لایحه پیشنهادی بودجه سال ٩٧ هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درحال بررسی است. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، سقف بودجه را در مقایسه با سال جاری، ١٠ درصد افزایش داده و به رقم ٩۵٠ /١١ هزار میلیارد ریال رسانده است. همچنین در این لایحه با نظر دولت، بودجه عمرانی کشور ١۵ درصد کاهش و بودجه جاری کشور نیز ٩ درصد افزایش یافته است. قطعا در بین انبوهی از بندها و تبصره‌ها و جداول اختصاصی لایحه بودجه سال ١٣٩٧، آنچه که از این لایحه، برای جامعه کارگری و کارفرمایی و دلسوزان تامین‌اجتماعی بیشتر موردتوجه است، سرفصل‌های مرتبط با عنوان رفاه و تامین اجتماعی است که مداقه و مطالعه بخش‌هایی از بودجه، نشانگر درجه‌ای از بی‌مهری به پایداری صندوق تامین‌اجتماعی و حقوق شرکای اجتماعی آن در این صندوق است؛ آژیر خطری که اگر به آن اعتنا نشود، سازمان تامین‌اجتماعی را -که در جایگاه بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور قرار دارد- با عدم پایداری مالی محتوم در ارائه تعهدات جاری و کوتاه‌مدت و بلندمدت به بیمه‌شدگان و کارفرمایان روبه‌رو خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه ساز عوارض نامطلوب دیگری باشد. چرا که ایفای به موقع و بایستهء تعهدات ، موجب تقویت پایه‌های اساسی و اصلی سازمان، یعنی اعتماد و اطمینان قشر مولدجامعه به آن است و هرگونه بی‌اعتنایی به این اصلی کلیدی ، در حکم رقم خوردن چالش‌های فرااجتماعی و بروز بحران‌های امنیتی خواهد بود.
اما چند نکته مشخص‌تر درباره لایحه بودجه:
١.کل بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال ١٣٩۵ برابر ١۴١٠هزار میلیارد ریال است. به بیان دیگر، این حجم بدهی دولت، بیانگر وضعیت بحران نقدینگی در سازمان تامین‌اجتماعی است؛ وضعیتی که در سالیان اخیر؛ سازمان را مجبور به تامین نقدینگی از طریق اخذ وام از بانک‌های عامل کرده تا بتواند تعهدات خویش به جمعیت تحت‌پوشش را به‌موقع انجام دهد. بدیهی است که ادامه این وضعیت -با توجه به پیشی‌گرفتن مصارف صندوق نسبت به منابع صندوق و کسری بودجه صندوق تامین‌اجتماعی- امکان‌پذیر نیست و چاره کار با توجه به برنامه ششم توسعه، تادیه بخش‌به‌بخش بدهی نهاد دولت به سازمان است که متاسفانه، دولت در بودجه سال آینده هیچ اشاره‌ای به بدهی‌های خود به بخش تامین‌اجتماعی نکرده است. بر اساس تبصره ذیل بند الف ماده ١٢ برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت محترم مکلف است در طول برنامه مزبور و در اجرای حکم این بند، سالانه حداقل ده درصد بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را تسویه کند؛ موردی که متاسفانه با بررسی بندها، تبصره‌ها و جدول تنظیمی و اعلام‌شده، نشانی از اراده لازم در این‌باره دیده نمی‌شود. درواقع پس از جلسات متعدد با گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور، اصحاب قلم و جراید، صاحبان تفکر و نفوذ و در این اواخر (آذرماه سال‌جاری) پس از حضورمدیران عالی رفاه و تامین اجتماعی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و بررسی اختصاصی معضلات و نابه‌سامانی ها درتامین منابع صندوق تامین‌اجتماعی که ناشی از تحمیل قوانین و تعهدات خارج از چارچوب اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای طی سالیان به صندوق بوده است، انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه سال آتی، ردیفی مشخص به بازپرداخت بخشی از بدهی انباشته نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، پیش‌بینی شود.
٢.یکی از جزئیات لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور، رشد ٣ /١٢درصدی درآمدهای مالیاتی در مقایسه با کاهش ٣ /١١ درصدی درآمدهای نفتی است. در واقع، اساس و تکیه‌گاه بودجه سال آتی کشور، بر درآمدهای حاصل از مالیات استوار شده است.
