ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نگاهی انتقادی به لایحه‌ اصلاح قانون کار :

0
نه عُلقه های خونی، نه قانون‌مداری، نه سرسپردگی مذهبی، نه وفاداری، دیگر هیچکدام از اینها در نظام اقتصادی کنونی، مشارکت افراد را در نظام تضمین نمی‌کند.
کارل پولانی، معیشت انسان، ۱۹۷۷
فرارو- آرمان شهرکی؛ در این یادداشت کوتاه سعی شده تا بر اساس دلالتهای دوگانه‌ی معروف کارل پولانی (Karl Polanyi)، اقتصاددان مجار، یعنی مفهوم معیشتی (substantive) از اقتصاد و نیز مفهوم صوریِ (formal) آن،  لایحه‌‌ی اصلاح قانون کار مورد نقد قرار گیرد لایحه‌ای که به‌حق مواجه با چنین صفاتی شده است: ارتجاعی، مقدمه‌ای برای ذبح کارگران و کاهش دست‌مزد تا یک‌سوم میزان موجود، هجمه‌‌ی قانونی به حقوق کارگران، انزجارآور،  ضدکارگری و به نفع کارفرمایان، و در نهایت خانمان برانداز.

آنچنانکه جیمز رونالد استنفیلد (James Ronald Stanfield)، میشل کارول (Michael C. Carroll) و مری رن (Mary V. Wrenn) در مقاله‌ی موجز و روشنگر خویش تحت عنوان «کارل پولانی و محدودیتهای فُرمالیسم در اقتصاد» بیان داشته‌اند؛ کمیابی به‌عنوان یک اصل مسلّم، ناگزیری، بشر سیری ناپذیر که می‌خواهد ظرفیت‌های محدود منابع تولیدی‌اش را گسترش دهد؛ سود-محوری، انتخاب، بهینه نمودن و محاسبات عقلانی، همه و همه از مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌‌ی معنای صوری از اقتصاد هستند.

در این معنای صوری، اقتصاد به علم انتخاب فروکاسته شده و  ترتیبات سنتی اجتماعی و نیز سازماندهی و مناسبات نهادی به حاشیه رانده می‌شود جامعه چیزی نیست جز افرادی که به‌دنبال منفعت شخصی بوده و به‌طور مداوم دست به انتخابی می‌زنند که در غیاب عنصر آگاهی تنها در پی کسب سود است. همه‌چیز در انتزاعی فارغ از پایه‌ای تجربی به سر می‌برد.

در مقابل، در تعبیر معیشتیِ (substantive) اقتصاد، تاریخ اقتصادی، انسانشناسی اقتصادی و اقتصاد تطبیقی، عناصری اساسی بوده و تئوری اقتصاد بر این اساس بازبینی و خانه تکانیِ بنیادی می‌شود تا زین پس حتی مکانیزمهای بازار نیز با ارجاع به یک پایه‌ی تجربی فراخ، بازتعریف و بازبینی شوند.

در اقتصاد معیشتی، این کارکردهای مادی (material) و تدارکاتی (provisioning) اقتصاد هستند که مهمند نه امپریالیسم بازار و قیمت. در جدول (۱)، معرفهای معانی صوری و معیشتی اقتصاد از دیدگاه پولانی را آنچنانکه نویسندگان مقاله‌‌ی پیش گفته تنظیم نموده‌اند ملاحظه می‌نمایید:

جدول (۱)
نگاهی انتقادی به لایحه‌ اصلاح قانون کار

همانطور که در جدول (۱) پیداست؛  یکی از تفاوتهای اساسی میان رهیافت معیشتی به اقتصاد با رهیافت صوری این است که در اولی این جایگاه اقتصاد در گستره‌‌‌ی اجتماع است که هدف نهایی نظام فراگیر اقتصادی است و نه کارآ ساختن بنگاههای خُرد به هر قیمتی یا سودآوری. تعبیر خطای اقتصادی (economic fallacy) از دیدگاه پولانی به معنای گرفتار شدن در چنبره‌ی انتزاع هایی همچون، بازار، قیمت، نفع شخصی، عرضه و تقاضا، کالایی شدن و…..مضامینی از این دست است بدون آنکه از پایه‌ی تجربی و واقعی اقتصاد مطلع و آگاه باشیم. در جدول ذیل سعی نموده‌ام تا مولفه‌ها و اهداف لایحه‌ی اصلاح قانون کار همچون یک خط‌مشی سیاسی درون نظام اقتصادی را با الهام از تفکرات پولاتی تفکیک نمایم.

جدول (۲)
نگاهی انتقادی به لایحه‌ اصلاح قانون کار

لایحه‌ی اصلاح قانون کار در شرایطی که اقتصاد دچار رکودِ تورمی در کشور، هم نارضایی کارفرما را به‌دنبال داشته و هم جامعه‌ی کارگری را یک‌تنه به دفاعِ تمام‌قد از کارفرما رفته آنهم با حمایت و ابتکار دولتی که خود بزرگترینِ کارفرماهاست این یک بی‌انصافیِ تمام‌عیار است. بسته‌های حمایتیِ وعده‌داده شده به بخش صنعت عملی نشده؛ تجهیزات و ماشین‌آلاتِ کارخانه‌ها فرسوده است و نیروی کار در بسیاری حوزه‌های کاری آموزش دیده نیست؛ اینها همه گلایه‌های کارفرماست که همگی درست است اما در سیاستهای اقتصادیِ نئولیبرال یا به تعبیر پولانی، فُرمالِ آقای روحانی که قصد دارد تا در جهت تحقق مولفه‌های نشان داده شده در ستون سومِ جدول (۲) عمل نماید و بر همین اساس لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارایه داده؛ مابه‌ازاء چنین اقدامی برای جامعه‌ی کارگری کدام است؟ کدام اتحادیه یا تشکل موجود در ایران توانی برابر با دولت داشته و می‌تواند لایحه‌ای مشابه را از سوی این جامعه به مجلس ببرد؟

جامعه‌ی کارگری و پرداختن به امورات آنها آنقدر در معرض سوءتفاهمات رنگارنگ است که حتی لفظِ به‌کارگیریِ واژه‌ی “طبقه” یا “سرمایه‌دار” یا “کارگر” نیز نویسنده را آماج ضربات و انتقادات سهمگین می‌کند چه رسد به تشکیل یک صنف یا اتحادیه‌ی مستقل. در این میان اما کارفرماهای ایرانی جای فشار بر دولت برای اصلاحات در قوانین، پرداخت بسته‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری در کالاهای واسطه‌ای، اقدام ضربتی برای جلوگیری از شکل‌گیری و رشد دلالی و پول‌شویی، کالایی شدن طبیعت، آموزش نیروی کار، و… ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند که فشار بر نیروی کار از طریق لوایحِ غیرانسانی‌است. اقدامی که ایمان و اعتقاد اخلاقیِ آنها را زیر سوال می‌برد.

به دلیل رواج اقتصاد دلالی و رانتی، که منفعت شخصی و سود را چون بتی می‌پرستد؛ و چندان عنایتی به بخش تولید ندارد؛ عدم نظارت بر بازار پولی و بانکی، گرایش به صنایعِ به‌شدت تخصصی با ریسک و هزینه‌ی بالا و بازدهی کم، کارفرمای ایرانی به‌هیچ وجه حاضر نیست تا از نرخ سودِ روبه‌تزاید خویش بکاهد. جنگ میان ترخ دستمزد و نرخ سود همواره به ضرر دستمزد تمام شده است.  ادوارد برنشتاین (Eduard Bernstein)، در اثر ماندگار خویش با نام سوسیالیسم تکاملی (Evolutionary Socialism)، می‌نویسد:

