ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نگرانی‌ها را به‌ موقع درک کنیم:

0

تصویب بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ١٣٩٧، طی هفته گذشته مورد اعتراضات سراسری فعالان کارگری و نیز نقد و بررسی کارشناسان حوزه‌های رفاه، بیمه‌ها و تامین‌اجتماعی و حتی بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است.  براساس این مصوبه که با رای تنها ١١٠ نماینده به تصویب رسیده است و باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد، سهمی از درآمد سازمان تامین‌اجتماعی که صرف خدمات درمانی بیمه‌شدگان می‌شود باید از این پس، ابتدا به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود و سپس مطابق نیاز سازمان، تخصیص پیدا کند.
اعتراضات به این مصوبه، طیف متنوعی از دیدگاه‌ها را دربرمی‌گیرد. از مدافعان دولت‌های یازدهم و دوازدهم گرفته تا برخی منتقدان سنتی آن. وجه مشترک میان آنها اما تمرکز بر اهمیت استقلال منابع تامین‌اجتماعی، به عنوان سرمایه بیمه‌شدگان و حق‌الناس‌بودن آن و تفاوتش با بیت‌المال و بودجه‌ها و اعتبارات دولتی است؛ با تاکید بر این که تنها اختیار تصرف در بیت‌المال، درچارچوب قوانین موضوعه، با دولت است. اما منابع تامین‌اجتماعی، مطابق ماده یک قانون تامین‌اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و نیز قانون کلیدی نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب ١٣٨٣ و همچنین روح موادی از قانون اساسی، ماهیتا متعلق به بیمه‌شدگان و دارای هویتی بین‌النسلی است. بدیهی است نهاد دولت، در کنار بیمه‌شدگان و کارفرمایان، به عنوان یکی از سه رکن اصلی اداره سازمان و ضامن ادامه حیات این صندوق بین‌النسلی تلقی می‌شود و از آنجا که تصمیمات کلیدی درباره منابع و مصارف سازمان، محدود به دوران تصدی این یا آن دولت نیست، باید در قالب سه‌جانبه‌گرایی و با توجه به حقوق بیمه‌شدگان و کارفرمایان و در چارچوب سازوکارهای تعریف‌شده، اتخاذ شود. درحالی که مصوبه اخیر واریز بودجه درمان سازمان به خزانه، در منظر فعالان عرصه کار و گارگری و رفاه و تامین‌اجتماعی، از مصادیق تصمیماتی تلقی می‌شود که ممکن است در شرایطی معین (که در تاریخ این سازمان هم بی‌سابقه نیست) راه به مسیرهای هزینه‌ای دیگری ببرد.
در این میان، توجه به چند نکته، حائز اهمیت جدی است؛ نخست این که از منظر منتقدان این مصوبه، همراهی فعال و گسترده اما مشروط وزارت رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی با طرح ملی تحول نظام سلامت، به جای آن که در برخی محافل نزدیک به سیاستگذاری حوزه سلامت، قدر دانسته شود و نیز برخی محدودیت‌های قانونی و نیز عینی سازمان برای تامین اعتبارات موردنیاز این طرح موردتوجه قرارگیرد، گویی برعکس، موجب تحریک تقاضاهای تازه و اتخاذ تدابیری شده است که به هرشکل ممکن، جریان انتقال اعتبارات از محل صندوق تامین‌اجتماعی به شریان‌های طرح تحول، بی‌چون و چرا تداوم پیدا کند. این درحالی است که مطابق مستندات موجود، سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت رفاه، به موازات بحث‌های مربوط به اجرای طرح تحول نظام سلامت، آشکارا خواستار شکل‌گیری و تحقق بسته‌ای جامع از تدابیر مشخص برای نظارت بر هزینه‌های این طرح و تامین منابع پایدار برای آن و کاهش اتکای طرح به منابع بیمه‌ها بوده‌اند و درباره عوارض بی‌توجهی به این تدابیر، هشدار داده و نگرانی خود را از خطر انحراف و یا حتی شکست این طرح بزرگ ملی، در صورت غفلت از اتخاذ این تدابیر، ابراز کرده‌اند.
اختلاف سلیقه‌ها درباره مشکلات مالی و کیفیت نظارت بر طرح تحول و شیوه‌های غلبه بر آن، از چشم افکار عمومی و دغدغه‌مندان نظام سلامت، رفاه و تامین‌اجتماعی نیز پنهان نبوده و نیست اما مصوبه اخیر مجلس، از سوی ناظران، این‌گونه تفسیر شده است که گویا قوه قانونگذاری کشور و نیز بخش‌های سیاستگذاری حوزه سلامت، به جای تمرکز روی بسته نظارتی پیش‌گفته، عمدتا به هموارسازی مسیری بی‌دردسر برای تامین بودجه طرح تحول می‌اندیشند و شاید برای تحقق این هدف، دیواری کوتاه‌تر از دیوار صندوق بیمه‌شدگان پیدا نشده باشد.
نکته دیگر این‌که بسیاری از منتقدان مصوبه اخیر مجلس، خود از مدافعان دولت‌اند و از محدودیت‌ها و مشکلات موجود برای تامین منابع طرح‌های اجتماعی، رفاهی و عمرانی، درک روشنی دارند، اما در همان حال، هشدار می‌دهند که محدودکردن اختیارات تامین‌اجتماعی برای مدیریت هزینه‌ها در حوزه درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان، تحت هرنام و عنوانی که باشد، نه فقط موجب نارضایتی بیمه‌شدگان خواهد بود، بلکه دولت مورد تائید آنها را هم ناخواسته در مظان این اتهام خواهد نشاند که گویا به منابع سازمان، برای حل مشکلات یک طرح ملی (نه فقط طرحی برای بهبود خدمات درمانی بیمه‌شدگان) چشم دوخته است. خروج دولت از چنین مظانی، در گروی توجه دقیق‌تر به جایگاه تامین‌اجتماعی، ماهیت منابع و سرمایه‌های آن و تلاش عملی برای جلب همراهی شرکای اجتماعی این سازمان و نیز نهادهای صنفی و مدنی فعال در حوزه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی است که نقشی کلیدی در حمایت از دولت برای تحقق برنامه‌های توسعه ملی، داشته و دارند.

ابراهیم رستمیان‌مقدم، مدیرمسئول هفته‌نامه‌ آتیه‌نو

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/56171/2/56171.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی