در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تلاش دولت برای پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را باید به فال نیک گرفت/ ارزش روز بدهی دولت به بازنشستگان دو برابر رقم اعلامی وزیر کار است/ اگر کالابرگ الکترونیکی اختیاری و اعتباری عرضه شود با یارانه نقد فرقی ندارد.
علیرضا حیدری می‌گوید: باید از دولت فعلی تشکر کرد که برخلاف دوره‌های گذشته درحال تسویه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی است. این میزان اقدام و جدیت در تسویه بدهی‌های دولت در برابر بازنشستگان قبل از دوره دوساله اخیر بی‌سابقه بوده است؛ اما آنچه مطرح است ضرورت جلوگیری از افزایش مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی و همچنین حسابرسی درست و به‌روز شده از مطالبات است.
آقای مرتضوی پیش از هرچیز در صداوسیما از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه بازنشستگان از دولت گفت و وعده پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را در سند بودجه سال آینده داد و مدعی شد ۹۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب شرکت‌های واگذار شده سهامی و پتروشیمی‌ها به تامین اجتماعی پرداخت شده است. این اعداد چه میزان از نظر کارشناسی منطقی است؟
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت معمولا به صورت «مطالبات جاری» است. یعنی هر روز میزان آن متفاوت از روز قبل است و روند افزایشی و همراه با تغییرات قابل توجه است. این مطالبات مقطع خاصی ندارد. در سال جاری (که هنوز مورد حسابرسی سازمان قرار نگرفته) رقم‌های متعددی به عنوان حجم مطالبات تامین اجتماعی و بازنشستگان مطرح شده است. برای مثال در مورد سال ۱۴۰۰ هم تخمین دقیقی وجود ندارد اما رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سال گذشته (۱۴۰۰) مطرح شده است. لذا ما مطالباتی با ارقام سیال و جاری از دولت داریم که اگر دولت بخواهد آن را تسویه کند، علاوه بر ضرورت پرداخت مطالبات گذشته، مطالبات جاری را نیز باید در قالب تبصره‌ها و ردیف‌ها به طور کامل درنظر بگیرد.
آیا این تعهدات توسط دولت دقیق ارزیابی می‌شود؟
تعهدات و مطالبات دقیق و واقعی برای زمانی است که سازمان حسابرسی آن را محاسبه می‌کند و پس از حسابرسی قطعیت و واقعیت پیدا می‌کند. بنابراین این مساله که دولت بخواهد مطالبات ما بازنشستگان را یکجا پرداخت کند واقعه خوب و مبارکی است و باید از دولت فعلی تشکر کرد که برخلاف دوره‌های گذشته درحال تسویه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی است. این میزان اقدام و جدیت در تسویه بدهی‌های دولت در برابر بازنشستگان قبل از دوره دوساله اخیر بی‌سابقه بوده است؛ اما آنچه مطرح است ضرورت جلوگیری از افزایش مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی و همچنین حسابرسی درست و به‌روز شده از مطالبات است.
برای مثال رقم مطرح شده از سوی آقای صولت مرتضوی (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) شاید چندان از نظر کارشناسی دقیق نباشد. ما در بحث منابع اجرای متناسب‌سازی نیز مساله داریم. سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را یک تعهد مازاد شناسایی کرده و آن را به دولت سپرده است. علت این اقدام آن است که در محاسبه متناسب‌سازی باقی‌مانده از سال‌های قبل، قاعده بیمه‌گری در محاسبه آن وجود ندارد و سازمان منابعی برای اجرای آن ندارد. مبلغ متناسب‌سازی نیز هرساله افزایش چشمگیری پیدا کرده و در محاسبات مراکز حسابرسی نیز گنجانده نمی‌شود. آثار انباشته شدن متناسب‌سازی صورت نگرفته موجود، خود را در سال‌های بعد نشان می‌دهد.
معمولا نرخ‌های متوسط سود اوراق مشارکت تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از تورم و نرخ افزایش حقوق و مستمری در صندوق‌ها بوده است و به همین دلیل بین نرخ‌های بروزرسانی شده حقیقی و نرخ‌هایی که دولت در مورد بدهی‌های خود در نظر می‌گیرد، فاصله‌ای آشکار وجود دارد. این باعث می‌شود که مرتب (به قیمت‌های ثابت) ارزش دارایی‌های ما بازنشستگان نزد دولت کاهش یابد.
براساس حسابرسی‌های به روز شده ریالی از تغییرات متناسب سازی‌ها و تعهدات آتی دولت، ممکن است که با حسابرسی تخصصی پیرامون یکی دو سال اخیر، رقم تعهدات بیش از آن رقمی باشد که وزیر کار مطرح کرده است. ممکن است بدهی‌های جدیدی نیز اضافه شود. در سه سال ۱۳۹۹.۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وقتی شما بدهی‌های دولت را در بودجه مطالعه می‌کنید، متوجه می‌شوید که اعداد به صورت جهشی متفاوت از گذشته شده است. جهش این عددها به این دلیل است که اثر عملیات متناسب‌سازی روی تعهدات قبلی دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی آمده است.
اینکه آیا دولت این تغییرات اضافه بر تعهدات خود در قالب متناسب‌سازی را بپذیرد یا نپذیرد را اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد و باید منتظر تحولات آینده بود. اما فعلا همین تلاش دولت برای پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را باید به فال نیک گرفت. امیدواریم این تعهد در قالب تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ دیده شده و پرداخت شود.
مسئله مطرح دیگر بحث بروزرسانی ریالی تعهدات است. معمولا کارشناسان محاسبه‌گر در حوزه بدهی دولت به صندوق‌ها می‌گویند که با توجه به مارپیچ‌های تورمی و نقدینگی در کشور، دولت باید راه افزایش و ایجاد تعهد را ببندد تا در مدت زمان کوتاه با افزایش تعهد ریالی با نرخ‌های جدید مواجه نشود. بحث مهمانان صندوق تامین اجتماعی از اقشار دیگر و سپردن تکلیف بیمه آن‌ها به سایر وزارتخانه‌ها و رفع بخشش‌های بیمه‌ای نیز پیشنهاد شده، اما آیا دولت می‌تواند تعهدات خود را به شکل بروزرسانی شده ریالی انجام دهد؟
ما در ایران تعهدات دولت را با نرخ سود تضمینی اوراق مشارکت بدهی خود به گروه‌های مختلف بروزرسانی می‌کنیم. این درحالی است که نرخ تورم و نرخ افزایش مستمری‌های بازنشستگان متفاوت از نرخی است که دولت بدهی‌های خود را بروزرسانی می‌کند. معمولا نرخ‌های متوسط سود اوراق مشارکت تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از تورم و نرخ افزایش حقوق و مستمری در صندوق‌ها بوده است و به همین دلیل بین نرخ‌های بروزرسانی شده حقیقی و نرخ‌هایی که دولت در مورد بدهی‌های خود در نظر می‌گیرد، فاصله‌ای آشکار وجود دارد. این باعث می‌شود که مرتب (به قیمت‌های ثابت) ارزش دارایی‌های ما بازنشستگان نزد دولت کاهش یابد. به عبارت بهتر فرض کنید اگر زمانی ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود، در آن زمان دلار دولتی یک هزار تومان بود. به این ترتیب ما در آن زمان با نرخ دلار دولتی ۳۵ میلیارد دلار طلب از دولت داشتیم. حال اگر اکنون همان بدهی را با نرخ نزدیک به قیمت نیمایی دلار محاسبه کنیم، کل بدهی فعلا محاسبه شده ریالی از سوی دولت در جیب بازنشستگان چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار (همان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی اعلامی پذیرفته شده از سوی دولت) است که نسبت به ۱۰ سال پیش حدود ۲۰ میلیارد دلار آب رفته است!
به عبارت بهتر اگر دولت در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همان بدهی خود را یکجا به صورت دلاری و قابل حفظ ارزش با صندوق‌های بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی تسویه می‌کرد، امروز ارزش آن به جای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی صولت مرتضوی، چیزی حدود یک میلیون همت (یک میلیون هزار میلیارد تومان) بود که این حدودا دو برابر رقم اعلام شده از طرف وزیر کار است. یعنی دارایی‌های بازنشستگان ما در مقابل دولت با کاهش ۲۰ میلیارد دلاری ارزش حقیقی، به کمتر از نصف دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.
