“تفریغ” از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی، فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است.
در وب‌گاه دیوان محاسبات کشور، تعاریف زیر برای تفریغ آمده است:
تفریغ بودجه، نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است.
تفریغ بودجه، یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.
تفریغ بودجه، نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌شده است.
تفریغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.
تفریغ بودجه، بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی است که برای خرج آن پیش بینی شده‌است.
مجلس شوراری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همان عملکرد مالی دولت است، به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال کند و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند.
می‌توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی این گونه تعریف کرد:
«تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌شود.» بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته‌های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.
*مبانی قانونی تفریغ بودجه*
۱) در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهد. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
به موجب این اصل، تهیه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات کشور است. در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۷ تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و وزارت دارایی مکلف بود لایحه تغریغ بودجه هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند. دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. پس از آن و محاسبات یک دوره مالی تسویه و تفریغ می‌شد. اولین لایحه تفریغ بودجه در سال ۱۳۳۶ و آخرین آن مربوط به ۱۳۵۲ است.
عدم تهیه حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی، عدم آگاهی و یا بی‌توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن، انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابی‌ها، گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند، کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها و عدم تهیه و تصویب قانون بودجه کل کشور به صورت برنامه‌ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می‌کرد باعث شده بود که گزارش تفریغ بودجه چندان جدی گرفته نشود.
قانون تفریغ بودجه، پس از انقلاب در تاریخ ۲۲/۴/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳/۲/۶۶ تصویب شد. قبل از تصویب شد. پس از آن مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام کردن گزارش تفریغ بودجه از سال ۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم کرده‌اند، صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود.
گزارش جامع و کامل تفریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شود. با تصویب ماده ۲ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب، بر به هنگام کردن حسابها تاکید شد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلف شدند صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تسلیم کنند.
گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافت‌های خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم می‌شود.
دیوان محاسبات نیز مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم کند و هر نوع تخلف را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع کند.
*اهداف تفریغ بودجه*
۱ ـ کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده
۲ ـ دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت برای سال بودجه مورد عمل
۳ ـ استفاده در برنامه‌ریزی‌های آینده
۴ ـ شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه
۵ ـ شناخت کارآیی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده
۶ ـ انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در کشور
۷ ـ شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور
۸ ـ شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری
۹ ـ تحویل کار به افراد متخصص و کاردان
۱۰ ـ مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.
*ساختار گزارش تفریغ بودجه*
گزارش تفریغ بودجه کل کشور در چندین جلد تهیه می‌شود و شامل قسمت‌های زیر است:
۱ ـ گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه کل کشور
۲ ـ گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه
۳ ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاههای تابعه و وزارتخانه‌ها
در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد مداقه قرار می گیرد و ضمن تبیین میزان توفیق دستگاههای مزبور در دستیابی به اهداف بودجه‌ای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارشهای حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و یا اظهار نظر و پیشنهاد با اهمیتی وجود داشته باشد، به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است.
مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهای زیر تشکیل شده است:
الف ـ مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی
ب ـ گزارش تفریغ تبصره‌های خاص سازمان اصلی
منظور از تبصره‌های خاص، تبصره‌هایی است که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاههای زیر مجموعه ذکر شده باشد.
پ ـ گزارش تفریغ دریافت‌ها و گزارشهای حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ دریافت‌ها و گزارشهای حسابرسی است.
ت ـ گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارشهای حسابرسی است.
ث ـ گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارشهای حسابرسی.
ج ـ گزارش تفریغ بودجه شرکت‌ها و گزارشات حسابرسی، شامل اطلاعات تفریغ بودجه شرکت‌ها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منابع و مصارف و گزارشهای حسابرسی
چ ـ سایر موارد در قالب تحلیل‌های آماری، نمودارها و …
*گزارش تفریغ بودجه استانی*
از سال ۱۳۷۸ و به منظور ارائه تفصیلی‌تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۶ به صورت استانی تهیه شد و در سالهای بعد نیز این روند به طور پیوسته ادامه یافت.
