عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: امیدواریم که دیوان عدالت اداری، هرچه سریعتر بر قانون‌گریزی در مصوبه دستمزد سال ۹۹، خط ابطال بکشد.

«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، معیارهای قانونی به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفتند و شاهد قانونگریزی بودیم، گفت: در سال‌های گذشته هم دولت به تعیین مزد براساس دو معیار تورم و هزینه‌های سبد معیشت بی‌توجه بود اما گروه کارگری تمام تلاش خود را برای رسیدن به اجماع انجام داد.

وی افزود: امیدوار بودیم که در سال جاری دولت از جایگاه حکمران، مسئولیت بیشتری را در قبال معیشت کارگران قبول کند و مانند سال‌های گذشته دستمزد را وجه المصاله خود با گروه کارفرمایی قرار ندهد اما باز همین کار را تکرار کرد. بنابراین، کانون‌های استانی و روئسای تشکل‌های کارگری به صورت سازمان یافته و هدفمند از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران‌ با بیان اینکه شکایت و کار میدانی مانند مذاکره جزئی از کار صنفی است، گفت: گاهی دست شما را می‌بندند و برای رهایی باید شکایت کنید و پیگیری‌های صنفی را در چارچوب قضایی به جریان بی‌اندازید. شکایت‌ کارگران و نمایندگان آنها هم زمانی انجام شد که دولت با ابلاغ مصوبه‌ی دستمزد، درهای مذاکره را بست.

فتحی افزود: امیدواریم که دیوان عدالت اداری، هرچه سریعتر بر قانون گریزی دولت در مصوبه دستمزد سال ۹۹، خط ابطال بکشد. به این نتیجه رسیده‌ایم که جزء پیگیری قضایی راه دیگری برای ابطال این مصوبهی ناکارآمد و یکجانبه نداریم؛ آنهم در شرایطی که به زودی با اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که تابعی از حداقل دستمزد است، ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر شکایت نمی‌کردیم حق کارگران بازنشسته بسیار بیشتر از شاغلان ضایع می‌شد، گفت: مستمری بازنشستگان بسیار کمتر از مجموع مزد و مزایای مزدی کارگران است و اگر برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی معیار تعیین حداقل مستمری قرار گیرد، معیشت آنها به بدترین وضع در سال ۹۹ درمی‌آید.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: زمانی که از ضرورت ابطال مصوبه دستمزد صحبت می‌کنیم از معیشت حدود ۱۴ میلیون خانوار کارگری و حدود ۴ میلیون خانوار با سرپرست بازنشسته دفاع میکنیم. مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت حدود ۱۸ میلیون خانوار را در تحت تاثیر قرار می‌دهد.

‌وی با بیان تورم مانند سگ وحشی در جامعه رها شده است، گفت: با این حال دولت برای مبارزه با آن دستمزد را می‌بندند و قدرت خرید کارگران را محدود می‌کند. این کار نتیجه‌ای جز عصیان بیشتر رکود نخواهد داشت.

منبع : https://www.ilna.news