ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چرا ارزانی ارز در اقتصاد انعکاس پیدا نکرد؟

0

از میان سه ابزار معمول سیاست‌گذاری اقتصادی دولت –یعنی سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست ارزی- سیاست‌گذاری ارزی در ایران را می‌توان از این منظر که بیشترین مباحثات میان اقتصاددانان پیرامون آن شکل گرفته و علاوه بر این، کمترین توافق نیز در مورد آن وجود داشته است، پرچالش‌­ترین این ابزارها دانست. به طور خاص نظریه «سه‌گانه ناممکن» در ادبیات مالی بین‌الملل بر این امر دلالت دارد که چنانچه کشوری نرخ برابری پول خویش را کمابیش ثابت نگه داشته و هم‌زمان با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ورود و خروج سرمایه ممانعت نکند، دیگر قادر به پیگیری سیاست پولی مستقل نخواهد بود.

این امکان­‌ناپذیری پیگیری سیاست پولی مستقل همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز، در یک اقتصاد دارای تورم بالا و مزمن مانند ایران تشدید نیز خواهد شد. علاوه بر این، بخش بزرگی از سیاست‌گذاری مالی در ایران تحت تاثیر سطح درآمدهای نفتی دولت صورت گرفته و سیاست‌گذاری پولی نیز خود همواره تحت سلطه سیاست مالی بوده است. به بیان دیگر، وابستگی دولت به نفت، کسری بودجه ساختاری و پولی شدن آن و نیز گرایش شدید سیاست‌مداران به تثبیت نرخ ارز عملا مهم‌­ترین ابزار کنترل سطح قیمت­‌ها در میان­‌مدت و بلندمدت، یعنی سیاست‌گذاری فعال پولی را در اقتصاد ایران تا حد زیادی از معنا تهی ساخته است.

تثبیت سطح قیمت­‌ها و سیاست‌گذاری ارزی

نکته حائز اهمیت آن است که به رغم وجود دلایل ساختاری برای افزایش دائمی سطح قیمت­‌ها و تورم مزمن، جلوگیری از افزایش سطح قیمت­‌ها از مسیر تورم وارداتی به منظور خشنودسازی عمومی همواره به عنوان مبنایی برای تثبیت نرخ ارز توسط سیاست‌مدارن مورد استناد قرار گرفته است. به گونه­‌ای که سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره­‌های اول روسای جمهور مختلف و افزاریش نرخ ارز (یا به عبارت مناسب‌­تر، جهش­‌های ارزی) در دوره­‌های دوم به الگویی کمابیش غالب در فضای سیاست‌گذاری ایران تبدیل شده است.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت­‌ها و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و رفاه عمومی، همان نکته‌­ای است که این روزها اقتصاددانان موافق تثبیت نرخ ارز هم­‌صدا با سیاست‌مداران بر آن تاکید می‌­کنند. این تاکیدات به ویژه پس از اعلام موضع رئیس­‌جمهور در مورد افزایش نرخ ارز و اثرات آن در دیدار با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد شدت بیشتری نیز یافته است.

عدم قطعیت، یادگیری و انتظارات

چنانچه از نظریه اقتصاد و اثرات مستندشده تثبیت نرخ ارز بر کاهش قدرت رقابت‌­پذیری تولید داخلی بگذریم، باید به این نکته اشاره کرد که جهش­‌های ارزی در دولت­‌های مختلف نه به دلیل تغییر پارادایم سیاست‌گذاری در نزد سیاست‌مداران، بلکه غالبا از سر ناگزیری بوده است. در واقع، دولت در مواجهه با جهش ارزی اخیر نیز با تمام توان کوشید تا با تعیین دستوری نرخ ارز و حتی قاچاق اعلام کردن معامله ارز در سایر نرخ‌­ها، از افزایش نرخ ارز و نتایج تورمی مترتب بر آن جلوگیری کند. به طور خاص، ایراد کانونی این شیوه مواجهه را باید در نگاه مکانیکی آن به اقتصاد و به رسمیت نشناختن نیروهای عقلایی بازار جستجو کرد.

جهش ارزی سال جاری از بسیاری جهات کاملا مشابه با جهش ارزی سال­­‌های پایانی دولت دهم بوده است. منشا اصلی هر دوی این جهش­‌ها، تحریم­‌ها و فشارهای اقنصادی خارجی بوده و در هر دو مورد نیز این جهش­‌ها به دنبال دوره­‌ای از تثبیت نرخ ارز رخ داده که خود تشدیدکننده میزان اثرگذاری فشارهای خارجی بوده­‌اند. یک نکته جالب توجه در مقایسه میان زمان­‌بندی رخدادها و میزان اثرگذاری فشارهای خارجی در دولت‌­های دهم و دوازدهم، یادگیری بالای آحاد اقتصادی در مواجهه با موج­ه‌‌‌ای تحریمی است، به این معنی که اگر چه در دوره پیشین امکان‌پذیری تحریم­‌های اعلام‌شده و میزان اثرگذاری آنها در میان آحاد اقتصادی با حدی از اما و اگر همراه بود اما در دوره اخیر آحاد اقتصادی به سرعت به اخبار سیاسی واکنش نشان داده و پیش از آنکه در دنیای بیرون اتفاقی واقعی رخ دهد، بر اساس انتظارات خود از آینده عمل کردند.

