سایت اقتصادی ایران به نقل از ایرنا- بسیاری از ناظران روابطی مستقیم را میان نرخ ارز با تورم می‌بینند اما «صابر شیبانی» اقتصاددان به تشریح این معادله و پیچیدگی‌های آن پرداخته و تاثیر کارکردهای نظام بانکی و کسری بودجه در بروز تورم را تشریح کرده است.
در دهه ۹۰ خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال‌های میانی از تک‌رقمی‌شدن تورم سخن می‌گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی به آخر رسید. تورم در سال‌های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است.
تورم‌های چندده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و … و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.
علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی چون «انتظارات تورمی» به پیش‌نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی-فرهنگی اشاره می‌کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.
اهمیت موضوع مهار تورم سبب شد تا اداره کل پژوهش ایرنا، پرونده‌ای را با عنوان «در جست‌وجوی راه‌های مهار تورم» بگشاید و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظراتشان را جویا شود.
در بخش نخست، پژوهشگر ایرنا به سراغ «بایزید مردوخی» اقتصاددان رفت که سال‌ها کارشناس و مشاور مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (برنامه و بودجه کنونی) بوده است.
در بخش دوم سخنان «تیمور رحمانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشستی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» انعکاس یافت.
عدم تعادل بودجه و راه‌هایی که سال‌ها است دولت‌ها برای رفع کسری بودجه در نظر می‌گیرند، مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی در ایران بوده که به تورم دامن زده است
بخش سوم نیز به گفت‌وگو با «آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران اختصاص یافت و در بخش چهارم، اقدامات کشورهای درگیر با تورم برای مهار آن در گزارشی با عنوان «رمز و راز رهایی کشورها از چنگ تورم» مورد واکاوی قرار گرفت.
در بخش پنجم «هادی حق شناس» اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم که سابقه استانداری استان گلستان را دارد پاسخگوی پرسش‌ها درباره دلایل بروز تورم و راه‌های مهار آن شد و در گزارشی که پیش رو است، متن مصاحبه با «صابر شیبانی» استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی آمده است؛
ناهمترازی پولِ در گردش با میزان تولید کالا و خدمات ریشه بروز نقدینگی و تورم است
– ماهیت تورم در ایران چیست و از کجا نشأت می‌گیرد؟
در اقتصاد باید بین پولی که در گردش است با مجموعه‌ای تولیدات کالاها و خدمات ارتباط دوگانه و متقابلی وجود داشته باشد. اگر این تعادل به هم بخورد، خروجی آن به صورت تورم دیده میشود. برای نمونه اگر در ایران رشد اقتصادی منفی ۲ درصد باشد میزان رشدی که در بخش غیرواقعی اقتصاد خواهیم داشت باید متناسب با همان بخش واقعی اقتصاد باشد اما وقتی این تعادل به هم می‌خورد خروجی را به صورت رشد نقدینگی و به صورت تورم خواهیم دید.
عدم تعادل بودجه و راه‌هایی که سال‌ها است دولت‌ها برای رفع کسری بودجه در نظر می‌گیرند مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی در ایران بوده که به تورم دامن زده است. عدم تعادل درآمدها و هزینه‌هایی که در بودجه کشور وجود دارد عامل مهمی در بروز تورم است. در طول ۴۴ سال گذشته تجربه‌ای که ما از مدیریت اقتصادی در بخش مالیه عمومی در کشور داشتیم، همیشه وجود داشته است. البته در دوره‌های میزان تورم کم بوده یا کنترل شده اما در مجموع اگر در نظر بگیریم، کشور به وضعیت تورمی عادت کرده است، یعنی دولت‌های ما اعم از اصلاح طلب یا اصول‌گرا وضعیت تورمی را پذیرفته بودند. این یعنی هزینه‌های خود را طوری ایجاد کردند که در چارچوب بودجه نمی‌توانستند آن را مدیریت کنند. در نتیجه وقتی درآمدها محدود است، دولت‌ها به راهکارهایی که منجر به رشد نقدینگی در کشور میشود، متوسل می‌شوند. این اقدام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به ایجاد تزریق پول پرفشار به اقتصاد و در نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم شده است.