اگر بگوییم که تغییرات در نرخ دستمزدها و ساعات کار به هیچ وجه بر قیمتها تاثیر ندارد؛ بسیار غلو کرده ایم. اگر دستمزد کارگران، در یک صنعت مشخص افزایش یابد؛ ارزش محصولات متناظر با آن دستمزدها با نرخی همتراز با آن افزایش، بالا می‌رود؛ درست برخلاف ارزش محصول تمامی صنایعی که چنین افزایشی در دستمزدها را تجربه نکرده اند؛ و اگر طبقه ی کارفرماها {literal}{{/literal}employers{literal}}{/literal}ی  مربوط به آن صنعت خاص نتوانند با بهبود ماشین آلات، از پسِ افزایش دستمزدها برآیند؛ یا باید قیمت محصولِ مورد نظر را افزایش دهند با اینکه اّفت نرخ سود را تحمل کنند.

به دلیل ذهنیت ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور، و انحصارهای بسیار ضرررسان به اجتماع، کدام کارفرما حاضر است تا کاهش نرخ سود را به ازاء افزایش دستمزد نیروی کار یا کاهش ساعت کاری او تحمل کند؟ حتی اگر سازمان متبوع آقای محجوب به‌فرض بتواند با فشار بر کارفرما نرخ دستمزد را در یک صنعت خاص افزایش دهد؛ به دلیل وجود انحصارهای متعدد؛ قیمت محصول بلافاصله افزایش خواهد یافت تا بدین ترتیب نرخ سود یا ثابت مانده یا افزایش یابد.

کارگران ایرانی در غیاب تشکلهایِ حامیِ قدرتمند به‌خوبی می‌دانند که تا کجا باید مطالبات خویش را ادامه دهند تا کارفرما را تحریک به اخراج یا کاهش دستمزد نکنند اما با وجود لوایحی همچون لایحه‌ی اصلاح قانون کار که به کارفرما قدرت زایدالوصفی عطا می‌کند؛ نارضایی و ابراز آن حتی به قیمت اخراج و کاهش دستمزد کاملا طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می نماید.

آغاز دموکراسی پایان اُلیگارشیِ مالی است و وجود اتحادیه‌های تجاری که در همه حال درجستجوی راهکاری برای افزایش دستمزد باشد؛ نشانه‌ای است از تندرستی توده‌ی مردم. به همان میزانی که باید علیه ارزانی محصولات که تنها می‌تواند بازای پایین آوردن دستمزدها زیر نرخ مینیمم به‌دست آید جنگید؛ همچنین علیه قیمتهای انحصاری نیز باید مبارزه نمود.

خلاصه کنم؛ در شرایط فعلی، لایحه اصلاح قانون کار، شرایط را برای نوعی برده‌داری نوین مهیا می‌کند. جمیع اقتصاددانهای دولتی به‌دلیل عدم اراده یا توان مقابله با مشکلات آشکار نظام اقتصادی ایران، سراغ ضعیفترین اقشار جامعه رفته که تا می‌توانند از آنها کار بکشند. جامعه‌ی کارگری ایران، جامعه‌ای پراشتها نیست که بخواهد کار نکند و مفت بخورد ذهنیتی اشتباه که در ذهن بسیاری از کارفرماها لانه کرده  و بهانه‌ای شده برای تضعیف کارگران و فربه‌تر کردن خود. در شرایطی که فقر به دلایل گوناگون حاکم است؛ بهتر است که همان فقر هم عادلانه میان همگان توزیع شود؛ به‌خصوص میان کارگر و کارفرما این هم منطقی‌تر است هم انسانی‌‌تر. روزگاری توماس هابز فیلسوف انگلیسی گفته بود که دولت شرِّ لازم است؛ این قشنگ نیست که شرارت‌ دولت بیشتر از لزوم‌اش حس شود.

منبع : http://fararu.com/fa/news/296660

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی