مزایده یک فرآیند قانونی با رعایت الزامات و ضوابط تعیین شده می باشد.
به گزارش ایسنا،بنابراعلام پارس نماد داده ها، در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می شود.
یکی از موارد شایعی که در مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و به موجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است.
بنابراین اجرای احکام، مال متعلق به او را به مزایده می گذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایدات مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع می تواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای کار مطرح نماید.
هم چنین در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه را می نمایند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را می دهد، فرآیند قانونی انجام مزایده انجام می شود.
چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده نقص و اشکال وجود داشته باشد اشخاص می توانند با طرح دعوی ابطال مزایده مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.
ابطال مزایده بر اساس قانون اجرای احکام مدنی
به طور کلی قانونگذار در موارد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین و تکلیف کرده است و با عنایت به این موارد قانونی، مزایده هایی که مشمول موارد و شرایط این قانون شوند باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوطه از منظر قانونی، فاقد وجاهت است.
ماده ۱۳۷ قانون برای احکام مدنی : ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:
. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده، به عمل آید.
. هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنون از خرید بوده باشد.
چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت کنند؟
مطابق با ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی : محکوم له می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاص که مباشر امر فروش هستند همچنین قرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کند.
نمونه هایی از ابطال مزایده
*** در پرونده ای رأی به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکاء، رای صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفی با تقدیم مدارکی مدعی مالکیت یک دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است می شود و خواستار ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی گردیده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال است؟
نظر هیئت عالی: به اعتراض و شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی، وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطل خواهد کرد.
در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی های قضایی به مالکیت معترض باشد. به ادعاهای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابل ابطال است.
*** در پرونده اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است.
شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده.)
آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می تواند رسیدگی نماید؟
نظر هیئت عالی: در فرض سوال مطرح شده صرفا در قالب اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.
منبع : https://www.isna.ir/news/99102921133
