وقتی اقتصاد تا ابرو نفتی کشور همچنان در شرایط مناسبات رانتی اداره می‌شود باید انتظار نداشت که رفاه به سراغ جامعه بیاید. وقتی عمق فاجعه را را بیشتر حس می‌کنیم که در این شرایط هر فردی میخواهد از منافع خود حداکثر استفاده را ببیرد در این میان گروههای پایین جامعه دچار فروپاشی اچتماعی و اقتصادی می‌شوند. از همین رو است که دکتر حسین راغفر، اقتصاد دان نهاد گرا وضع رو به وخامت رفاه می‌گود. او گفته است که بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقط مطلق هستند.
راغفر با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست.
وی که با جماران گفت گو کرده، گفته است: مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است.
در سال ۹۱ وقتی هزینه‌های درمان خانوارها را محاسبه کردیم، دیدیم با محاسبه مخارج درمانی پرهزینه، ۷ درصد به خانوارهای فقیر اضافه شده است و آنها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این افراد چون مخارج بالایی داشتند، فقیر نبودند اما با مخارج درمانی آنها ۷ درصد به فقرا افزوده شده بود.
همزمان با اجرای طرح بیمه سلامت ۲۰ درصد جمعیت با درآمد پایین و ۲۰ درصد افراد با درآمد بالای جمعیت وضعشان بهتر شده است و در عین حال دو گروه وسط وضعشان بدتر شده، چرا که هیچ ضابطه‌ای برای شناسایی کسانیکه قرار است از این خدمات استفاده کنند وجود ندارد و برای مردم تقاضای القایی به وجود آمده است.
مطالعات ما نشان می‌دهد که درآمد ۶ درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند. اسم این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی نمی‌تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند.
روش‌های مختلفی برای محاسبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه فقر برخی شاخص‌ها می‌تواند روی تعداد کسانیکه زیر خط فقر هستند تاثیر گذار باشد اما پایین‌ترین چیزی که در سالهای اخیر محاسبه کرده‌ایم ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است.
وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است.
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، نیز به هشدارهای گذشته خود و همفکرانش درباره فساد اقتصاد و گسترش مناسبات رانتی که باعث این سیل مصیبت شده است اشاره کرده و گفته است: دوره شکوفایی قیمت نفت و به‌طور مشخص از سال۱۳۸۴ به بعد ما مکررا این هشدار را دادیم که شتاب و سلطه کوته‌نگری در دوران‌‌های وفور درآمد نفتی شدت پیدا می‌کند. در شرایط و مناسبات رانتی هر کس میخواهد منافع خود را حداکثر کند و به ناچار باید رقبای خود را از میدان به در کند.
عضو هیأت علمی‌دانشگاه علامه در ادامه گفت: من به‌عنوان یک وظیفه شخصی و شرعی در سال۱۳۹۳ وقتی که دولت آقای روحانی نخستین بسته سیاستی خود را ارائه کرد با آنها از طریق بررسی آن بسته سیاستی سخن گفتم. در نهایت شفقت به آنها نشان دادم که آن بسته سیاستی سخنی که از منظر اقتصاد سیاسی می‌‌گوید این است که گویی دولت جدید هم درباره اصل مناسبات رانتی هیچ اختلاف و تفاوتی با دولت قبلی ندارد.
لااقل آنچه آن بسته نشان می‌‌داد و من شواهد آن را ذکر کرده بودم این را به وضوح نشان می‌‌داد. آن بسته نشان می‌‌داد که گویی اختلاف نظر بین این دولت و دولت قبل از خودش درباره اصل مناسبات رانتی نیست بلکه درباره کانون‌‌های اصابت این رانت‌‌هاست؛ یعنی اینکه در یک دوره به یکسری چیزهایی رسید و به یکسری چیزهایی نرسید.
من بسیار مشوقانه و با استناد به گزارش‌ها و آمارهایی که خود دولت آقای روحانی منتشر کرده بود به آنها در کار پژوهشی نشان دادم که این مسیر نه عاقبتی برای دولت جدید خواهد داشت و نه گره‌ای از مسائل کشور باز خواهد کرد.
فرشاد مومنی یادآور شد: مجددا در سال۱۳۹۶ وقتی که دولت دوم آقای روحانی شروع به‌کار کرد کتابی منتشر کردم تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران» و در آن کتاب هم باز نشان دادم که چرا براساس مبانی نظری و شواهد غیرقابل انکار راه نجات ایران از توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌‌گذرد. در آنجا نشان دادم که برخورد دولت حسن روحانی در این زمینه هم عینا روی دیگر سکه برخورد دولت محمود احمدی‌نژاد است.
توضیح دادم که محمود احمدی‌نژاد گرچه پرچم عدالت را بالا آورده بود اما عملا رویه‌هایی که در دستور کار قرار داده بود رویه‌های مبتنی بر جایگزینی فلاکت به جای عدالت بود.
وی افزود: در همان کتاب نشان دادم که با توجه به این مسئله که عنصر کلیدی جهت‌گیری‌‌های سیاستی و اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هم ایجادکردن شوک‌‌های گاه و بیگاه به قیمت‌های کلیدی و افراط در آزادسازی واردات بوده و ترکیب اینها با هم باعث شد که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت محمود احمدی‌نژاد به دوبرابر این شاخص در ماه‌های شروع به‌کار آن دولت برسد.
فرشاد مومنی تأکید کرد: یکی از فریب‌های بزرگی که در ایران به‌ویژه طی ۵ سال اخیر راه انداختند، این بود که گفتند راه خروج ایران از رکود به‌شدت عمق‌یافته این است که به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنیم. به دولت صمیمانه هشدار می‌دهم که راجع به تحولات نقدینگی در ایران و ابعاد نقدینگی و اندازه تورم نهفته‌ای که در این اقتصاد وجود دارد، تامل کافی کنند. این بزرگ‌ترین بازی با آتش در اقتصاد کشور است و عواقب بسیار سنگین و خشن و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
سیاست‌های تورم‌زا، از نظر اقتصاد سیاسی رانتی دقیقا آخرین حلقه تکمیلی بازتولید مناسبات رانتی است. یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که به‌ویژه در دوران تعدیل ساختاری به اقتصاد ایران شده و محور اصلی آن بازی با نرخ ارز بوده، این است که در اقتصاد سیاسی ایران تولید از آن مضمون شرافتمندانه و بالندگی‌آور خود در یک سطوحی خارج شده و خود شده مهملی برای توزیع رانت گوشه‌ای از آن را در تشویق مونتاژکاری به جای عمق‌بخشی به ساخت داخل گفتم و شواهد غم‌انگیز بسیار دیگری هم در این زمینه وجود دارد.
داده‌های آماری هم نشان می‌دهند که وضعیت نگران کننده هست. به گفته رئیس دفتر ریاست جمهوری، میزان بیکاری بیش از سه میلون نفر است. و از رفی نرخ تورم نیز امسال دو رقمی‌خواهد شد با این تفااسیر نرخ شاخص فلاکت با افزایش مواجه خواهد شد. افزایش شاخص فلاکت یعنی کاهش رفاه و از همه ممهتر گسترش نابرابری اجتماعی و تداعیی کننده فقر.
حالا همه تصمیمات رانتی در مسیری قرار گرفته که سونامی‌فقر بیش از پیش محتمل است.
منبع : http://www.pishkhaan.net/news/79132
