ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

اگر دولت به بهانه اینکه بخاطر کارمند کشوری و لشکری تن به این کار نمی دهد، باید بگویم آنها هیچ ارتباطی با این کار ندارند:

0

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان مطرح کرد؛

مصوبه ۱۰ درصد خسران به حداکثر بگیران بود/ تامین اجتماعی مکلف به پرداخت ۵۷/۴ درصد افزایش حقوق است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی به گونه ای است که افزایش حقوق و مزد تامین کننده معیشت باشد، در حالی که اجرای قانون افزایش ۱۰ درصدی با این هیچ قانونی تطابق نداشت.

اصغر برشان در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: خوشبختانه پیگیری های بازنشستگان و تشکل های بازنشستگی و کارفرمایی متنج به این شد که مجلس مصوبه افزایش ده درصدی حقوق را لغو کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت با دهن کجی همان ده درصد را اجرا کرد و مجموعه بازنشستگان شریف را مثل توپ فوتبال در زمین تطبیق قوانین انداخت.

برشان تصریح کرد: ما ملتزم به قانون هستیم و خواسته مان قانونی بوده و است؛ شورای عالی کار قانون افزایش حقوق را مشخص کرده و دولت موظف به اجرا است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی بدون دولت، مکلف به اجرای قانون است و باید افزایش پنجاه و هفت و چهار دهم درصدی را اعمال کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان خاطرنشان کرد: همه اشکالات از نحوه اجرا شروع شد؛ نصف مصوبه را اجرا کرده، ولی سایر سطوح را در حداقلی ها آوردند.

وی تشرح کرد: این حرکت غیر قانونی یعنی از بیمه شونده ۵۷ درصد دریافت کند، اما ده درصد به حقوق اش اضافه شود. این درحالی است که وقتی پول بیشتری دادند، پس حقوق بیشتری باید دریافت کنند. مصوبه ۱۰ درصد خسران به حداکثر بگیران است.

برشان تاکید کرد: سازمان از بازنشستگان منتفع شده، ولی می خواهد مثل صندوق کمیته امداد حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت کند؛ تامین اجتماعی صندوق مشارکتی کارفرما و کارگر است که پول خودش را از این دو قشر تامین کرده و می کند. وابسته به دولت نیستیم و نباید کمتر از پرداختی مان حقوق بگیریم.

وی اضافه کرد: این کار علاوه بر اینکه خلاف قانون، عقل و شرع است، خالف منافع سازمان نیز است؛، چراکه زین پس همه به دنبال پرداخت حداقلی می روند و منابع صندوق کم و کم تر می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه فرض کنیم شورای عالی کار وجود نداشته باشد، گفت: ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی به گونه ای است که افزایش حقوق و مزد تامین کننده معیشت باشد، در حالی که اجرای ده درصد افزایش حقوق با هیچ قانونی تطابق نداشت.

وی افزود: نزدیک چهارماه از سال می گذرد و هنوز در دست انداز هیات تطبیق و اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ مانده ایم؛ ضمن اینکه این عملکرد دولت در راستای تضعیف خودش است که نماینده اش در غالب شورای عالی کار را نادیده گرفته است.

برشان تصریح کرد: اگر دولت به بهانه اینکه بخاطر کارمند کشوری و لشکری تن به این کار نمی دهد، باید بگویم آنها هیچ ارتباطی با این کار ندارند، چون بودجه و اعتبار آن با دولت است در حالیکه در تامین اجتماعی اینگونه نیست.

وی یادآور شد: دولتی که غریب به ۴۰۰ هزار میلیاردتومان از منابع این سازمان برده و تعهداتش را عمل نکرده و بزرگ ترین بدهکار است، حق ندارد در افزایش حقوق ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی دخالت کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: دولت مردان بدانند تشکل های کارفرمایی و کارگری و بازنشستگی تا این ساعت با عقل، درایت و با مکاتبه، جلسه و تامل حجت را بر دولت تمام کرده اند؛ اگر دولت از قانون مجلس تمکین نکند  و به خواسته این قشر عظیم بازنشسته که آینه تمام نمای جامعه هستند بی توجهی کند، مطمئن باشد عامل هرج و مرج و تظاهرات خیابانی و عامل ورود خناسان به این تشکل ها خواهد بود و در ادامه مسیر قصوری از جامعه کارگری نیست.

برشان تاکید کرد: توصیه من این است که قبل از ۲۵ تیر، هفته بزرگداشت تامین اجتماعی به عنوان خبر مثبت این قائله را ختم کنند؛ قبل از اینکه صحنه های گرفتن حق در خیابان عملیاتی شود.

برگرفته از : https://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار