ناظر اقتصاد : طی دهه اخیر سایه تهدید غول نقدینگی بر سر اقتصاد ایران همواره در حال بزرگ‌تر شدن بود. بخش زیادی از این رشد ناشی از جنگ قیمتی در بازار پول بود که در قالب آن برخی از بازیگران پانزی بازار پول با اعطای نرخ سود بالاتر، در عمل تعیین نرخ می‌کردند. به این ترتیب نرخ انبساط حساب‌های بانکی به‌عنوان بخش عمده نقدینگی همواره در حال افزایش و توان نظام مالی تک‌بازیگره در حال کاهش بود. روندی که یک چراغ هشدار برای سیاست‌گذار بود.
در این بین کارشناسان توصیه می‌کردند بانک مرکزی در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، به سمت کاهش نرخ سود، تعیین آن در بازار پول و طراحی آلترناتیو برای بازار پول حرکت کند. بانک مرکزی نیز اقداماتی در این زمینه انجام داد، اما کماکان نرخ سود چسبنده و جنگ بر سر نرخ سود کماکان در جریان بود. با اعلام خروج آمریکا از برجام، شوک اقتصادی حاصل از بازگشت تحریم‌ها، خیلی زودتر از تحریم‌ها به اقتصاد ایران رسید.
در ماه‌های سپری شده از سال ۹۷ نرخ ارز در ایران به بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته است. تغییری که به واسطه نقش‌آفرینی دلار به‌عنوان یک شاخص ذهنی اثرگذار خیلی زود موجب شتاب بیش از پیش افزایش قیمت‌ها شد. شاخص بودن دلار در اقتصاد ایران، ماهیت کالایی ارز را تا حدودی تغییر داد و در مقطعی خرید دلار به یک ضرورت در رفتار مالی برخی از شهرندان تبدیل شد.در نتیجه قیمت ارز خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد تمامی برآوردها از «قیمت تعادلی ارز» را پشت‌سر گذاشت. تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که حجم انباشته پول در انواع حساب‌های بانکی، که طی دهه گذشته همواره در حال فربه‌تر شدن در مکانیزم پرداخت سودهای بانکی بود، احتمال دلهره‌آور هجوم بخشی از این نقدینگی به سمت بازار ارز را به یک امکان تبدیل کرده بود.
سیاست‌گذار در پاسخ به این سوال چند واکنش داشت، که نتیجه بسیاری از آنها «یک شکست بزرگ» بود و شاید بتوان گفت موثرترین آنها افزایش مقطعی نرخ‌های بهره در قالب «گواهی سپرده» بود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد تنها ابزار اثرگذار بانک مرکزی در آن شرایط تغییر نرخ بهره بود. بررسی واکنش رفتار پول و شبه‌پول به تغییرات نرخ بهره در یک سال گذشته، تصویر روشنی از اثر نرخ بهره بر رفتار پولی بازیگران ایرانی منعکس می‌کند. طی این بازه نسبت پول به شبه‌پول به‌عنوان شاخصی از امکان سفته‌بازی در اقتصاد، همواره در حال افزایش بوده است، به جز زمانی که بانک مرکزی در قالب جزئی از بسته ضدالتهاب اقدام به افزایش مقطعی نرخ سود کرد. چنین واکنشی از سوی سیاست‌گذار پولی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از تجربیات عبور از شرایط بحرانی اقتصاد در کشورهای دیگر به چشم می‌خورد.بنابراین به نظر می‌رسد افزایش یا کاهش نرخ بهره، آن هم در شرایطی که نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود، انتخابی است که در شرایط مختلف نتایج متفاوتی به بار خواهد آورد و انتخاب زمان اجرای آن به اندازه انتخاب کمیت آن از اهمیت برخوردار است.
