقرار آن شرط است ، یعنی عقد به مجرد ایجاب وقبول تام و لازم است اما نیاز به استقرار با قبض دارد به عبارت دیگر مالکیت متعاقدین نسبت به عوضین به صورت کامل مستقر نمی شود الا با قبض ، مانند بیع در غیر ربویات ، بیع سلم نسبت به مسلم فیه، اجاره ومانند آن.(۴۷۱ق.م)
فوریت یا عدم فوریت قبض
قبض در عقود به دو صورت است یا به صورت فوری است ویا فوریت در آن شرط نیست در عقودی که فوریت شرط آن می باشد متعاقدین ناچار هستند از قبض در داخل مجلس وقبل از متفرق شدن مانند صرف وسلم وعقودی که فوریت در آن شرط نیست مانند وقف .(ماده ۶۰ق.م)
استیلاء و قبض مشتری بر مبیع
استیلاء از لحاظ لغوی به دست‌یافتن، غالب‌آمدن، غالب‌شدن، غلبه، تمام دست‌یافتن بر چیزی گفته میشود(دهخدا،۱۳۸۰ ، ج۱، ص۲۲۰۷)
استیلاء دو نوع حقیقی و حکمی می‌باشد. استیلای حقیقی آن است که با وضع ید (تصرف‌کامل) صورت پذیرد، اما استیلای حکمی آن است که تصرف کامل حاصل نشده اما زمینۀ لازم برای تصرف آن فراهم شده‌باشد، به عنوان نمونه اگر کسی دامی را بگستراند، هر آنچه که در آن افتد از آن اوست و افتادن صید در دام در حکم احراز مالکیت آن و نیز استیلاء بر آن است.( انصاری، محمدعلی؛ ۱۳۹۰، ج۱، ص۲۷۱٫) قبض از لحاظ لغوی به، به پنجه گرفتن، تصرف و تملک گفته‌می‌شود.
اصطلاحاً قبض به اخذ و در اختیارگرفتن موضوع متعلق به طرف معامله از سوی شخص متصرف به نحوی که امکان تصرف برای وی فراهم آید، گفته میشود. (انصاری، ، محمدعلی؛ ۱۳۹۰، ج۳، ص۱۵۳)
مادۀ ۳۶۷ ق.م در تعریف قبض میگوید: … قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع..
مشتری از لحاظ لغوی به خریدار گفته‌می‌شود.( دهخدا، ۱۳۸۰ج۱۳، ص۲۰۹۳۲) اصطلاحاً مشتری به آن طرف از متعاقد عقد بیع که خواهان خریداری مبیع باشد، به نحوی که با پرداخت ثمن مالکیت مبیع به او منتقل میشود، گفته‌می‌شود(انصاری، محمدعلی؛ ۱۳۹۰، ص۱۸۴۶٫)
مبیع از لحاظ لغوی به خریده و فروخته‌شده، فروخته و خریده و عرضه‌کننده برای بیع(دهخدا، ۱۳۸۰، ص۲۰۱۲۳)گفته‌می شود. اصطلاحاً مبیع به عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمه گفته‌می‌شود که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک میشود.( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸،ص۶۰۹-۶۱۰٫)
استیلاء و قبض مشتری بر مبیع اصطلاحاً به اینکه مبیع صرفاً در اختیار مشتری گذاشته‌شود(شهیدی، ۱۳۸۸ ، ص۳۶٫)گفته میشود. مادۀ ۳۶۷ ق.م میگوید: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد؛ و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.» بدین ترتیب قبض و تسلیم دو جنبۀ گوناگون یک حقیقت است: کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده میشود و استیلای خریدار بر مبیع را قبض می‌گویند.(کاتوزیان؛ ۱۳۸۸،ص۱۶۷)
منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛ یعنی، نه فقط ضرورت دارد که در همه جا مورد معامله به دست خریدار داده شود، قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را «متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات»نسازد تسلیم محسوب نمی‌شود. .(کاتوزیان؛ ۱۳۸۸،ص۱۶۹)
این مفهوم بیشتر جنبۀ معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرارگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، منتها گاه وسیلۀ این کار قبض مادی مبیع است. برای مثال؛ قلم خودنویسی که فروخته میشود، زمانی در اختیار مشتری است که فروشنده آنرا به دست خریدار یا نمایندۀ او بدهد، درحالی‌که تسلیم اتومبیل یا خانه، با دادن کلید آن انجام میپذیرد و تسلیم زمین غیرمحصور با دادن سند مالکیت زمین و رفع موانع تصرف در آن محقق می‌‌‌گردد.
گاه نیز تسلیم تنها با تراضی دوطرف انجام میشود یا موردی که مبیع پیش از عقد در اختیار خریدار بوده است. به همین دلیل است که مادۀ ۳۶۸ ق.م تصریح میکند که: تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته‌شده‌باشد، اگر چه آنرا هنوز عملاً تصرف نکرده‌باشد. بنابراین باید پذیرفت که تعهد تسلیم بیشتر چهرۀ منفی دارد و رهاکردن و در اختیار نهادن خلاصه میشود، هرچند که گاه پاره‌ای اعمال مثبت لازمۀ آن است و مادۀ ۳۶۹ق.م برای اینکه نشان‌دهد قاعدۀ ثابتی در چگونگی تسلیم (قبض و استیلاء) وجود ندارد و باید داوری عرف را پذیرفت، می‌افزاید که:
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند. (کاتوزیان؛ ۱۳۸۸،ص۱۷۱)
ماده ۳۶۷ ق.م تسلیم را تعریف کرده . طبق این ماده تسلیم عبارت است از اینکه مبیع به نحوی در اختیار مشتری قرار داده شود که او بتواند هرگونه انتفاع مجاز و مشروعی را ببرد. از این ماده چند امر استفاده میشود:
آنکه هریک از بایع و مشتری ملزم به تسلیم مبیع و ثمن به یکدیگرند و این لزوم تسلیم از روی اقتضاء نفس عقدبیع است؛ زیرا به مقتضای بیع ، مبیع ملک مشتری وثمن ملک بایع خواهد بود و رد مال غیر به مالکش واجب عقلی و شرعی است در صورت امتناع هر یک از متبایعین یا هر دو ، حاکم ممتنع را اجبار به تسلیم می کندواگر ممکن نشد حاکم بر حسب قاعده الحاکم ولی الممتنع ، خود اقدام می کند در صورتی که مبیع عین مشخصی باشد ولی ثمن کلی باشد ومشتری قادربه تسلیم ثمن نباشد در اینصورت بایع حق فسخ معامله و رجوع به عین مال خود را خواهد داشت. حکم مساله در صورت عکس نیز صادق است هرگاه متبایعین حاضربه تسلیم باشندولی درجهت سبقت به تسلیم اختلاف داشته باشند
مثل آنکه بایع بگوید پول را بده و مبیع را ببر؛ و مشتری بگوید مبیع را بده تا پول را بدهم. در اینصورت حاکم هردو را در یک تاریخ اجبار به تسلیم می کند و قول بعضی از فقها بر این است که ابتدا بر بایع واجب است تسلیم مبیع و سپس بر مشتری تادیه ثمن.بنابر این قبض که در این ماده ذکر شده عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع . به تعبیرقانون ، تسلیم هنگامی حاصل می شود که مبیع صرفأ در اختیار مشتری گذاشته شود ؛ پس لازم نیست که مشتری نیز عملأ در آن تصرف کند . (شهیدی،۱۳۸۸ ، ص ۳۶ ) چنانچه مبیع قبل از عقد بیع در تصرف مشتری بوده است دیگر نیازی به قبض جدید نیست مثلأ غاصب ، مال مغصوبه را از مالک بخرد . همچنین مشتری می تواند بدون اذن بایع ، مبیع عین معین را تسلم نماید یا مورد تصرف قرار دهد چرا که به مجرد عقد بیع، ملکیت مبیع به مشتری انتقال یافته است و تصرف مشتری در مال خود محسوب می شود
نویسنده:پیمان عباسیان
برگرفته از : http://dr-peyman-abaseyan.blogfa.com/post/2