بسترهای تورم‌زایی؛ از فساد مالی تا کارکردهای نظام بانکی
– در وضعیت کنونی و در سال‌های اخیر چه مولفه‌ها و تحولاتی به چالش تورم دامن زده و اکنون تورم‌زدایی را به اولویتی اساسی مبدل کرده است؟
در بیشتر اوقات، فشار تورم در ارزاق همزمان تخلیه نمی‌شود و در نتیجه نرخ ارزهای خارجی در ایران به صورت پلکانی افزایش می‌یابد
در وهله نخست باید به این واقعیت اشاره کرد که نظام بانکی ما نظام سالمی نیست. با توجه به اینکه اساسا بانک‌ها قادر به خلق پول هستند و این امکان برای آنها وجود دارد، می‌توان گفت مشکل تورم از طرف نظام بانکی ایجاد شده است.
یک بحث دیگر بحث فساد مالی است. فساد مالی در دوره‌های مختلف نه تنها کنترل نشده بلکه شدت پیدا کرده است. بانک مرکزی بارها به دلیل موضوع ورشکستگی تعدادی از بانک‌های تجاری مجبور به گشایش خط اعتباری شده است و این رویه به تورم دامن زده است.
از دیگر عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم، می‌توان به موانعی که در راه کسب و کار و تولید وجود دارد، اشاره کرد. این عوامل باعث میشود که بخش بزرگی از نقدینگی کشور به واسطه‌گری مالی و بخش‌هایی که مولد نیستند، هدایت شود. در نتیجه گردش پول به سرعت افزایش پیدا می‌کند و بر تورم تاثیر جدی می‌گذارد. این عوامل دست به دست هم می‌دهند که ما به یکی از کشورهایی تبدیل شویم که به صورت ساختاری تورم‌های بالایی را تجربه می‌کنند.
ارتباط تورم با ارزش پول ملی
دولت در گام نخست باید در ساختار بودجه تجدیدنظر کند و اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور انجام دهد. دیگری بحث کنترل فساد و نظارت بر نظام بانکی است
– پابه‌پای تورم در سال‌های گذشته شاهد ریزش ارزش ریال بوده‌ایم. آیا این سیر تورم و ریزش ارزش پول ملی در انطباق کامل با هم بوده و این دو شاخص دارای یگانگی هستند؟
کاهش ارزش پول اگر در مقایسه با قدرت خرید در نظر گرفته شود به موضوع تورم برمی‌گردد اما اگر در مقایسه با ارزهای خارجی در نظر گرفته شود ۲ فاکتور در این مساله وجود دارد؛ یکی موضوع تفاضل تورم است که در پول ملی و در ارز به صورت یکسان منعکس نشده است چرا که منابع ارزی تا حدودی در دست دولت، بانک مرکزی و شرکت‌هایی قرار دارد که در صادرات فعال و پررنگند. در اینجا به همان اندازه که کاهش ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد باید به همان نسبت هم شاهد رشد ارزهای خارجی در کشور باشیم اما واقعیت این است که در بیشتر اوقات فشار تورم در ارزاق همزمان تخلیه نمی‌شود و در نتیجه نرخ ارزهای خارجی در ایران به صورت پلکانی افزایش می‌یابند و این پدیده بارها در اقتصاد ایران دیده شده است.
با مشاهده منحنی رشد ارز در ۴۰سال گذشته در برابر ریال می‌بینیم که بارها به صورت صعودی و در عرض چند ماه نرخ ارز مثلاً دو یا سه برابر شده است. طبیعتاً این به دلیل فشار تورم است که در داخل وجود دارد اما تاثیر خود را در ارزش ارزهای خارجی در داخل کشور به دلیل سیاست‌های عرضه و تقاضا که در دلار و سایر ارزهای خارجی در داخل کشور بوده است، عینا نشان نمی‌دهد.
تورم در حوزه سیاست، جامعه و فرهنگ باعث نابرابری میشود
– مهم‌ترین تبعات تورم در حوزه‌های همپیوند با اقتصاد اعم از سیاست، جامعه، فرهنگ و … چیست؟
تورم، بیشترین تاثیر را بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه بر جای می‌گذارد. دهک‌های درآمدی پایین درصد بالایی از درآمدهای خود را برای تامین سبد کالای مصرفی استفاده می‌کنند و سرمایه کافی ندارند که متناسب با تورم رشد کند در نتیجه رشد تورم باعث میشود که سفره و معیشت این دهک از جامعه روز به روز با معضل جدی روبه رو شود به طوری که امروزه نزدیک ۶۰ درصد جمعیت ایران به دلیل اثرات تورم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
تورم تاثیر خود را در ارزش ارزهای خارجی در داخل کشور به دلیل سیاست‌های عرضه و تقاضا که در دلار و سایر ارزهای خارجی در داخل کشور در جریان بوده، عینا نشان نمی‌دهد
تورم در حوزه سیاست، جامعه و فرهنگ باعث یک نوع نابرابری در جامعه میشود. این نابرابری‌ها از طرف گروه‌های آسیب‌پذیر خود را به صورت رفتارهایی در جامعه نشان می‌دهند. گروه‌های آسیب‌پذیر برای امرار معیشت خود وقتی به حداقل نیازهای خود نتوانند از راه شرافتمندانه دست پیدا کنند طبیعتاً بسیاری از افراد مجبور می‌شوند راه‌هایی را انتخاب کنند که از نظر قانونی شاید خلاف باشد.
اگر ارتباط موضوع طلاق و اعتیاد به مواد مخدر یا سایر آسیب‌های اجتماعی را با تورم و کاهش قدرت خرید مردم بررسی کنیم، یک ارتباط بسیار نزدیکی میان این حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد. بنابراین از فردی که نیاز اولیه‌اش تامین نشده است، نمی‌توان انتظار داشت در فعالیت‌های اجتماعی یا فرهنگی مشارکت کند پا هنجارهای اجتماعی و اخلاقی را رعایت کند. تمام موارد گفته شده مجموعه‌ای هستند که در کنار هم به صورت زنجیروار این آسیب‌ها را توسعه و گسترش می‌دهند. این در حالی است که در بسیاری از مواقع سیاست‌گذار متوجه نیست که همه معضلات و مشکلاتی که به صورت بحران در جامعه وجود دارد، ریشه‌اش در کجاست و اگر خوب بررسی و تحلیل شود ارتباط آنها با مساله تورم و تاثیر آن در قدرت خرید خانوارها به خوبی دیده میشود.
کشورهای زیادی حتی ابرتورم‌ها را تجربه کرده‌اند اما با سیاستگذاری درست از این مرحله گذشتند
– با توجه به نامگذاری سال به «مهار تورم و رشد تولید» گام نخست تورم‌زدایی چیست؟
یکی از عواملی که به تورم دامن می‌زند، کسری بودجه است. دولت برای تامین این کسری از سیاست‌هایی استفاده می‌کند برای نمونه با همکاری خودروسازها، انگیزه لازم برای اینکه مردم نقدینگی خود را به نظام بانکی برگردانند، به وجود می‌آید. اگرچه این اقدامات حرکتهای بسیار کوتاه مدتی هستند اما برای نظام حکمرانی آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت.
بنابراین دولت در گام نخست باید در ساختار بودجه تجدیدنظر کند و اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور انجام دهد. دیگری بحث کنترل فساد و نظارت بر نظام بانکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت‌های علمی یکی از گام‌های مهم در این زمینه است. باید ارتباط میان دانشگاه، نظام سیاسی و حکمرانی ایجاد شود و در عمل آن را پیش ببرند. در این صورت قطعاً می‌توان تورم را کنترل کرد چرا که کشورهای زیادی وجود داشتند که حتی ابرتورم‌ها را تجربه کرده‌اند اما با سیاستگذاری درست از این مرحله گذشتند.
منبع : https://www.irna.ir/news/85091194
