وزیر اقتصاد می‌گوید «نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در دو ماهه ابتدای سال با ۲۵ درصد رشد نقدینگی مواجه بوده‌ایم.»
به گزارش بنکر (Banker)، شتاب حرکت رشد پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران و عدم تناسب آن با تولید از یک سو نقدینگی را به چهره ماندگار این روزهای اقتصاد کشور بدل کرده و از سوی دیگر این پرسش اساسی را بی‌پاسخ باقی گذاشته که چرا اقتصاد ایران صحنه آمد و شد چرخه‌های رکود تورمی شده است؟
یکی از تفاوت‌های بارز رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها در اهداف تعبیه‌شده برای خلق پول نهفته است. ماهیت خلق پول در اقتصاد ایران با آنچه در دیگر کشورها وجود دارد متفاوت است و پول‌پاشی در غالب موارد با هدف تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها انجام می‌شود.
براساس آمارهای موجود حجم نقدینگی از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۲ به حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ رسیده است. به این ترتیب از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا پایان سال گذشته، نقدینگی با یک درصد افزایش به ۱/۲۳ درصد دست یافته است.
اما از ابتدای سال جاری و به دنبال تغییر رویه سیاستگذار در جهت اصلاح سیاست‌های پولی، نقدینگی کماکان به رشد شتاب‌زده خود ادامه داده و همچنان تخت گاز به پیش می‌راند. رشد ۲۵ درصدی نقدینگی تنها در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان از رویه سابق سیاستگذار نسبت به پول‌پاشی و تامین هزینه‌ها و مخارج جاری‌اش دارد.
مقایسه کیفیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها اما نشان می‌دهد که هیچ‌گاه تناسبی بین حجم نقدینگی و تولید برقرار نشده و چنین رویه‌ای محصولی جز تورم و گذار به دوره‌های رکود تورمی نداشته است. این رویه نه تنها در دولت کنونی بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب برقرار بوده است.
آنچه جای نگرانی است عدم تمرکز سیاستگذار بر هدایت نقدینگی‌های خلق شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های تولیدی است. این مهم نشان می‌دهد که با وجود اهتمام دولت حسن روحانی نسبت به کنترل تورم، در مقابل اقتصاد را در دام رکود گرفتار کرده و سیاست‌های اتخاذ شده وی در طول این سال‌ها به تعمیق رکود اقتصادی نیز انجامیده است.
این موضوع اما از سال گذشته و به دنبال اعمال سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه ایران شدت بیشتری گرفت و شاهد رخت بربستن سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازار فعالیت‌های اقتصادی کشور بودیم. این موضوع با ثبت آمارهای نگران‌کننده از رشد منفی اقتصادی منجر شد تا دولت حسن روحانی رکورد تاریخی خود را در تعمیق رکود اقتصادی به ثبت برساند.
مطابق با آمارهای منتشره، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده که از رشد منفی ۹/۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد. به بیانی دقیق‌تر رشد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رشد منفی ۹/۴ درصدی با نفت و رشد منفی ۴/۲ درصدی بدون نفت رسیده است.
در این بین گروه صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی بیشترین کاهش رشد را در سال گذشته داشته است و گروه کشاورزی رشد منفی ۵/۱ درصدی و گروه خدمات رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی داشته است.
مقایسه رشد گروه صنعت نشان می‌دهد که این گروه از رشد منفی ۲/۱ درصدی در شش ماهه ابتدای سال ۹۷، به رشد منفی ۹/۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ و در نهایت به رشد منفی ۶/۹ درصدی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ رسیده است. به این ترتیب رشد منفی در رشته گروه‌های صنعت از ابتدای سال گذشته تا پایان سال ۹۷، بیشتر شده است.
وزیر اقتصاد نیز در این خصوص می‌گوید: ما رشد اقتصادی ۱/۱۲ درصد هم در سال ۹۵ داشته‌ایم اما رشد اقتصادی منفی ۱/۶ درصدی را نیز در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم. بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان. به گفته دژپسند، با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ ایران از سوی دو موسسه بین‌المللی آی‌ام‌اف با منفی شش درصد و گوربنک با منفی ۵/۴ درصد، برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری منفی ۵ درصد است. وی این را هم گفت که تولید ما همچنان به واردات کالاهای اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم و تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود.
به نظر می‌رسد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به یکی از کانال‌های اصلی افزایش نرخ تورم بدل شده است و دیگر مسائل و موضوعات اقتصادی را نیز با خود همراه کرده است.
به اعتقاد بسیاری، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز یکی از معلول‌های اصلی نقدینگی‌های سرگردانی بوده است که راهی به سمت بازار اقتصادی کشور نیافته است و بدین‌ترتیب به تلاطمات و ناآرامی‌های ارزی یک سال گذشته منجر شد.
اگر تولید جایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نداشته باشد، نقدینگی‌های در دست مردم شرایط را برای حضور در بازارهای موازی همچون ارز و طلا مناسب می‌بینند و سرمایه‌های اقتصادی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران عملا برای آن اتفاق می‌افتد که به یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم تبدیل شده باشد. روند تغییرات نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که از ابتدای سال گذشته روند رو به رشدی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته به‌طور میانگین هر ماه ۶/۱ درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در سه ماه پایانی سال گذشته رخ داده است. در این سه ماه میزان رشد نقدینگی حدود ۷/۶ درصد گزارش شده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر رشد نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید کافی است به عواملی بپردازیم که بستر لازم برای حرکت رو به جلوی نقدینگی را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد نقدینگی را فراهم کند، سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌هاست.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از حجم ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، نزدیک به ۱۵۱۹ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۸۶ درصد، شبه‌پول است و تنها ۶/۲۴۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۴ درصد سهم پول از کل نقدینگی است. بنابراین سهم عمده رشد نقدینگی از ناحیه شبه‌پول بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته از سهم سپرده‌هایی بوده است که سودهای کلانی به آنها تعلق می‌گیرد.
آمارها نیز نشان می‌دهد میانگین نرخ سود سپرده بانک‌ها از سال ۹۱ تا سال ۹۷، حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۶ درصد بوده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی عملا از ناحیه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.
از این منظر و با توجه به رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در دو ماهه سال جاری به نظر می‌رسد ۱۸ درصد از این میزان رشد مربوط به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌ها باشد؛ موضوعی که سیاستگذار را از کنترل روند نقدینگی ناتوان باقی می‌گذارد.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد مادامی که تغییری در رویه سیاستگذاری دولت صورت نگیرد و تا زمانی که تولید سهمی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نداشته باشد و راهی برای کوچ نقدینگی به بازارهای تولیدی وجود نداشته باشد، نقدینگی به رشد معمول خود در اقتصاد ادامه می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند به تعمیق بیشتر رکود و افزایش بیشتر نرخ تورم نیز منجر شود.
منبع : http://banker.ir/news/254766
