با ترکیب پیشنهادی دولت و یکپارچه و یکدست شدن شورایعالی دولتی و کارفرمایی، حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار را نخواهیم داشت.

سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، قانون کار حضور افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به عنوانِ «میانجی‌های بی‌طرف» در چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته با این حال هر سال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، سه وزیر رسمی دولت حضور می‌یابند البته به اضافه‌ی رئیس سازمان ملی استاندارد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه. درنتیجه وقتی کارگران از نظر ساختاری (به محتوای نمایندگی کارگران در این شورا کاری نداریم) در اقلیت قرار گرفته باشند و زمانی که قرار بر «رای گیری» برای رسیدن به نتیجه‌ی نهایی باشد، کارگران فاقد رای غالب هستند و در موقعیت ضعف واقع می‌شوند؛ این همان اتفاقی‌ست که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ رخ داد که درنهایت بدون امضای نمایندگان کارگری و براساس رای‌گیری، حداقل دستمزد و مزایا به تصویب شورایعالی کار رسید.

ترکیب قانونی شورایعالی کار

نگاهی به متن قانون کار، ترکیب قانونی شورایعالی کار را مشخص می‌کند:

ماده ۱۶۷: «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.»

در ماه بعدی قانون کار (ماده ۱۶۸)، روش تصمیم گیری در شورایعالی کار را «اکثریت آرا» قرار داده که البته چندان پذیرفتنی نیست؛ براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و اصول استاندارد چانه‌زنی، گفتگو بر سر مسائل اساسی کارگران از جمله حداقل دستمزد باید تا آنجا ادامه یابد که اجماع حاصل شود؛ یعنی کارگر و کارفرما بر سر تصمیم به تفاهم برسند.

اما مساله اصلی، ترکیب قانونی شورا در ماده ۱۶۷ قانون کار است؛ اگر خوب دقت کنیم، به جز وزیر کار به عنوان رئیس شورا، اسمی از «نمایندگان دولت» یا «وزرای اقتصادی» در این ترکیب قانونی نیامده است؛ دو نفر افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در حکم الزام به بی‌طرفی‌ست؛ سه نفر نماینده کارگر و سه نفر نماینده کارفرما نیز باید در این نشست‌ها حضور داشته باشند.

باید بپذیریم که این ترکیب قانونی، هرگز رعایت نمی‌شود؛ در سال‌های گذشته، همیشه وزیر کار به اضافه‌ی دو وزیر اقتصادی در جلسات شورا شرکت کرده‌اند؛ علاوه بر اینها، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حاضر بوده است؛ این ترکیب، چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار را به جنگی مغلوبه برای کارگران و به نفع کارفرمایان و دولت بدل می‌کند.

ترکیب دلخواه دولت و اصلاحات پیشنهادی

با این حال، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ به این بی‌قانونی عرفی راضی نیستند و دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌ای به مجلس به صورت یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار را اصلاح کند. بحث‌هایی از تلاش برای اصلاح قانون کار و به طور مشخص ماده ۱۶۷ این قانون در جریان است که هدف آن، تغییر ساختاری شورایعالی کار و تبدیل آن به نهادی «هیات‌امنایی‌ گونه» است.

به اعتقاد حبیبی، ترکیب مورد علاقه دولت به شرح زیر است:

 ۱- وزیر تعاون کار ورفاه اجتمای

۲- وزیر امور اقتصادی ودارایی یا معاون او

۳- وزیر صنعت، معدن وتجارت یا معاون او

۴- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون او

۵- دو نفر از افراد بصیر و مطلع درمسائل اجتماعی و اقتصادی به پیسنهاد وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند که احتمال دارد یکی از دو نفر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگری هم از سازمان تامین اجتماعی باشد

۶- ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان کشور

۷- ۳ نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکلهای عالی کارگری

او اضافه می‌کند: در این ترکیبِ پیشنهادی، دولت ۷ نماینده دارد، به عبارتی ۷ نماینده دولت در مقابل ۶ نماینده کارگری و کارفرمایی، دقیقاً همانطور که شورایعالی تامین اجتماعی را منحل کردند و هیات امنای آن سازمان را به نهادی صد درصد دولتی بدل نمودند؛ و نکته اینجاست که جلسات شورا با اکثریت حاضرین (یعنی فقط با حضور دولتی‌ها) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود!

انتقادات کارگران

حبیبی ادامه می‌دهد: بعد از تصویب قانون کار با وجود به اصطلاح سه‌جانبه بودن شورایعالی کار، هیچ زمان نه دستمزد منصفانه داشتیم نه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که روابط کار منصفانه و در خور شان کارگران اعمال کنند ولی لااقل حق اعتراض و عکس‌العمل و مخالفت داشتیم؛ حالا با این ترکیب پیشنهادی و یکپارچه و یکدست شدن شورایعالی دولتی و کارفرمایی، حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار را نخواهیم داشت.

اگر قرار باشد ترکیب شورایعالی کار با محوریتِ دولتی‌سازی آن در دستور کار قرار بگیرد، با مخالفت جدی کارگران مواجه خواهد شد؛ بهرام حسنی نژاد (دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) با بیان اینکه کارگران هیچ‌گاه دستمزد قانونی برابر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار دریافت نکرده‌اند، می‌گوید: شورایعالی کار باید با هدف کمرنگ کردن نقش دولت و قرار گرفتن نمایندگان کارگرِ برآمده از تشکل‌های قدرتمند کارگری در آن، اصلاح شود؛ کارگران باید بتوانند آزادانه و مستقل تشکل‌های صنفی ایجاد کنند و نمایندگان تشکل‌های کارگری بدون دخالت دولت یا با حداقلی‌ترین حضور دولت، با کارفرمایان چانه بزنند.

ترکیب مورد نظر دولت، آخرین پایگاه حداقلی طبقه‌ی کارگر را از صفحه‌ی روزگار محو می‌کند. محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با اصلاح ترکیب شورایعالی کار می‌گوید: باید از حضور پررنگ دولت در شورا کاسته شود؛ در قانون نیز به جز رئیس شورا، حضور دو نفر افراد مطلع و بصیر الزام شده است، یک نفر جامعه‌شناس و یک نفر کارشناس مسائل اقتصادی؛ بنابراین به جای اصلاحاتِ دلخواه دولت، باید از حضور وزرای دولتی در شورا جلوگیری شود و قانون – متن صریح ماده ۱۶۷- اجرایی شود تا در رای‌گیری‌ها حق کارگران ضایع نگردد.

او تاکید می‌کند: رئیس شورایعالی کار به عنوان نماینده دولت فعالیت می‌کند؛ آن دونفر دیگر طبق قانون، نماینده‌های دولت نیستند؛ فقط میانجی‌های مطلع و بصیر هستند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری های مزدی را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین اگر دولت بخواهد لایحه‌ای بدهد که توسط آن کارگران به حاشیه بروند، مفهوم سه‌جانبه‌گرایی از میان برداشته می‌شود چون فقط با «برابری در ترکیب» است که سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی منصفانه مجال ظهور می‌یابد.

حرف آخر:

کارگران اجازه نمی‌دهند

دولت با اصلاح یک‌جانبه‌ی ترکیب شورایعالی کار، بدون هیچ تردیدی، ابتکار عمل در مسائل مزدی را به دست می‌گیرد؛ در آن صورت، دیگر مناقشات و جلسات پیاپی با نمایندگان بازنشستگان در مورد  اجرای مصوبات شورایعالی کار یا جلسات اضطراری با نمایندگان کارگری با هدف کاستن از افزایش دستمزد به بهانه‌ی وضعیت بحرانی اقتصاد، نیازی نخواهد بود؛ اما کارگران علیرغم اینکه، هم در اجتماع و هم در تصمیم‌سازی‌ها در موضع اقلیت قرار گرفته‌اند، این اجازه را نمی‌دهند، شورایعالی کار تنها نهادی‌ست که رنگ و بوی کمرنگی از سه‌جانبه‌گرایی دارد و نمی‌تواند و نباید به یک ترکیب مشورتی و بی‌خاصیتِ هیات امنایی بدل شود….

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.ir