چندان بیراه نیست اگر ادعا کنیم در این مورد واکنش دولت و سیاست‌مداران نسبت به جامعه با یادگیری کمتر و تاخیر بیشتر همراه بوده است. علاوه بر این، شیوه واکنش ابتدایی دولت با نوعی از ساده‌­انگاری همراه بود. بدین معنی که گویی دولتمردان می­‌اندیشیدند با خروج کامل از پارادایم اقتصاد بازار و سرکوب کامل بازار ارز، نه ­تنها قادر به تثبیت نرخ ارز در سطح پیشین خواهند بود، بلکه سطح قیمت کالاها و خدمات را نیز به طور کامل کنترل خواهند کرد.

روند فزاینده نرخ ارز و به دنبال آن افزایش سطح قیمت­‌ها در سایر بازارها، نادرست بودن این انگاره را به سرعت در عمل نشان داد. مشابه با این نگرش، چنین به نظر می‌رسد که این روزها نیز برخی می­‌اندیشند سطح قیمت­‌ها باید به دنبال تثبیت نسبی نرخ ارز به سرعت کاهشی نسبی یابد، حال آنکه این کاهش قیمت در بازارهای مختلف مشاهده نشده بلکه در بهترین برداشت، بازارها تنها تا حدی آرام گرفته‌­اند. در واقع، همان گونه که مبنای رفتاری آحاد اقتصادی عقلایی در واکنش به خبر بازگشت تحریم­‌ها را انتظارات آنها نسبت به آینده شکل داده بود، این روزها نیز تصمیم‌­گیری­‌های اقتصادی همچنان بر مبنای همان انتظارات صورت می­‌گیرد. انتظاراتی که بنیان آنها بر عدم قطعیت و نااطمینانی نسبت به آینده استوار است.

چسبندگی قیمت­‌ها

یکی از ویژگی­‌های نرخ ارز قابلیت مشاهده‌­پذیری بالای آن است، به این معنی که هر کس در هر زمان قادر به کسب اطلاعات در مورد نرخ لحظه‌­ای ارز است. در مقابل این ویژگی نرخ ارز، تغییر سطح قیمت و نیز تغییر در رفتار مصرفی و سرمایه­‌گذاری افراد با تاخیر همراه است. در این چارچوب، چنانچه از تقاضای سفته­‌بازی و تلاش آحاد اقتصادی برای تبدیل پول و دارایی­‌های خود به دارایی­‌هایی که ارزش آنها هم‌پای تورم تغییر کند نیز بگذریم، بخشی از واکنش سریع سطح قیمت­‌ها به افزایش نرخ ارز در نیمه ابتدایی سال را باید نه در تغییر هزینه‌­های تولید که اصولا به دلیل زمان­‌بر بودن فرآیند تولید تغییری نکرده بود، بلکه در تغییر هزینه فرصت دانست.

به عبارت دیگر، با توجه به انتظارات نسبت به آینده بخشی از تولیدکنندگان با عرضه موجودی انبار خود را به تعویق انداختند یا با در نظر گرفتن هزینه‌­های آتی تامین مواد اولیه، این موجودی را با قیمت­‌های بالاتر در بازار عرضه کردند، بر همین اساس، باید با مدعای تخلیه کامل اثرات تورمی جهش نرخ ارز با تامل بیشتری برخورد کرد. در واقع، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که هنوز این اثرات تورمی به طور کامل تخلیه نشده است. این امر می­‌تواند تا حدی توضیح‌دهنده چرایی عدم کاهش سطح قیمت­‌ها در ماه‌­های اخیر به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ارز باشد. علاوه بر این، چسبندگی در سطح قیمت­‌ها به شوک­‌های مثبت/منفی اقتصادی است. در این معنا واکنش سطح قیمت­‌ها به کاهش/افزایش نرخ ارز لزوما متقارن نخواهد بود.

اعتبار سیاست‌گذار

در نهایت، آخرین و شاید مهم‌­ترین عامل عدم کاهش قیمت‌­ها به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ارز را باید در کاهش اعتبار سیاست‌گذار جست­جو کرد. همانگونه که اشاره شد، آحاد اقتصادی اجزای یک کلیت مکانیکی نیستند بلکه افرادی عقلایی هستند که بر مبنای انتظارات خود از وضعیت اقتصاد و برداشت خود از توانایی سیاست‌گذار در اداره آن، عمل می‌کنند. در این چارچوب، کاهش در نرخ ارز تنها در صورتی که دائمی تلقی شده و چشم‌­انداز آتی اقتصاد را تغییر دهد، قادر خواهد بود تا انتظارات آحاد اقتصادی و به دنبال آن تصمیم­‌گیری­‌های آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

متاسفانه، شیوه مواجهه دولت با شوک ارزی اخیر به‌گونه‌­ای بوده است که سیاست‌گذار بخش بزرگی از اعتبار خود را در میان آحاد اقتصادی از دست داده است. اعتبار سیاست‌گذار یک متغیر انباره است، به این معنی که کاهش یا از میان رفتن آن بلافاصله و به‌سادگی قابل جبران نیست. این عدم توجه به اعتبار سیاست‌گذار و باورپذیری سیاست‌گذاری را باید یکی از نقاط ضعف بزرگ دولت‌مردان در ایران دانست. نقطه‌ضعفی که در شرایط بحران اهمیت بیش از پیش آن روشن‌­تر می­‌شود.

منبع: تجارت فردا

https://tejaratnews.com/insight

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی