دومینوی رکود اقتصادی در اروپا؛ آلمان مهره نخست:

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایرنا، بر اساس تازه‌ترین داده‌های اداره آمار فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور پس از کاهش ۰٫۵ درصدی بین ماه‌های اکتبر و دسامبر (آبان – دی)، شاهد کاهش ۰٫۳ درصدی در ژانویه و مارس (دی -اسفند) بوده است، معنای این آمار و ارقام این است که اقتصاد آلمان در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ وارد رکود فنی شده است.

این نخستین مورد از رکود اقتصادی آلمان از زمان همه‌گیری کرونا است؛ شرایطی که در سال ۲۰۲۰ میلادی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه اول و دوم آن سال شد.

داده‌های رسمی جدید نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان در وضعیت بدتری از تخمین‌های قبلی قرار دارد. در واقع بزرگترین اقتصاد اروپا، در دو سه‌ماهه متوالی منقبض شده که آن را به رکود کشیده است.

خبرگزاری اسپوتنیک، اصلی‌ترین دلیل بروز رکود فنی در اقتصاد آلمان را اختلال در روابط انرژی آلمان و روسیه به دنبال تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا و انفجار خرابکارانه در خطوط لوله نورد استریم عنوان می‌کند.

گونار بک عضو پارلمان اروپا از حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) دلایل دیگری را نیز برای این رکود مطرح می‌کند؛ به اعتقاد او دولت این کشور سیاست‌های نابخردانه بسیاری را در حوزه انرژی دنبال می‌کند.

وی توضیح می‌دهد: سیاست موسوم به دستور کار سبز و یا تحول سبز که در آن آلمان نه‌تنها انرژی روسیه بلکه تمام سوخت‌های فسیلی را جایگزین می‌کند، به تدریج استفاده از انرژی هسته‌ای را حذف کرده است.

به گفته این نماینده پارلمان، در واقع دولت اولاف شولتس – صدر اعظم آلمان – در حال تشدید پیامدهای کاهش واردات انرژی از روسیه است که این امر می‌تواند افت اقتصادی در این کشور را به مراتب شدیدتر کند.

اکنون این مساله مطرح می‌شود؛ با توجه به اینکه آلمان برای مدت زمان طولانی پرچمدار و موتور محرکه اقتصاد اتحادیه اروپا بوده است، ضربه ناشی از افول آن نیز می‌تواند به این بلوک بازگردد و تاثیر آن بر اقتصاد اروپا چه خواهد بود.

پیشینه

پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، بسته های تحریمی اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری مسکو را هدف قرار داد تا با اعمال فشار بر اقتصاد روسیه، توان نظامی این کشور را تضعیف کند.

اتحادیه اروپا تاکنون ۱۰ بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده است که اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات حامل‌های انرژی از روسیه را شامل می‌شود و سیاستمداران اروپایی این روزها برای تصویب بسته یازدهم با هدف ایجاد مانع در راه دور زدن تحریم های وضع شده مشغول رایزنی هستند.

بحران انرژی که بسیاری از تحلیلگران آن را نتیجه افزایش شدید بهای گاز طبیعی در پی تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو می‌دانند، سال گذشته کشورهای اروپایی را در سیاه‌چاله تورم و رکود فرو برد.

نرخ تورم در اتحادیه اروپا که در اکتبر ۲۰۲۰ به عدد بی‌سابقه ۱۱٫۵ درصد رسیده بود از ۸٫۳ درصد در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)به ۸٫۱ درصد در مارس ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) کاهش یافته است.

در سال گذشته بانک مرکزی اروپا (ECB) به منظور توقف روند افزایشی نرخ تورم، در ژوئیه ۲۰۲۲ (تیرماه ۱۴۰۱) برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ نرخ بهره‌ را فزایش داد اما این اقدام برای مهار تورم کافی نبود. تا روز دهم ماه مِه ۲۰۲۳ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)، بانک مرکزی اروپا ۶ بار دیگر با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم تلاش کرد.

در واقع، این بانک از ژوئیه گذشته تاکنون نرخ بهره را در مجموع ۳۷۵ واحد افزایش داده است.

یواخیم ناگل (Joachim Nagel) رئیس بوندس‌بانک هفته گذشته گفته بود: بانک مرکزی اروپا باید «چندین» بار دیگر نرخ‌های بهره را افزایش دهد و سپس باید نرخ‌ها را برای مدتی ثابت نگه دارد تا تورم به طور کامل مهار شود.

اما کارشناسان معتقدند تداوم این رویکرد رشد فعالیت ‌های اقتصادی را محدود کرده و کشورها را در معرض خطر رکود اقتصادی قرار می‌دهد.

در حالی که آلمان برخلاف تخمین‌های قبلی در دو سه‌ماهه متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) را به ثبت رساند، این نرخ در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲، در منطقه یورو بی تغییر ماند و در اتحادیه اروپا ۰٫۱ درصد کاهش داشت. همچنین تولید ناخالص داخلی در سه ماه‌ نخست ۲۰۲۳ در منطقه یورو ۰٫۱ درصد و در اتحادیه اروپا ۰٫۲ درصد افزایش یافت.

این درحالیست که دولت آلمان ماه گذشته پیش‌بینی رشد را برای سال جاری تغییر داده و رشد اقتصادی ۰٫۴ درصدی را برای این کشور تخمین زده بود(در گزارش قبلی رشد ۰٫۲ درصدی پیش‌بینی شده بود). اکنون به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های اقتصادی برلین بار دیگر به بازنگری نیاز داشته باشد.

در میان اعضای اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین تاثیر را از اثرات جانبی تحریم‌های غربی علیه روسیه گرفت زیرا ارسال گاز طبیعی روسیه به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود. خرابکاری در خط لوله نورد استریم یکی از مسیرهای اصلی ارسال گاز روسیه به اروپا به مشکلات اضافه کرد. در نتیجه آلمان دیگر به صورت مستقیم از روسیه گاز دریافت نکرد.

پائولو جنتیلونی (Paolo Gentiloni) کمیسر اتحادیه اروپا معتقد است: اگر اقتصاد آلمان رشد نکند، این خبر خوبی برای اروپا نیست. وی ادامه داد: این یک واقعیت است. به عنوان نمونه صنعت تولید در ایتالیا با آلمان ارتباط نزدیک دارد و شرایط فعلی این کشور می‌تواند بر ایتالیا تاثیر بگذارد.

این در حالیست که کارشناسان می‌گویند تورم در آلمان و اتحادیه اروپا با وجود مداخلات بانک مرکزی اروپا همچنان افزایش خواهد یافت.

به گزارش روزنامه پولیتیکو،‌ رکود اقتصادی آلمان زنگ خطری برای منطقه یورو و اتحادیه اروپا است که به شدت به صنعت این کشور متکی هستند.

این رسانه آمریکایی پیشتر نیز درباره افزایش بی‌سابقه بهای انرژی هشدار داده و نوشته بود: شرایط اقتصادی فعلی در اروپا بقای صنایع تولیدی در خاک این قاره و ادامه حیات «ساخت اروپا» را به چالش کشیده است.

ارزیابی

اقتصاد آلمان که پیش از این موتور محرک قابل اعتماد اتحادیه اروپا بود ه، اکنون به حلقه ضعیف آن تبدیل شده است.

اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی آلمان در سال‌های آینده از سایر اعضای بلوک کمتر خواهد بود، در حالی که صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده است که این کشور امسال بدترین اقتصاد را در میان اعضای گروه هفت خواهد داشت.

تارنمای شبکه تلویزیونی «بی‌ان‌ان بلومبرگ» پس از انتشار خبرها از رکود اقتصادی فنی در آلمان در مقاله‌ای با عنوان «موتور اقتصادی اروپا در حال فروپاشی است»، این وضعیت را خطری برای کل قاره دانست.

دانا آلین محقق ارشد در موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، مستقر در لندن تاکید کرد: سلامت اقتصاد آلمان برای اقتصاد اروپا و هماهنگی و همبستگی این بلوک بسیار مهم است.

به گفته الکساندر راهر محقق علوم سیاسی آلمانی، با تداوم این روند آلمان و به تبع آن اروپا با مشکلات و مسائل اجتماعی گسترده‌ای روبرو خواهند شد. آلمانی‌ها و اروپایی‌ها به زندگی با کیفیت و راحت عادت دارند که بسیار پر هزینه است. بنابراین با افزایش بهای منابع مصرفی آن‌ها از جمله مواد خام و منابع انرژی، تولید و فناوری ناکافی خواهد بود که به بروز بحران های اجتماعی منجر شده و می‌تواند مشکلات جدی به همراه داشته باشد.

منبع : https://www.irna.ir/news/85124078