دولت باید بپذیرد نرخ افزایش ارزش مطالبات بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است و این حتی از رقم ۳۸ درصد افزایش حقوق بازنشستگان امسال نیز بیشتر بوده است. به این اعتبار با نرخ سود اوراق مشارکتی دولت چیزی حدود یک سوم نرخ بروزرسانی مطالبات را لحاظ کرده است. لذا به نظر ما بروزرسانی ریالی موجود اصلا بروزرسانی واقعی نیست و به همین دلیل دولت می‌تواند طی یک سال کلیه بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی خود به بازنشستگان را پرداخت کند، زیرا ارزش حقیقی این طلب به دلیل شرایط تورمی و خلق نقدینگی آب رفته است!
دولت همچنین در چنین شرایطی از تریبون وزیر کار اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است که بیشتر آن‌ها از طریق ارائه امکانات به مشاغل خانگی و زودبازده کوچک بوده است. این آمار ارائه شده بیان‌گر چه تحولی است؟ آیا مشاغل خرد و خانگی ظرفیت اشتغالزایی کاملی در ایران دارند؟
بسیاری از این شاغلین ثبت شده قبلا در بخش رسمی فعال بودند. چنین نیست که آن‌ها از همان سال ۱۴۰۱ فعال بوده باشند. آن‌ها کار خود را می‌کردند و امرار معاش داشتند، اما اغلب آن‌ها ثبت شده و حمایت شده نبودند و دولت تنها با ثبت و شناسایی آن‌ها و ارائه محدود تسهیلات خرد، شاغلان مشاغل زودبازده و خانگی و محلی را ذیل آمار اشتغال آورده تا به‌عنوان آمار نیروی کار فعال ثبت شوند.
در قالب یک چهارچوب دولت با شناسایی افراد شاغل غیر رسمی می‌تواند آمار اشتغال را بالاتر ببرد. این به آن معنا نیست که دولت شغل جدیدی ایجاد کرده باشد، بلکه در بسیاری موارد تنها شغل سابق را شناسایی کرده و تحت رسمیت و حمایت قرار داده شده است. بازار کار در ایران به این دلیل که قابلیت مناسبی برای رصد کردن و پیگیری را ندارد، ممکن است بسیاری از مشاغل موجود از دید دولت و جامعه پنهان باشد. به این ترتیب هر میزان شاغلی که در شبکه‌های رسمی و غیر رسمی ناپیدا شناسایی شود، به آمار اشتغال کشور نیز افزوده می‌شود و این در مورد مشاغل خانگی یا غیر رسمی محلی بیشتر رویت می‌شود. وجود ترش و انحراف آماری در بسیاری از آمارهای اشتغال ما در ایران سابقه دارد و در مورد آمارهای اشتغال ناشی از مشاغل خرد نیز به نظر چنین مسئله‌ای صدق می‌کند. ما باید جلوی خطای محاسباتی اعداد اعلامی را بگیریم و این را مدنظر قرار دهیم که وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور پایین است باید به آمارهای اعلامی اندکی با دیده تردید نگریست؛ به ویژه اگر مربوط به مسئله‌ای حساس مثل اشتغال باشند.
اشتغال محصول خلق ارزش است و خلق ارزش خود را در افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد. ما به نهادهای مطالعاتی و آماری موازی به ویژه در زمینه اشتغال و بازار کار نیاز داریم تا بتوانند علاوه بر موسسات مطالعاتی زیر مجموعه وزارت کار، اطلاعاتی دقیق‌تر و میدانی‌تر از شرایط بازار کار بدست آورند.
وام‌های اشتغالزایی دولت به مشاغل خانگی و زودبازده صرفا این نوع اشتغال را تقویت می‌کند و ظرفیت گسترش این بخش از اقتصاد کشور نیز محدود است و نمی‌تواند همه‌گیر شود.
در بحث اعلامی از سوی وزیر کار درباره یارانه و کالابرگ الکترونیکی، اعلام شده است که کالابرگ به صورت اعتباری و به صورت آزمایشی در یک استان عرضه می‌شود. استفاده از کالابرگ یا مبلغ درون آن نیز گویا اختیاری و برعهده فرد بهره‌مند در خانوار است. با این توصیف این سیاست در صورت اجرا در کل کشور موثر است؟
علت مطرح شدن کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی این است که یارانه نقدی در شرایط تورمی به سرعت کوچک شده و ارزش خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن در دوران تعدیل ساختاری و سازندگی، موارد اقلام اعلامی مشخصی به صورت کوپنی و کالابرگی عرضه می‌شد. اما اکنون کالابرگی الکترونیکی عرضه شده که در آن فرد نوع مصرف کالا را خودش تعیین می‌کند. اگر قرار شود نوع مصرف کارت اعتباری را خود دریافت کننده کالابرگ الکترونیکی تعیین کند، معنای آن این است که دولت مانند سیاست یارانه نقدی یک کارت اعتباری حاوی پول نقد به افراد داده است.
اگر دولت و وزارت کار بگوید که من کارتی را می‌دهم که تنها مربوط به چند قلم کالای خاص است و آن کالاهای ضروری و اساسی با نرخ متناسب و با تخفیف قابل ملاحظه و با تیراژ بالا (مانند سیاست توزیع کالای کوپنی در زمان جنگ) توزیع شود، آنگاه می‌توان اذعان کرد که سیاست کالابرگی درست اجرا شده و مدیریت مصرف ایجاد شده است. ضمن اینکه اجرای درست این سیاست مدیریت مصرف و توزیع کالایی منوط به این است که دولت منع حق برداشت از کارت‌های کالابرگ را قرار دهد و فردی حق برداشت از کارت نداشته باشد (مگر برای خرید کالاهای خاص)!
خود کالاهای ضروری تهیه شده از سوی دولت باید یک میزان مشخص از تخفیف و ارزانی به نسبت نرخ‌های آزاد را داشته باشند. دولت در این زمینه به خوبی می‌تواند از تجربه دوران جنگ تحمیلی استفاده کند. وجود یک یارانه قیمتی خاص برای برخی اقلام از راه‌های مختلف (مثل اختصاص ارز نیمایی به طور ویژه به تولیدکنندگان کالا) می‌توان این سیاست کالابرگی را موفق کند. در زمان جنگ و در دهه هفتاد نیز قیمت کالاهای کوپنی با کالاهای آزاد متفاوت بود. اگر بتوان کالابرگ را همراه با مدیریت مصرف اعمال کنند و دولت کالا به جای وجه نقد توزیع کند، می‌توان امیدوار بود که این سیاست از آن آثار تورمی و نامناسب سیاست یارانه نقدی برخوردار نباشد.
دولت خود می‌داند که با عرضه پول نقد به بخش‌های زیادی از جامعه قدرت خرید طبقات محروم را افزایش نمی‌دهد. اگر قیمت کالای کالابرگی و قابل خرید با کوپن با قیمت‌های بازار آزاد یکسان باشد، دیگر برای مصرف کننده فرقی نخواهد داشت که از چه کالایی استفاده کند. به این ترتیب نقض غرض از اجرای سیاست صورت می‌گیرد. دولت نباید پول یا اعتبار درون کارت کالابرگ را به سرپرست خانوار بدهد تا با آن هرکار که دوست داشت انجام دهد. تقاضا در این میان مدیریت خواهد شد و باید دولت در این زمینه سیاست مصرفی داشته باشد. وجود قیمت‌های ترجیحی هدف سیاستگذار را در مقابله با فقر غذایی و فقر مطلق از این طریق ممکن است وگرنه به جز این نوع اجرا، ارائه کارت اعتباری هیچ فرقی با یارانه نقدی ندارد و تنها یک هزینه اضافی روی دوش دولت برای اجرا و توزیع کارت‌ها گذاشته خواهد شد.
منبع : https://www.ilna.ir
