بانک‌های خصوصی کانون اصلی تولید تورم و نقدینگی:

با وجود هشدار‌های مهمی که در مورد خلق بی رویه نقدینگی ارائه می‌شود، اما روند خلق بی‌ضابطه پول از سوی شبکه بانکی همچنان ادامه دارد و در به‌هم‌ریختگی بازار‌های مختلف و تلاطم قیمت‌ها سهیم بوده است.
به گزارش تسنیم، اسفند ۹۹ بود که رسانه‌ها به رغم خوش‌بینی مفرط برخی کارشناسان و دست اندرکاران مدیریت پولی کشور مبنی بر مهار خلق نقدینگی در سال ۱۴۰۰، هشدار دادند که با سیاست‌های نامناسب موجود، نه تن‌ها نمی‌توان امیدی به بهبود مهار نقدینگی داشت، بلکه نقدینگی با روندی شتابان گسترش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از یک‌سال از آن هشدار و گزارش تحلیلی، پیش‌بینی مذکور تحقق یافت و خلق افسارگسیخته نقدینگی با روندی شتابان در سال ۱۴۰۰ تداوم
پیدا کرد.
احتمال عبور نقدینگی از ۴۶۰۰ هزارمیلیارد تومان
مطابق با آخرین آمارها، نقدینگی در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹، با افزایشی به مقدار هزار و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و معادل با نرخ رشد ۳۳ درصد، به رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید و طبق برآورد‌ها در انتهای اسفندماه از رقم ۴ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد. این ارقام بدان معنی است که در سال ۱۴۰۰، نقدینگی حدود هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است.
براساس آمار خلق روزانه نقدینگی نیز طی سال ۱۴۰۰، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ هم که مدیریت پولی کشور به دست تیم اقتصادی دولت جدید سپرده شده، این روند ادامه داشته است. خلق روزانه نقدینگی طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، به‌طور متوسط ۳ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده، اما این رقم طی ۹ و ۱۱ ماه نخست به‌ترتیب به مقدار ۳ هزار و ۴۴۵ و ۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان در هر روز رسیده و طی ۱۲ ماه نیز از این ارقام فراتر رفته است.
با گذر از مباحث مذکور، این سؤال مطرح است که چه عواملی موجب افزایش بی‌حدوحصر نقدینگی در سال ۱۴۰۰ شده‌اند؟
از مجموع هزار و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۰ خلق شده است، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان (معادل با ۱۱ درصد) از محل پایه پولی و هزار و ۲۶ هزار میلیارد تومان (معادل با ۸۹ درصد) از محل خلق پول از سوی بانک‌ها بوده است، این بدان معنی است به رغم مدیریت دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن، اما نقدینگی راه دیگری را در پیش گرفته است و شتابان به‌پیش می‌رود، این در حالی است که بخش‌های تولیدی به‌دلیل سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات و بالابودن ارقام مورد نیاز برای تأمین سرمایه در گردش، همچنان منتظر تزریق پول هستند و عملاً مشخص نیست که بانک‌ها به چه منظور اقدام به خلق پول می‌نمایند.
در زمینه پایه پولی نیز هرچند که دولت تلاش خود را برای عدم استقراض از بانک مرکزی انجام داده است، اما همچنان، بانک‌ها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده‌اند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۹، با ۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش، به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ رسیده است و جالب توجه آنکه حدود ۶۰ درصد از بدهی مذکور، مربوط به بانک‌های
غیردولتی است.
با عنایت به ارقام فوق، لازم است دقت شود آنچه در نهایت منجر به بروز تلاطم در بازار‌های مختلف، بروز تورم شدید و تضعیف معیشت مردم می‌شود، کل نقدینگی است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول وضعیت خواهند دانست، بنابراین توصیه می‌شود دولت محترم به‌جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی که در جای خود قابل تقدیر است، اما توجه خود را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی که همانا رفتار ناصحیح بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی است، معطوف سازد و مانع از پول‌پاشی بانک‌ها شود. با ادامه این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود به‌زودی نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کند.
همچنین ضروری است دولت به‌منظور مهار خلق نقدینگی، ضمن پرهیز از تمرکز بر مسائل فرعی در این حوزه، بر نقاط کانونی
تمرکز نماید:
۱- افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های با بی‌انضباطی مالی.
۲- تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌هایی که در خدمت رونق بخش‌های تولیدی نیستند.
۳- مدیریت قوی، شفاف و منسجم بر وضعیت تسهیلات کلان که یکی از محور‌های اصلی خلق نقدینگی است.