وی ادامه داد: وضعیت مزد و دریافتی کارگران شاغل نیز بهتر از این نیست. درحالیکه کارشناسان مستقل با روش‌های متفاوت میزان خط فقر و مبلغ ریالی سبد معیشت خانوار را از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان و گاه بیشتر از آن برآورد می‌کنند، حدود هشتاد درصد مزد و حقوق بگیران، اگر شانس اشتغال داشته باشند، ناگزیرند با حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار (کمی بیشتر از ۶ میلیون تومان با تمامی مزایای متعلقه) روز و شب را به‌سر آورند.

سه‌جانبه‌گرایی در ساختار فعلی شورایعالی کار امکان‌پذیر نیست

این فعال کارگری با اشاره به ساختارِ فعلی شورایعالی کار گفت: مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه اساسی این شورا اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است. مسئولان وزارت کار مدعی‌اند این شورا، که در آن دو گروه سه نفره به عنوان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سه عضو بیشتر نماینده دولت حضور دارند، نماد سه‌جانبه‌گرایی است! این نیز بحثی تکراری است که گذشته از اینکه سه گروه عضو این شورا حضور و قدرت مساوی ندارند، گروه کارگری نیز به دلیل نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری، با ساز و کار دموکراتیک روی کار نیامده‌اند و اصولا سه‌جانبه‌گرایی در ساختار موجود امکان‌پذیر نیست.

فرج‌‎الهی گفت: سه‌جانبه‌گرایی در مفهوم واقعی آن به معنی حضور متساوی‌الحقوق و موثر دو گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی و یک گروه نمایندگان دولت، به عنوان یک ارگان یا نهادِ واقعا بی‌طرفِ ناظر و داور، در یک شورای تصمیم گیری است. اما در شورای عالی کار گروه سوم دولتی‌هایی هستند که تعداد و رأی آن‌ها بیشتر از دو گروه دیگر است؛ رئیس شورا هم که حرف آخر را می‌زند دولتی و شخص وزیر کار است. به این ترتیب گروه دولتی، هم به لحاظ تعداد اعضا و هم به اعتبار ریاست بر شورا، از دو گروه دیگر قوی‌تر است.

گروه دولتیِ شورایعالی کار: بی‌طرف و ناظر یا دارنده‌ی منافع؟ 

این فعال کارگری در خصوص ماهیتِ کارفرمایی دولت در شورایعالی کار گفت: اضافه بر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران، هدف‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و برنامه‌های تدوین شده برای دستیابی به این اهداف، میزان مشارکت در سهام و شمار بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادیِ تحت مالکیت آن و شیوه سود محور بودن اداره این بنگاه‌ها و بالاخره شمار قابل توجه مسئولان ارشد دولتی که گاها خود یا بستگان درجه یک آن‌ها جزو سرمایه‌گذاران (سهامدار) و فعالان بزرگ اقتصادی به شمار می‌روند، حکایت از ماهیت کارفرمایی دولت دارند. روشن است دولت وقتی خود یک کارفرمای بزرگ و ذینفع اقتصادی باشد، نمی‌تواند در شورایعالی کار بی‌طرف باشد و برحسب منافع طبقاتی خود کنار نماینده کارفرمایان قرار نگیرد. بنابراین سه‌جانبه بودن این شورا موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ درنهایت شورا درواقع یک شورای دوجانبه می‌شود: سه تن کارگری و دست‌کم هفت تن کارفرمایی.

رسمیت جلسات شورایعالی کار، شیوه اداره و خروجی غیر کارگری

فرج‌الهی به بی‌اثر شدنِ رأی نمایندگان کارگری شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۱۶۸ قانون کار و ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار: «جلسات این شورا با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند و مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.» در رویه‌ای که تا سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شد رای مثبت نمایندگان کارگری شرط لازم برای رسمیت یافتن مصوبات مزدی این شورا بود. اما در این سال با مصوبه هیات وزیران این شرط حذف شد و به این ترتیب در عمل رأی و نظر گروه کارگری بی‌اثر شد.

وی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم با قرار گرفتن نمایندگان دولت در کنار نمایندگان کارفرمایان، اکثریت قاطع اعضای این شورا کارفرمایی هستند و منافع طبقاتی خود را مد نظر دارند. نتیجه اینکه علی رغم الزام حضور دست‌کم دو نماینده کارگری برای رسمیت یافتن جلسات، در نهایت و در هنگام تصمیم گیری رأی ندادن یا رای منفی دو عضو کارگری در مقابل پنج رأی نماینده‌های مشترک‌المنافع کارفرمایی و دولتی مطلقا اثربخش نبوده و از سه‌جانبه‌گرایی نیز خبری نیست.

