اقتصاد سردرد گرفته ایران حالا با تجویز قرص‌های جدید از سوی اعضای اتاق فکرش که سالهاست به ظاهر مستاجرآن هستنداما در حقیقت خود دیگر صاحب آن شده اند، دچار میگرن شده است.
میگرنی که با سرگیجه‌های مداوم خود، تکانه‌های شدید رکود، تورم، بیکاری و …. برای اقتصاد به ارمغان آورده است. ارمغانی تاریک در دل تاریکی.
در بهمن ماه سال جاری پنج اقتصاددان و مدیر بانکی اقدام به ارائه نسخه پیشنهادی برای چرخش اقتصاد کشور کردند. رئوس طرح پیشنهادی شامل سه محور توسعه اوراق بدهی (به ویژه اوراق بدهی شرکتی)، اصلاح نظام مالیاتی و رشد مخارج عمرانی است.
سلطانی در این تحلیل آورده است: موضوع مهم و کلیدی این است که هنوز اقتصاد کشور درگیر عواقب نامطلوب نسخه‌های قبلی این اقتصاددانان، از زمان برنامه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌ها تا گسترش نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی، ایجاد بازار بدهی‌ها و آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است. نتایج اجرای این سیاست‌ها، منجر به سهم بالای رانت در اقتصاد به زیان نیروی کار شده که در نتیجه کار مولد و اشتغال بی‌مقدار شده است.
به گفته احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در یک جمع‌بندی اجمالی مشکل اصلی اقتصاد ایران تفوق بنگاه‌های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی بر آن و از سوی دیگر نقش و جایگاه کمرنگ بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط است.
بر پایه پژوهش این تحلیلگر اقتصادی، اجرای نسخه پیشنهادی از سوی پنج اقتصاددان و مدیر بانکی بیش از هر چیز چرخه اقتصادی مخرب سه دهه اخیر در جهت پشتیبانی از این بنگاه‌ها را استمرار می‌بخشد و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط را تضعیف می‌کند.
فرشاد مومنی با اشاره به سهم ۴۰درصدی دولت در اقتصاد جنگی سال ۶۸ گفت: درست از زمانی که قرار شد اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شود و مرحوم‌هاشمی‌و همکاران ایشان ۴۰درصد را دخالت بالای دولت در اقتصاد می‌خواندند و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند، در نهایت سهم دولت افزایش یافت و از سال ۷۱ تا امروز سهم دولت در اقتصاد هیچگاه از شصت درصد کمتر نشده است.
این استاد دانشگاه گفت: بقای سیستم رانتی در عدم شفافیت است. طنز تلخ اینکه مواردی مثل اخراج کارگران، خصوصی‌سازی و حذف سوبسید‌ها در نهایت به دولتی‌تر شدن اقتصاد منجر شده است. در این شرایط انتظار از جامعه مدنی این است که آدرس غلط تثبیت نشود.
وی ادامه داد: ما با دستکاری مفاهیمی‌روبرو هستیم که در حیطه عمومی‌مضمون رانتی دارند و البته مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این مفاهیم در زبان فارسی واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتی بودن اقتصاد به سادگی از کنار آنها می‌گذریم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غیرانتفاعی هر یک از این واژه‌گان نیازمند تامل هستند. ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار مسائل خطیر و مهم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی که حکمت‌هایی دارد که بیشتر از کانال اقتصاد سیاسی قابل تفسیر است.
در همین باره، سلطانی در ادامه پژوهش خود آورده است: یکی از خصلت‌های بارز طیف اقتصاددان نئولیبرال داخلی تکیه گزینشی، سطحی و مطلق به نظریات و انگاره‌های بنیادگرایی بازار، بدون توجه به واقعیت‌ها، اقتضائات و مناسبت‌های اقتصاد ایران و بیش از همه وابستگی شدید به الگوهای اقتصادی رایج در آمریکا است. سبک و الگوی اقتصاد آمریکایی بنا به خصلت امپریالیستی آن قابل تکرار در هیچ اقتصادی نیست، چه برسد به اینکه در اقتصاد رانتی تک محصولی نامولدی مانند ایران قابل استفاده باشد. نظام اقتصادی مورد نظر نئولیبرال‌های داخلی، بیش از هر چیز به یک نظام جنگل اقتصادی شبیه است که تحت لوای قواعد اقتصاد بازار به بنگاه‌های اقتصادی خصولتی-رانتی-دولتی آزادی عمل کامل پرداخت می‌شود و از سوی دیگر با نادیده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار این بنگاه‌ها بر بازار غالب می‌شود، انواع مداخلات حمایتی دولتی به نفع بنگاه‌های خصولتی-رانتی صورت می‌گیرد، رانت‌های گسترده دولتی تزریق می‌شود، مزیت‌های رانتی جایگزین مزیت‌های رقابتی می‌شود، مالیات از صاحبان سودها و منافع بالا اخذ نشده و به جای آن از طبقه متوسط و پایین مالیات تورمی‌گرفته می‌شود، اقتصاد رفاقتی بر همه چیز سلطه پیدا می‌کند. در این اکوسیستم دایناسوری ماقبل تاریخ، دوزیستیان خصولتی-دولتی با تغذیه از بسته‌ای از رانت‌ها از محل منابع و ثروت‌های ملی و عمومی‌و در همین حال تخریب بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی، هر روز فربه‌تر و قدرتمندتر و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و مردم نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. شیوه مورد اجرای نئوکلاسیک‌های وطنی این است که به جای شناسایی ریشه‌های اصلی گرفتاری کشور و ارائه راه‌حل برای خروج از بحران، به سمت دور زدن مسئله حرکت می‌کنند و تقویت ساختارهای بحران‌ساز و عوامل تشدیدکننده را پیشنهاد می‌دهند. به عنوان مثال در جریان بحران مالی دولت به جای پرداختن به هزینه‌کردهای رانتی و ناکارآمد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع بحران فروپاشی مالی دولت، راه‌حلهایی ارائه می‌دهند که ناظر بر حفظ ساختار ناکارآمد و پرفساد موجود و بی اعتنایی به آن است. نمونه آن نسخه گردش مورد اشاره هست که به جای حرکت در جهت حل ریشه بحران و برخورد با مناسبات رانتی، پیشنهاد شدت بخشیدن به آن را می‌دهد.
بحران اقتصادی ایران از هزینه‌های کلان و رو به تزاید دستگاه‌ها و بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی سرچشمه می‌گیرد که سه ضلعی (۱) هزینه‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (۲) تزریق رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و تامین منافع گروه‌های خاص و (۳) عدم اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان و معافیت‌های مالیاتی رانتی‌ها، محورهای آن را در بر می‌گیرد. راه نجات اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتی-رانتی-دولتی و دیگر راهکارها و رویکردهای اقتصادانان نئولیبرال تکرار شده است، از تسهیل و تشویق فعالیت مولد اقتصادی مردم و بخش خصوصی واقعی می‌گذرد.
اقتصاد ایران در شرایط رکود عمق‌یافته قرار دارد که در نتیجه با بحران تقاضای موثر روبرو شده است. این بحران هم خانوارها و هم دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد و ارزش افزوده اقتصادی بالایی دارند و ضمن سرمایه‌بری پایین، بحران‌های آب و محیط زیستی را در کشور تشدید نمی‌کنند. هم اکنون ایجاد اشتغال مولد را می‌توان به عنوان مهمترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور مطرح کرد. رشد اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت (در زمینه‌های تامین رفاه، تامین اجتماعی و یارانه‌ها)، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی‌می‌شود. در این راستا سه محور کلیدی و مهم «ایجاد اشتغال مولد»، «پیشبرد و ترویج نوآوری» و «توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده» می-تواند مد نظر قرار گیرد. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه‌آمیز است.
منبع : http://www.pishkhaan.net/news/77054