قابل ذکر است که بر اساس لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی بدون افزایش پایه مالیاتی، افزایش خواهد یافت؛ این مطلب، بیانگر آن است که برای هیچ درآمد یا دارایی جدیدی، مالیات تعیین نشده و مالیات‌دهندگان، باید بیش از پیش مالیات بپردازند. به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه، بسیاری از مالیات‌گریزان دانه‌درشت، مانند گذشته و به دلایل گوناگون از پرداخت مالیات فرار خواهند کرد و شاید برخی از دستگاه‌ها و ارگان‌ها نیز از پرداخت آن معاف خواهند شد. به این ترتیب، نوک پیکان اتخاذ چنین سیاستی، جامعه‌ای را مورد هدف قرار داده که سال‌هاست از قانون تمکین کرده و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند؛ از جمله کارمندان و کارگرانی که مالیات، اولین چیزی است که در فیش حقوقی‌شان اعمال می‌شود. یا کسبه جزئی که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توان خرید از سوی مردم، بازار خوبی ندارند. تبعات چنین امری، بدون‌شک برای سازمان تامین اجتماعی ناگوارخواهد بود؛ چراکه افزایش درآمدهای مالیاتی از چند منظر بر این سازمان تاثیرگذار است: نخست آنکه فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، فنی، خدماتی و غیره در شرایط کنونی بازار اقتصادی -که با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و قیمت‌های جهانی کالا نیز با افت مواجه شده- منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و حتی به ضرر و زیان آنها خواهد شد؛ که مجموع این حالت‌ها، کارفرما را بر آن خواهد داشت که در راستای ممانعت از ضرر و زیان بنگاه و یا ممانعت از کاهش حاشیه سود، اقدام به تعدیل نیرو کند که به‌طور قطع، نتیجه این اقدام، اثرات چندوجهی جبران‌ناپذیری را از حیث خدشه به صندوق بیمه بیکاری، کاهش بیمه‌پردازی، کاهش توان پرداخت حق‌بیمه کارفرمایان و متعاقبا افزایش انباشت بدهی کارفرمایان، کاهش منابع و افزایش مصارف صندوق را در بر خواهد داشت. ضمن آن که این موضوع، منابع سرمایه‌گذاری صندوق تامین‌اجتماعی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. ثانیا افزایش میزان مالیات بر ارزش‌افزوده، منجر به کاهش خرید خانوارها و کاهش تقاضای محصول خواهد شد. تبعات حاصل از این امر، قدرت خرید جمعیت تحت‌پوشش سازمان را کاهش داده و هدف اصلی سازمان را -که کاهش شکاف طبقاتی، افزایش رفاه نسبی و رسیدن به توسعه پایدار بوده- به محاق خواهد برد. ضمن آن که کاهش فروش در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا، سرمایه‌گذاری آتی سازمان را موردهدف قرار خواهد داد.
٣- در لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور تنها ٢٧ هزار میلیارد ریال اعتبار برای سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته‌شده که از رقم مذکور مبلغ ٧۶۵٠ میلیارد ریال مربوط به اجرای ماده (۵) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان است. نکته قابل‌توجه اینکه نسبت اعتبارات سازمان در بودجه کل کشور به کل بدهی دولت به سازمان، کمتر از ۵ /١ درصد است. اقلام دیده‌شده در لایحه بودجه سال ٩٧ به شرح ذیل است:
١- پرداخت سهم دولت بابت قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) ٧۶۵ /٧ میلیارد ریال
٢- پرداخت سهم دولت بابت بیمه اجتماعی باربران ٧۵٢ میلیارد ریال
٣- پرداخت سهم دولت بابت بیمه اجتماعی خادمین مساجد ۵٠۵ میلیارد ریال
۴- پرداخت سهم دولت بابت بیمه اجتماعی رانندگان ١١٣ /۵ میلیارد ریال
۵- پرداخت بخشودگی حق‌بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج نفر کارگر ٠٩٧ /٣ میلیارد ریال
۶-پرداخت حق‌بیمه سهم دولت دوران سربازی موضوع تبصره ماده ١۴ قانون کار ٠٣٢ /١ میلیارد ریال
٧- تامین دو درصد حق‌بیمه درمان پایه بازنشستگان ایثارگر ٧٠ میلیارد ریال
٨ – اجرای ماده (۵) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان ۶۵٠ /٧ میلیارد ریال
٩- پرداخت مستمری به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی و ۶٠ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان که زیر ده‌سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند نسبت به سنوات مستمری- موضوع درآمد حاصل از اخذ یک در هزار قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول ۵ /١ میلیارد ریال
١٠- سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان – موضوع ماده (۶٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢۴١ میلیارد ریال
١١- پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی برای پرداخت به بازنشستگان (جدول شماره ١٨)، موضوع احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صنایع نساجی ١٠٠٠ میلیارد ریال
موارد فوق‌الذکر حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور اثری از بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ٩۶ که دولت را مکلف کرده تا نسبت به پرداخت ۵٠ هزار میلیارد ریال بابت بدهی خود به سازمان اقدام کند، دیده نمی‌شود. این در حالی است که بنا به بند الف ماده ١٢ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن، دولت مکلف است سالانه حداقل ده درصد از بدهی خود به سازمان را تسویه کند.
کیوان مرتضوی، کارشناس تامین اجتماعی
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١٣۴