فرج الهی تأکید کرد: گذشته از ترکیب قانونی سه‌گانه (۳-۳ -۳، کارگری- کارفرمایی – دولت) و تفاوت ظاهری و پایگاه طبقاتی اعضا، کارفرمایی بودن اکثریت قاطع اعضا و شیوه رای‌دهی و تصمیم‌گیری در این شورا حکایت از سمت و سوی کارفرماییِ خروجی آن دارد.

مزد کارگران شاغل و حقوق کارگران بازنشسته، منشا و تفاوت

این فعال کارگری در ادامه در خصوص روندِ تعیین حقوق بازنشستگان گفت: نکته مهم دیگر اینجاست که وظیفه اصلی این شورا بررسی، تصمیم‌گیری و سیاست‌‎گذاری در مورد مهمترین مسایل و مشکلات میان کارگران شاغل و کارفرمایان، بر مبنای قانون کار است و ارتباطی به بازنشستگان ندارد. حقوق بازنشستگان در مفهوم کلی، توسط سازمان بیمه‌گر یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن تامین می‌شود؛ چگونگی این حقوق و رابطه و تعهد متقابل میان سازمان بیمه‌گر و بازنشستگان آن در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مجلس شورا و تصویب شده ۱۳۵۸ در شورای انقلاب جمهوری اسلامی تعریف شده است. 

فرج‌الهی با انتقاد از نگاهی که خواستارِ حضور نماینده بازنشستگان در شورایعالی کار است، گفت: تردیدی نیست که کارگران شاغل و بازنشسته باید همواره و به طور تمام قد پشتیبان یکدیگر باشند. در عین حال می‌دانیم که «مزد کارگران شاغل» و «حقوق کارگران بازنشسته» منشا و ماهیت متفاوت دارد و به دلیل همین تفاوت، محل تأمین اعتبار برای پرداخت این دو حق (یا مقرری) و همچنین نهاد تعیین‌کننده و شیوه چانه‌زنی بر سر تعیین میزان و مبلغ آن‌ها نیز متفاوت است.

وی ادامه داد: خلط مبحثی، گاه عامدانه، تلاش در پیوند دادن این دو حق در شورایعالی کار دارد. مطالبه‌ی اصلی و بنیادین بازنشستگان کارگری بایستی اجرای درست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد، ماده‌ای که به صراحت تاکید دارد افزایش مستمری بازنشستگان باید مطابق با سبد هزینه‌های زندگی صورت بگیرد؛ این بحث زیرساختی‌ست و باید با قدرت پیگیری شود.

افزایش مزد ربطی به خلق پول یا افزایش نقدینگی ندارد

فرج‌اللهی در ادامه گفت: «مزد» مبلغ ریالی‌ای است که در ازای انجام کار یا ارائه‌ی خدماتی معین به نیروی کار پرداخت می‌شود. به گفته‌ای دیگر، مزد بخشی از ارزش افزوده‌ای‌ست که – مستقیم یا غیر مستقیم- در اثر کار کارگر نصیب کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی می‌شود و همه‌ی دعواها بر سرتعیین و افزایش این سهم است. از آنجا که، در کلان قضیه، منشا پیدایش و محل و منبع تأمین اعتبار برای پرداخت مزدِ کارگر سودِ کارفرما یا ارزش افزوده ناشی از «کار» کارگران است، به شرط مردمی بودن سیاست‌های دولت‌ها و ثابت نگاه داشتن دیگر مولفه‌ها، با افزایش «مزد» فقط مقدار ناچیزی از حاشیه سود کارفرمایان کاسته می‌شود. یعنی مزد و افزایش آن هیچ ربطی به خلق پول یا افزایش نقدینگی ندارد و به خودی خود تورم‌زا نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: حقوق ماهانه‌ی کارگران بازنشسته حقی است که در ازای پرداخت حق بیمه ماهانه به مدت دو تا سه دهه و گاه بیشتر، به آنان تعلق می‌گیرد. بیمه‌پردازی یا پرداخت حق بیمه در واقع نوعی سپرده‌گذاری یا پس‌انداز است؛ در ایران بخشی از حق بیمه (معادل ۷درصد مزد) توسط خود کارگر و بخش دیگر (معادل ۲۳درصد مزد) از محل ارزش افزوده‌ی ناشی از کار او توسط کارفرما و معادل ۳ درصد نیز توسط دولت بطور ماهیانه به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌شود (که البته بیش از چهار دهه است این سه درصد پرداخت نشده و همچنان بر ذمه‌ی دولت است). سازمان بیمه‌گر مجموع این سپرده‌ها را در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و برای خود درآمد ایجاد می‌کند. بنابراین روشن است که حقوق کارگران بازنشسته بخشش کارفرما و دولت نیست و ربطی هم به بودجه و خزانه دولت ندارد؛ بلکه به نسبت حق بیمه‌ای که پرداخت کرده و دقیقا از محل سود و درآمدهای سازمان بیمه‌گر تامین و پرداخت می‌شود. به همین دلیل بسیار ضروری‌ست کارگران شاغل و بازنشسته به کمک تشکل‌های خود عملکرد مالی و سود و زیان سازمان‌های بیمه‌گر را با دقت مورد پایش و نظارت قرار دهند.

فرج‌الهی گفت: کارگران شاغل ناگزیرند در مقابله با تورم برای افزایش ظاهری یا ترمیم مزد و حفظ قدرت خرید، به کمک تشکلهای خود با کارفرمایان وارد مذاکره و چانه زنی شوند. اما کارگران بازنشسته که با هیچ کارفرمایی طرف نیستند، برای خنثی کردن اثر تورم بر سطح زندگی و حفظ قدرت خرید خود ناگزیرند بطور مستقل به کمک اتحادیه یا کانون‌های مستقل و کارآمدِ بازنشستگی با سازمان‌های بیمه‌گر وارد مذاکره و چانه زنی بشوند. اما متاسفانه یکی از مشکلات اینجاست که از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، نهاد دولت که تا آن زمان فقط اعمال نفوذ و برداشت غیر قانونی می‌کرد، با اقدامات غیر قانونی، تامین اجتماعی را که به لحاظ مالکیت، عمومی و غیر دولتی است به تملک خویش درآورده است.

افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته تورم‌زا نیست

این فعال کارگری در انتقاد از ادعای تورم‌زا بودنِ دستمزد گفت: در کلان قضیه، در ساختار سرمایه‌داری و یک اقتصاد نرمال، برای پرداخت مزد کارگران شاغل و تأمین حقوق‌های بازنشستگان پول و نقدینگی خلق نمی‌شود و در نتیجه افزایش مزدها و حقوق‌ها نیز به خودی خود تورم ایجاد نمی‌کند. اما از سوی دیگر در اقتصاد بحران‌زده‌ و تقریبا در همه‌ی ساختارهای سرمایه‌داری پس از یک دوره تحمیل تورم و افزایش قیمت‌ها، برای حفظ سطح زندگی مزد و حقوق‌بگیران و البته در نهان، برای جبران کاهش قدرت خرید و حفظ تقاضای موثر در بازار- افزایش واقعی مزد و حقوق که نه، بلکه ترمیم آن به شکل افزایش عددی مبالغ ریالی، ضرورت پیدا می‌کند.

فرج‌الهی گفت: افزایش عددی مزد و حقوق، یا به گفته دیگر، حفظ و ترمیم قدرت خرید طبقات مزد و حقوق بگیر، عامل تورم نیست بلکه کنش ثانویه یا ضرورت مقابله با تورم و پیشگیری از کاهش میزان تقاضای موثر در بازار است. پیشگیری از کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران یا در مواقعی افزایش آن غالبا و در وهله اول سبب غلبه بر رکود وایجاد رونق بازار می‌شود. در اینجا نقش و سوگیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تعیین کننده است. مهم اینجاست که دولت (یا دولت‌ها) بنا بر ماهیت و خصلت و گرایش ویژه سرمایه‌دارانه خود، منافع خویش را در تورم و افزایش آن می‌بینند یا در پی کنترل آن هستند.

وی گفت: دولت می‌تواند با اتخاد سیاست و تصمیم‌های درست، ضمن حمایت نسبی از طبقات و لایه‌های پایین و میانی جامعه و تأمین نسبی منافع آنان، با کنترل بازار، افزایش تقاضا را سبب‌سازِ افزایش تولید و عرضه کالاها کند و از این طریق به مأموریت اصلی خود یعنی کمک به سودآوری سرمایه‌های مولد و صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی بپردازد. اما آنچه در عمل رخ داده این است که در پرتو سیاست‌های دولت‌های رانتی و نئولیبرال، افزایش تقاضا (البته اگر با توجه به وضع معاش بحرانی اکثریت جامعه اساساً ممکن باشد) به سرعت به سوداگری و افزایش بی‌مهار قیمت‌ها و تورم‌زایی و در نهایت به یاری‌رسانی به سرمایه مالی و بازرگانی منتهی می‌شود. افزون بر این هر موج تورمی جدید در عمل سرکوب مزدها، عرضه نیروی کار ارزان و افزایش نرخ بهره‌کشی را برای دولت‌ها به ارمغان می‌آورد.

برگرفته از : https://www.ilna.ir