اثر پیش‌بینی حق فسخ ِقرارداد برای فروشنده:

آقای ایزدی در سال ۸۷ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰متر مربع از خانم بسطامی خریداری نمود. آن‌ها در مورد بهای زمین بر ۲۵ میلیون تومان توافق کردند. در ابتدا آقای ایزدی مبلغ ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت نقدی پرداخت نموده و یک چک ۲۲ میلیونی تومان هم صادر کرد. طرفین(خریدار و فروشنده) در قرارداد اینطور شرط کردند که اگر چک‌آقای ایزدی در زمان مقرر پرداخت نشود، خانم بسطامی که فروشنده است می‌تواند این معامله را برهم بزند و زمین خود را از آقای ایزدی پس بگیرد. آقای ایزدی یک سال بعد از خرید زمین و در مهر ماه سال ۱۳۸۸ آن را به آقای صالحی فروخت؛ در حالی که هنوز به صورت کامل بهای آن را پرداخت نکرده بود. پس از فروش زمین به آقای صالحی توسط آقای ایزدی، خانم بسطامی از آقای ایزدی مقداری از مبلغ مربوط به بهای زمین را دریافت نمود و اینگونه توافق کردند که آقای ایزدی مابقی مبلغ را هم تا دی ماه همان سال یعنی سال ۱۳۸۸ بپردازد اما آقای ایزدی به وعده خود عمل ننمود و خانم بسطامی هم طبق توافق اولیه‌شان، به دادگاه مراجعه کرد و درخواست نمود تا دادگاه حکمی صادر کند و اعلام نماید که خانم بسطامی به عنوان فروشنده، قرارداد را برهم زده‌است(فسخ نموده‌است). در سال ۱۳۸۹ دادگاه حکم اعلام فسخ معامله‌ای را که خانم بسطامی با آقای ایزدی در سال ۸۷ بسته بود، صادر کرد که براساس آن آقای ایزدی موظف ‌شد زمین را به خانم بسطامی برگرداند و خانم بسطامی هم موظف شد مبلغی را که از او دریافت کرده بود، پس دهد. در آبان سال ۱۳۹۰ زمین به خانم بسطامی تحویل داده شد و در بهمن ماه همان سال، آقای صالحی با مراجعه به دادسرا از آقای ایزدی به این علت شکایت کرد که آقای ایزدی زمین متعلق به فرد دیگر یعنی خانم بسطامی را به او فروخته‌است. آقای ایزدی در دفاع از خود چنین گفت که خانم بسطامی خودش به من اجازه فروش زمین به آقای صالحی را داده‌است. پس از انجام تحقیقات در مرحله دادسرا، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده‌شد. پس از رسیدگی، دادگاه کیفری کرمان در سال ۱۳۹۱ آقای ایزدی را بخاطر ارتکاب جرم فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. همچنین بخاطر اینکه بابت فروش این زمین به آقای صالحی از او ۴۰ میلیون تومان دریافت کرده بود، او را به پس دادن این مبلغ نیز محکوم نمود. آقای ایزدی به رأی صادر شده در دادگاه تجدیدنظر، اعتراض نموده و اینگونه از خودش دفاع کرد که اولا آقای صالحی مبلغ ۸ میلیون تومان بابت زمین به او پرداخت کرده‌است. ثانیا او در آبان ماه سال ۱۳۸۸ زمین را به آقای صالحی فروخته و خانم بسطامی پس از این تاریخ یعنی در سال ۸۹ قرارداد خود را با آقای ایزدی برهم زده‌است. ثالثا خانم بسطامی نسبت به فروش زمین به آقای صالحی رضایت داشته است. دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی(نخستین) را تأیید کرد. وکیل آقای الف تقاضای اعاده دادرسی(رسیدگی مجدد) را مطرح کرد. این تقاضا مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مطرح شد. این شعبه درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای ایزدی را درست تشخیص داد و اینگونه استدلال کرد که فروش مال غیر زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده بداند و آگاهی داشته باشد که مالی که دارد می‌فروشد برای فرد دیگر بوده و برای خودش نمی‌باشد. آقای ایزدی در سال ۸۷ این زمین را از خانم بسطامی خریداری نموده و مالک آن بوده‌است. این که در قرارداد شرط کرده‌اند اگر آقای ایزدی در موعد مقرر مبلغ چک‌های خود را پرداخت نکند، خانم بسطامی می‌تواند قرارداد را برهم بزند، به این معنا نیست که آقای ایزدی مالک زمین نشده‌است. از طرف دیگر زمانی که آقای ایزدی زمین خود را به آقای صالحی فروخته‌، خانم بسطامی از آن مطلع بوده و هیچ گونه اعتراضی هم به آن نداشته‌است. به همین جهت درخواست اعاده دادرسی آقای ایزدی که توسط وکیل او مطرح شده‌است، مورد پذیرش می‌باشد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شود.

بخاطر بسپاریم:
قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آرایی که قطعی شده‌اند اعتراض کرد اما در برخی از موارد که قانون‌گذار آنها را ذکر کرده‌است، می‌توان از این قاعده عدول کرد. اعاده دادرسی که از روش‌های اعتراض به آراء قطعی می‌باشد، یکی از این موارد است. در اعاده دادرسی می‌توان از دادگاهی که رأی قطعی را صادر کرده‌است درخواست کنیم مجددا به پرونده رسیدگی نموده و رأی صادر کند. مرجعی که درخواست اعاده دادرسی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دیوان عالی کشور است. برای مثال یکی از مواردی که می‌توان درخواست اعاده دادرسی نمود، حالتی است که یک نفر به قتل فرد دیگر محکوم می‌شود و پس از قطعی شدن رأی کشف می‌شود که آن فرد زنده بوده‌است. در این حالت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و اگر دیوان، درخواست را براساس دلایل درست تشخیص دهد، پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان دادگاهی می‌فرستد که رأی قطعی را صادر کرده‌است.

منبع : http://mahdad.ir