ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی :

0

خبرگزاری میزان- قانونگذار با وضع قانونی در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، متاسفانه در کشور ما مدرک گرایی به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده است، همین مدرک گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل گردند تا خود را با عنوان مجعول دکتر و مهندس و غیره معرفی نمایند.

از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.

مطابق ماده واحده مذکور: استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

ارکان جرم

جرم استفاده از عناوین علمی نیز همانند سایر جرایم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد، به عبارتی دیگر به منظور وقوع جرم، وجود هرسه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هر کدام از عناصر سه گانه وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

عنصر قانونی

همانگونه که ذکر گردید قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد که در بالا بدان اشاره گردید. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده ۵۵۵ به بعد از فصل هشتم کتاب تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.

مطابق ماده ۵۵۶ :« هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز در مورد جعل مدارک تحصیلی ماده ای آورده شده است که قابل توجه است. ماده ۵۲۷ قانون مذکور مقرر می دارد: « هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌ خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد. در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.»

عنصر مادی

منظور از عنصر مادی جرم مذکور، نمود خارجی یافتن و تحقق جرم استفاده از عناوین علمی می باشد. لذا باید بیان داشت عنصر مادی آن از نوع فعل می باشد، بنابراین به صورت ترک فعل محقق نخواهد گردید، چه اینکه استفاده کردن از مدرک و عنوان تحصیلی، صرفاً به صورت فعل محقق می گردد.

مصادیق جرم مذکور؛ استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته شده است؛ بنابراین منظور از استفاده، بکارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود.

قابل ذکر است که در جرم مذکور، مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید، نه عناوین شغلی. از این رو استفاده از عناوینی مانند وکیل و قاضی و غیره مصداق رکن مادی این جرم نبوده، لذا از شمول مقررات  ماده واحده ذکر شده خارج خواهد بود.

همچنین جرم مذکور، جرمی مستمر است و استفاده از مدرک و عنوان علمی دارای استمرار در طول زمان خواهد بود.

مطابق ماده واحده مذکور، صرف داشتن مدرک دانشگاهی ، اجازه استفاده از عنوان علمی را به شخص نخواهد داد، بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاههای داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ بنابراین  مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی، وزارتخانه های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

بنابراین چنانچه فردی از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی نماید، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد و اعتبار مدرک تحصیلی وی احراز نگردد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت.

عنصر معنوی

منظور از عنصر معنوی، احراز سوءنیت مرتکب می باشد. سوء نیت نیز به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود که در جرایم مقید به نتیجه ، نیاز به احراز هر دو سوءنیت است و در جرایم مطلق صرفاً وجود سوءنیت عام کفایت می نماید. در جرم استفاده از عناوین علمی که یک جرم مطلق است تنها احراز سوءنیت عام کافی خواهد بود و نیاز به سوءنیت خاص نخواهد بود، پس اهمیتی ندارد که انگیزه و قصد مرتکب چه بوده است، بلکه همین که از عنوان علمی، استفاده غیرمجاز نماید، مجرم خواهد بود.

تشریفات و نحوه شکایت

صلاحیت ذاتی

از آنجا که جرم استفاده از عناوین علمی دارای مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی است، لذا باید بیان داشت که رسیدگی به این جرم از صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری ۱ خارج است.

از طرفی دیگر، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن دادگاه کیفری دو را دارای صلاحیت عام دانسته است، از همین روی نتیجه می گیریم که جرم موصوف در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.

صلاحیت محلی

مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، در اکثر جرایمی که به وقوع می پیوندد، محل وقوع جرم دارای صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرم مذکور می باشد. در مورد جرم استفاده از عناوین علمی غیرمجاز نیز محل وقوع جرم، تعیین کننده برای انتخاب دادگاه صالح محلی خواهد بود.

رسول نظری حیاثوندی- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/194800

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی