سناریوی دولت برای عدم افزایش حقوق کارگران،تعیین دستمزد بدون توجه به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در نقد مصوبه دستمزد، اظهار داشت: مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است.گفتگوی سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.
تبلیغات سایت اقتصادی ایران:
سایت اقتصادی ایران به اطلاع می رساند:در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،
می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.
پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳
۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
وی افزود: مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را طراحی کرده بود، متذکر شد: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.
حاج‌اسماعیلی تصریح گرد: نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات آماری و اقتصادی دولت شدند.
وی با بیان این‌که کارگران و بازنشستگان کشور به‌شدت به مصوبه دستمزد امسال اعتراض دارند، خاطرنشان کرد: حاصل مصوبه دستمزد امسال در شورای عالی کار یک نتیجه باخت – باخت برای کارگران و دولت بود.
برگرفته از : https://www.khabaronline.ir/news/1747609
